كشفت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط» ان مصرف لبنان المركزي اجرى، في ظل الازمة السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد، عملية «سواب» أو «تبديل» تناولت استبدال 1.8 مليار دولار من سندات الخزينة المستحقة على الدولة لشهر مارس (آذار) المقبل بشهادات ايداع لمدة 5 سنوات، في محاولة لتأجيل استحقاق جزء من القروض الحكومية التي تستحق في نهاية الربع الاول من العام 2008 وتبلغ 2.1 مليار دولار. في حين ان المستحقات المالية الإجمالية على الدولة خلال العام 2008 بأكمله بلغت 13 مليار دولار. الأمر الذي جعل المصادر المصرفية نفسها تؤكد ان الحكومة ستلجأ الى عمليات «تبديل» أخرى خلال العام الجاري من اجل تطويل أمد الدين العام، وذلك من خلال استبدال سنداتها الحالية بسندات ذات فوائد أدنى.وعزت المصادر هذا التوجه إلى إحجام المصارف اللبنانية عن تمويل نفقات الدولة بعدما بلغت حصتها من سندات الخزينة نحو 55 فى المائة. وهذه هي المرة الثانية التي يلجأ فيها مصرف لبنان المركزي إلى عمليات التبديل بعد العملية الأولى التي نفذت أواخر التسعينات في عهد حكومة الرئيس رفيق الحريري الأخيرة. وقد أثارت هذه العملية يومها جدالاً سياسياً واقتصادياً واسعاً، سواء على مستوى أركان الحكم، أو على مستوى الهيئات الاقتصادية والخبراء الاقتصاديين.
ويستلزم انفاق الدولة 13 مليار دولار للعام 2008 تجاه الدين العام، يتوزع في شريحة اليوروبوندز ويفترض ان تسدد الخزينة 869 مليون دولار في مارس (آذار) و250 مليون دولار في مايو (أيار) و750 مليون دولار في اغسطس (آب). أما بشأن سندات الخزينة بالليرة اللبنانية، فينبغي للدولة ان تسدد 1790 مليار ليرة في فبراير (شباط)، و1275 مليار ليرة في مارس (آذار)، و48 مليار ليرة في ابريل (نيسان) و174 مليار ليرة في مايو (أيار)، و997 مليار ليرة في يونيو (حزيران)، و1560 مليار ليرة في يوليو (تموز)، و611 مليار ليرة في اغسطس (آب)، و622 مليار ليرة في اكتوبر (تشرين الاول) و660 مليار ليرة في نوفمبر (تشرين الثاني).