كشفت هيئة الطيران المدني في السعودية، عن أنها تدرس حالياً طلبات مستثمرين يرغبون الدخول في مجال الطيران بصفة عامة، وتقديم خدمات يرخص لها للمرة الأولى من قبل الهيئة من بينها: التشغيل عند الطلب، والنقل العارض، والشحن الجوي، ومعاهد التدريب.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» عبد الحليم فلمبان، المشرف على إدارة التنظيمات الاقتصادية في هيئة الطيران المدني، أن الهيئة العروض المقدمة لمنح التراخيص للعروض الأنسب والمطابقة للمعايير الموضوعة من بين الطلبات التي تلقتها الهيئة التي ستتيح الكثير من التسهيلات للمستثمرين في القطاع بهدف الرقي بصناعة النقل الجوي في السعودية.
وفي الوقت الذي تحفظ فيه فلمبان على الشركات التي دخلت المنافسه، وعددها ومتى سيتم الاعلان عن ذلك، اكتفى بالقول «ان عام 2008 سيكون توقيت بداية الانطلاق للمستثمرين في القطاع بعد منحهم التراخيص اللازمة لتكون شركات أخرى ناقلة، إضافة إلى الناقلة الوطنية الأولى (الخطوط السعودية) وشركتي (ناس وسما).
وأشار فلمبان إلى أن هذا يأتي بالتزامن مع توقيع السعودية ممثلة في هيئة الطيران المدني الجهة المعنية بمتابعة سوق الطيران والنقل الجوي في السعودية، لاتفاقية تحرير الأجواء المفتوحة مع 6 دول عربية. إذ تضم قائمة الاتفاقية: مصر والأردن والمغرب وسورية، وليبيا، وتونس.
وأشار إلى أنه سيتم قريبا التوقيع مع السودان والجزائر، في إطار سعيها للانضمام إلى اتفاقية تحرير الأجواء المفتوحة بين الدول العربية. ويتوقع أن تستقطب التسهيلات والميزات الجديدة التي أعلنت الهيئة عن إتاحتها للمستثمرين في القطاع، مستثمرين كبارا من الخارج، حيث تعتبر السوق السعودية أكبر الأسواق الإقليمية في هذا المجال بـ4 مطارات دولية و23 مطارا داخليا تعمل الهيئة حالياً على زيادتها لتغطي كافة المناطق، خاصة في موسم الحج، الذي يشكل أكبر مصدر للطلب على الرحلات العارضة في السعودية.
وتتوزع رحلات الحج العارضة عادة على 41 ناقلة تستأثر بـ16 في المائة من الركاب، و13 في المائة من إجمالي عدد الرحلات، كما يساهم موسم العمرة الذي يستمر لأكثر من 8 أشهر في رفع الطلب على خدمات الرحلات العارضة، إلى جانب الزيادة المتوقعة على الرحلات العارضة، بناءً على معطيات تطور ونمو السياحة الداخلية. يشار إلى أن الهيئة تبنت مؤخراً، عدداً من السياسات الرامية إلى تحرير قطاع الطيران في المملكة، وهي تتلخص في عقد اتفاقات أجواء مفتوحة ثنائية مع البلدان ذات معدلات النمو المرتفعة في الحركة الجوية، والنسبة المنخفضة من ركاب الترانزيت، وعقد اتفاقية أجواء مفتوحة ثنائية. كما سعت الهيئة إلى توقيع اتفاقية حرية خامسة مع البلدان ذات معدلات النمو المنخفضة في الحركة الجوية والنسبة المنخفضة من حركة ركاب الترانزيت، وإجراء مفاوضات ثنائية وفق الحالة لتوفير منافع إضافية للناقلات المحلية، مقابل زيادة عدد الرحلات الجوية أو وجهات السفر. وفي الوقت نفسه، قال فلمبان إن الهيئة لن تتدخل فيما يختص بتكاليف السفر وتسعيرته بالنسبة للشركات الناقلة في قطاع الطيران الخارجي (الدولي) سواءً كانت هذه الشركات من ضمن التي ستمنح لها التراخيص أو تلك التي حصلت على تراخيصها وتعمل على أرض الواقع، نظراً لأن الهيئة تتبع سياسة الأجواء والأسواق المفتوحة، والخاضعة للعرض والطلب.