توقع مسؤول إماراتي كبير أمس أن تستثمر أمارة أبوظبي 18 مليار دولار في مشاريع التكرير والتصنيع والتسويق والتوزيع الخاصة بالنفط والغاز، كاشفا أن العاصمة الإماراتية ستضخ أيضا 10 مليارات دولار في البنية التحتية «بما في ذلك ميناء خليفة والمنطقة الصناعية ومشروع القطار مع توسعة المطار الدولي، موضحا أن هذه الاستثمارات ستنفق «خلال السنوات القليلة المقبلة».
وكشف ناصر بن أحمد السويدي رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي، خلال ملتقى أبوظبي الاقتصادي الذي بدأ فعالياته أمس، عن حدوث تقدم كبير وشامل على كافة المستويات في إمارة أبوظبي «وإرساء أساس راسخ لبنية تحتية تبلغ تكاليفها مليارات الدولارات بجانب مشاريع مستقبلية ستجعل من أبوظبي بوابة مهمة للمنطقة والعالم على الصعيدين الاقتصادي والتجاري». ويعقد الملتقى تحت رعاية محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتنظمه غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ودائرة التخطيط والاقتصاد ومجموعة الاقتصاد والأعمال، بمشاركة العديد من قيادات الصناعة المالية وقطاع الأعمال والمشاريع في الإمارات ودول الخليج والعديد من الدول المهتمة بتجربة ابوظبي وبالنهضة الاقتصادية والاستثمارية في المنطقة. وتسعى دول الخليج إلى طمأنة أسواق النفط العالمية للمحافظة على استقرارها. وكان وزير الطاقة الإماراتي محمد بن ضاعن الهاملي قد أعلن في وقت سابق، أن الدول الأعضاء في المنظمة شرعت في تنفيذ 100 مشروع نفطي بقيمة تصل إلى 120 مليار دولار، وذلك للحيلولة دون ارتفاع أسعار النفط العالمية، وتوفير الإمدادات الكافية لأسواق النفط الخام. وقال السويدي خلال افتتاح الملتقى إن إمارة أبوظبي تعمل حالياً على تطوير خطة خمسية في الإمارة تنسجم مع البرنامج المحدد حتى 2030، متوقعا أن تفوق تكلفته 300 مليار دولار. وأوضح السويدي أن رؤية أبوظبي تتمثل في تحويل الإمارة إلى حاضرة عالمية تموج بالنشاط وتحظى بقاعدة صناعية متينة تتبنى الابتكار والإبداع وتوجد شراكة قوية ودائمة بين القطاعين العام والخاص الأمر الذي يساهم في مضاعفة المشاركة من جانب المستثمرين الأجانب.
وأكد أن حكومة أبوظبي اتخذت تدابير لضمان الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة وصاغت استراتيجية ورؤية لتحويل الاعتماد الكلي على صناعة النفط والغاز بوصفها المصادر الرئيسة للدخل إلى قطاعات إنتاجية جديدة معظمها في القطاع الخاص الذي توليه الحكومة كل اهتمام.
وفي ظل السيولة الهائلة العائدة من فوائض النفط الذي يسجل أسعارا قياسية، تسعى أبوظبي لاستقطاب مستثمرين من داخل وخارج الإمارات، في ظل رغبتها في تنويع اقتصادها المعتمد كليا على النفط.
وتستثمر أبوظبي عبر صندوق يتبع جهاز أبوظبي للاستثمار أكثر من 650 مليار دولار، فيما يعد أكبر صندوق استثمار سيادي في العالم.