بهدف جذب استثمارات تصل إلى 69 مليار ليرة (1.3 مليار دولار) (الدولار يساوي 48.5 ليرة) تطلق الحكومة السورية مطلع آذار (مارس) القادم مؤتمراً دولياً للاستثمار في المنطقة الشرقية من البلاد المحاذية لكل من العراق وتركيا.
وتأمل الحكومة في الحصول على فرصة استثنائية لتنمية هذه المنطقة وذلك بعدما اكتشفت أن التنمية فيها كانت متأخرة عن باقي المناطق وذلك على الرغم من غناها الواضح بالموارد. وبحسب تيسير الرداوي، رئيس هيئة تخطيط الدولة فإن المنطقة الشرقية تعد من أغنى المناطق السورية بالموارد المائية والطبيعية والثروات الحيوانية.
ورغم احتواء المنطقة على المورد الأهم في البلاد من المياه السطحية ممثلة بأنهر الفرات ودجلة والخابور والبليخ فإن الثروة السمكية النهرية في حدودها الدنيا وتبلغ نسبتها 30 في المائة من إجمالي إنتاج الأسماك النهرية في البلاد. من ناحية أخرى تتمتع المنطقة بموقع تجاري مهم حيث تقع على حدود كل من العراق وتركيا وبها عدد كبير من المواقع السياحية الأثرية والدينية والبيئية غير المستثمرة.
وأضاف الرداوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه ونظراً لأهمية تطوير المنطقة الشرقية والاستفادة من مزاياها العديدة فقد أفردت الخطة الخمسية العاشرة وللمرة الأولى فصلاً خاصاً بها تضمن الاستراتيجيات الوطنية التي تهدف إلى النهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة.
وفي هذا السياق هناك 155 مشروعاً استثمارياً سيتم طرحها أمام المستثمرين في محافظات المنطقة الثلاث، وهي دير الزور والحسكة والرقة، وسيكون هناك تركيز على مشاريع البنى التحتية والمشاريع البتروكيماوية والصناعات الزراعية إلى جانب المشاريع السياحية، وقد أعدت الحكومة شروطا ميسرة للاستثمار في هذه المنطقة عبر المزيد من المزايا الضريبية وتأمين دوائر متخصصة بالاستثمار بعيداً عن البيروقراطية.
ويتضمن المؤتمر الذي يعقد في مدينة دير الزور جلسات عمل موسعة وحوارا مفتوحا مع متخذي القرار، وأربع منتديات تخصصية لطرح مشاريع: السياحة، والصناعة، والزراعة، والعمران والبنى التحتية والتجارة والخدمات، كما تقام فيه فعاليات معرض وملتقيات الاستثمار التي تتيح للمستثمرين التفاوض على المشاريع المطروحة وحجزها أو التعاقد عليها مباشرة أثناء المؤتمر.
ويشارك في المؤتمر الذي يقام بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP أصحاب القرار وممثلو الجهات العامة المعنية، وقد دعي إليه كبار رجال الأعمال والمستثمرون من الخليج وتركيا والصين إلى جانب مشاركة الجهات المعنية بتشجيع الاستثمار وتنظيم قطاع الأعمال وتقديم الخدمات المالية والاستشارية واللوجستية.