أظهر مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس مقاومة شرسة، مبديا جهوزية جيدة أمام نوايا التراجع وقوى البيع، إذ لم يستسلم لموجة الهبوط التي بدأت مع مطلع التعاملات وشكلت وقتها ضغطا نفسيا وفنيا على شرائح المتعاملين في السوق، ولكن قوى الشراء انجذبت للمعطيات المنطقية وانخفاض أسهم مكونات السوق المغرية.
وكان المؤشر العام قد فقد 153 نقطة في أدنى مستوى وصل إليه أمس خلال 3.5 ساعة هي عمر التداولات اليومية في سوق الأسهم السعودية، مقابل مستوى الإغلاق عند 9747.27 نقطة، صاعدا 93.45 نقطة، تمثل 0.97 في المائة، تمت عبر تداول 237.6 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 11.8 مليار ريال (3.1 مليار دولار)، نفذت عبر 374.5 ألف صفقة.
وبمعدلات سوق الأسهم السعودية خلال فعاليات التداول أمس، يتضح أن للمؤشر العام نوايا جادة نحو خلق أجواء استقرار والتقديم إلى مستويات جديدة لا سيما أن الظروف المحيطة ملائمة وتساعد على إيجاد أجواء صحية لأي سوق مال لا سيما أنها تتميز عن غيرها من مجالات الاستثمار بأنها عالية الحساسية والتأثر جراء أيِّ حدث واقع أو إشاعة غير مؤكدة. ويذكر صالح الثقفي، محلل سعودي، أن السوق بدأت تظهر إشارات واضحة تدل على بدء وصولها لمرحلة الاستقرار بعد هزة الأسبوعين الماضيين، لافتا إلى أن من بين أبرز الإشارات؛ وصول الشركات القيادية لأسعار فوق التي كانت عليها عند حدوث الهزة.
وأفاد الثقفي لـ«الشرق الأوسط» أن ما يدعم التفاؤل هو الظروف خارج السوق وداخله التي من شأنها أن تعزز من الوضع العام؛ أهمها استقرار أسعار النفط عالميا، إضافة إلى قرار تخفيض أسعار الفائدة ووصلها إلى معدل 3 في المائة فقط، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالنسب الموزعة كأرباح من قبل الشركات. وأشار إلى أنه بالرغم من ذلك إلا أن السيولة لا تزال مترددة تبحث عن الاستقرار والوقت الملائم، وهو ما يحصل حاليا، متوقعا أن تبرز تقييم أسهم الشركات كوسيلة مغرية جدا مقارنة بالقنوات والقطاعات الاستثمارية المتاحة في السعودية محليا. من جانبه، استبعد إبراهيم الربيش، وهو محلل مالي سعودي، عودة المؤشر العام بعنف نحو مناطق دون 9500 نقطة مستدلا على ذلك بعدد من العوامل، منها أن التراجع خلف هذا الحد يعني إمكانية ملامسة نقطة مقاومة عنيفة عند مستوى 9150 نقطة، وهي التي في حال لامسها المؤشر العام ربما تكون قواه غير قادرة على التماسك ما لم يتراجع إلى مستويات سعرية جديد عند 8800 نقطة. وأضاف الربيش لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الأمر يعد صعبا خلال الفترة الحالية لاسيما مع وجود جاذبية مطلقة لأصحاب الصناديق المؤسساتية والفردية عند انخفاض أسعار الشركات خاصة الاستثمارية منها، مشيرا إلى أن وتيرة هدوء المؤشر وتذبذبه في مستويات منطقية ستستمر حتى نهاية الربع الأول.
وأشار الربيش إلى أن هناك ظروفا محيطة بالوضع الداخلي والخارجي بالسوق إلى أن الفترة الأخيرة من الربع الأول من العام الجاري، مرشحة لأن تشهد تحديد التوجه ولكن تظل النظرة المتفائلة قائمة جدا بأن يتحرك المؤشر إلى مستويات جديدة وبخطوات قوية. وفي شأن متصل، تم التداول في سهم الشركة التأمين العربية التعاونية الذي أدرجت أسهمه أمس حيث سجل كمية تداول طيبة، حيث بلغ مجمل ما تم تداوله على السهم أكثر من 19.6 مليون سهم، وبلغت قيمتها 1.6 مليار ريال (446.9 مليون دولار)، نفذت عبر 151.7 ألف صفقة، ليقفل السهم عند سعر 78 ريالا، بينما سجل أعلى مستوى له عند 104.75 ريال، وأدنى عند 59.75 ريال.