أعلن اعضاء من المعارضة البريطانية ان كل عائلة في بريطانيا قد تتكبد عبئا يصل الى 3 آلاف جنيه استرليني (6 آلاف دولار)، من أجل وعد الحكومة البريطانية بشد أزر بنك «نورذرن روك» المتعافي. وازداد ذاك العبء بعد ان اعلنت هيئة الاحصائيات القومية اعادة تصنيف البنك كشركة عامة، مما يعني ان رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون كسر قانونه الذهبي بالحفاظ على الدين العام وعدم انخفاضه عن 40 في المائة من الإنتاج المحلي.
وأضافت هيئة الاحصاءات انها غير قادرة على تحديد المبلغ الذي سيتكبده الجمهور في القطاع العام، ولكنها توقعت ان الدين المحول لـ«نورذرن روك» من المركزي البريطاني بقيمة 25 مليار جنيه استرليني (50 مليار دولار) تحول الى سندات وقد تظهر على السجلات على شكل أصول، لترتفع قيمة الدين الى 100 مليار جنيه استرليني (200 مليار دولار). وأكد جورج اوزبورن، وزير خزانة الظل، ان الثق بكفاءة رئيس الوزراء الاقتصادية قد تلاشت نتيجة لسوء السيطرة على ازمة البنك.
بينما اشارت مجموعة فيرجن المملوكة للمليونير البريطاني ريتشارد برانسون المتوقع الأول لامتلاك البنك بعد اعلان نتائج المناقصة المحتمل الاعلان عنها بنهاية الشهر الجاري، انه قد يسرح 6 آلاف موظف في البنك من ضمن المساعي لانقاذ البنك. وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سى) على موقعها الالكتروني الى إن جين آن جاديا، المديرة المالية للمجموعة والرئيسة التنفيذية للبنك في حالة استحواذ المجموعة، قد تقبل عرض تسريح الموظفين، كما اشارت الى انه لن يكون هناك الكثير من تعويضات الخدمة. وأشار متحدث باسم المجموعة الى ان التسريحات المتوقعة لن تزيد عن ألف موظف فقط، ولكن المجموعة لن تستبدل اي موظفين في حالة الاستغناء عن موظفين آخرين، مشيرا الى ان الشركتين اللتين استكملتا المناقصة الى النهاية هما «إن هاوس» و«فيرجين» بينما انسحبت «أوليفانت» يوم الاثنين الماضي قائلة ان طلبات الحكومة لاعادة دفع الدين التي حددتها خلال 3 سنوات ستكون مرهقة للغاية. وتجدر الإشارة الى ان الحكومة البريطانية قد تؤمم البنك مؤقتا في حالة عدم الوصول الى قطاع خاص.