تراجعت البورصة المصرية بنسبة 1.02 في المائة ليغلق مؤشرها الرئيسي case30 عند 10212.61 نقطة تحت تأثر التراجع الحاد الذي أصاب الأسواق العالمية في أعقاب تزايد المخاوف حول أداء الاقتصاد الأميركي، والتي دفعت الأسواق العالمية للتراجع بشكل حاد خلال تعاملات الأسبوع.
إلا أن السوق المصري استطاع التماسك بشكل سريع مدعوما بمشتريات قوية من الأجانب الذين سجلوا صافي مشتريات تقدر بنحو 149 مليون جنيه (26.8 مليون دولار).
بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع 9.1 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول 449 مليون ورقة منفذة على 269 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 384 مليون ورقة منفذة على 232 ألف عملية خلال الأسبوع قبل الماضي.
واستحوذت الأسهم على 78 في المائة من إجمالي قيمة التداول، بينما ارتفعت قيمة التداول خارج المقصورة بشكل ملحوظ لتستحوذ على 21 في المائة من إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع نتيجة تنفيذ صفقة على أسهم شركة « بايونيرز» لتداول الأوراق المالية بقيمة تقترب من 1.14 مليار جنيه، بينما سجلت قيمة التداول على السندات نسبة 1 في المائة من إجمالي قيمة التداول.
وبلغ إجمالي كمية الأوراق المالية المتداولة وفقاً لنظام الأوراق المالية المشتراة والمباعة في ذات الجلسة نحو 34 مليون ورقة مالية بقيمة تداول قدرها 410 ملايين جنيه، تم تنفيذها من خلال حوالي 18 ألف عملية.
وجاءت الزيوت المستخلصة ومنتجاتها في المرتبة الأولى من حيث كمية التداول وفقاً لهذا النظام والتي بلغت حوالي 9.4 مليون ورقة مالية، تلتها المصرية للمنتجعات السياحية بكمية تداول قدرها 6.2 مليون ورقة مالية، حيث استحوذت المؤسسات على 35 في المائة من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65 في المائة. وسجلت تعاملات المصريين نسبة 69 في المائة من إجمالي تعاملات السوق وكانت نسبة الأجانب 31 في المائة. وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 149 مليون جنيه خلال الأسبوع.
وسجل قطاع السياحة والترفيه أكبر ارتفاع خلال الأسبوع مسجلا ارتفاعاً بنحو 5.1 في المائة، وقاد القطاع المصرية للمنتجعات السياحية، التي جاءت في المرتبة الثانية من حيث كمية التداول على مستوى الشركات المقيدة في البورصة وسجلت ارتفاعا سعريا بنحو 6.9 في المائة خلال الأسبوع.
تلى ذلك قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والذي جاء في المرتبة الثانية بارتفاع قدره 3 في المائة، وقاد القطاع الكابلات الكهربائية المصرية التي سجلت أكبر كمية تداول خلال الأسبوع.
وفي المرتبة الثالثة جاء قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك بارتفاع قدره 2.7 في المائة، وقاد نشاط القطاع القابضة الكويتية والذي سجل ارتفاعاً بنحو 3.1 في المائة.
وبالنسبة للانخفاضات فقد سجل قطاع الكيماويات أقل الانخفاضات هذا الأسبوع بتراجع لا يتجاوز 0.02 في المائة، تلاه قطاع التشييد ومواد البناء وقطاع العقارات بتراجع قدره 0.16 في المائة و0.27 في المائة على التوالى.
وفى المرتبة الرابعة من حيث الانخفاضات جاء قطاع البنوك بتراجع قدره 1.5 في المائة، تلاه قطاعا الرعاية الصحية والأدوية والموارد الأساسية بتراجع قدره 2.3 في المائة و2.4 في المائة على التوالي.
ومن جانبه، أشار أحمد حنفي رئيس قسم التحليل الفنى بإحدى شركات الوساطة في الاوراق المالية وعضو الجمعية الاميركية للمحللين الفنيين إلى أن البورصة المصرية بدأت تعاملاتها في مطلع الاسبوع الماضي بتفاؤل شديد بعد تحقيق المؤشر لمستويات متقدمة بعد هبوط 1666 نقطة خلال شهر يناير (كانون الثاني) حيث وصل الى 10500 نقطة.
وقال ان المؤشر لم يستطع الصمود فوق هذا المستوى ليهبط في نهاية الاسبوع خلال تعاملات يومي الاربعاء والخميس ليصل الى 10212 نقطة، وهو الامر الذي ادى الى شعور كثير من المستثمرين قصيري الاجل ومتوسطي الاجل بحالة من الخوف لاستمرار موجة جني الارباح والتي قد تؤدي الى كسر مستوى 10000 نقطة، المستوى الذي يطلق عليه مستوى الدعم الاستراتيجي للمؤشر.
وأضاف ان من الجانب الفني، تظهر مستويات المقاومة 10500 نقطة كمستوى مقاومة اول و10700 نقطة كمستوى ومقاومة ثان، كما تظهر مستويات الدعم عند 10000 نقطة كمستوى دعم اول و9875 نقطة كمستوى دعم ثان. وعلى الصعيد الاردني تحسنت مؤشرات التداول في البورصة الأردنية بدرجة طفيفة خلال التداول الأسبوعي سواء لجهة معدل التداول اليومي او لجهة المؤشر العام.
فقد ارتفع المؤشر العام الى 7857 نقطة مقارنة مع 7824 نقطة للأسبوع السابق بارتفاع مقداره 33 نقطة بنسبة 0.41 في المائة فيما بلغ المعدل اليومي 62.2 مليون دينار (87.8 مليون دولار). وقلص عدم إعلان الشركات لنتائجها المالية عن عام 2007 من مكاسب السوق وذلك على الرغم من اعلان عدد محدود للشركات عن نتائج ايجابية في مقدمتها البنك العربي والاسكان وشركة الاتصالات الاردنية.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول حوالي 62.2 مليون دينار مقارنة مع 55.9 مليون دينار للأسبوع السابق بنسبة ارتفاع بلغت 11.3 في المائة، وحسب ارقام رسمية فقد بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع والذي سجل على مدار ستة أيام تداول حوالي 373.1 مليون دينار مقارنة مع 167.8 مليون دينار للأسبوع السابق والذي سجل على مدار ثلاثة أيام تداول.
أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 114.5 مليون سهم نفذت من خلال 80624 عقدا. وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 201.3 مليون دينار بنسبة 53.9 في المائة من حجم التداول الإجمالي وجاء في المرتبـة الثانيـة قطـاع الخدمات بحجم تداول مقداره 116 مليون دينار بنسبة 31.1 في المائة وأخيرا قطاع الصناعة بحجم مقداره 55.8 مليون دينار بنسبة 15 في المائة.
وشكل تداول ابرز خمس شركات ما نسبته 32.5 في المائة من التداول الاجمالي بقيمة بلغت 121.2 مليون دينار في مقدمتها شركة الكهرباء الاردنية بقيمة 63 مليون دينار والفوسفات الاردنية 17.9 مليون دينار والبنك العربي 16.7 مليون دينار ومصفاة الاردن جوبترول 13.2 مليون دينار والمستثمرون العرب المتحدون 10.4 مليون دينار.
أما عن مستويات الأسعار فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا الأسبوع إلى 7857 نقطة مقارنة مع 7824 نقطة للأسبوع السابق بارتفاع مقداره 33 نقطة أو ما نسبته 0.41 في المائة.
أما الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول فقد انخفض إلى 3824 نقطة مقارنة مع 3835 نقطة للأسبوع السابق بانخفاض مقداره 11 نقطة أو ما نسبته 0.29 في المائة.
وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.96 في المائة نتيجة لارتفاع الرقم القياسي لقطاعات الأغذية والمشروبات والصناعات الاستخراجية والتعدينية وصناعات الورق والكرتون والادوية والصناعات الطبية والطباعة والتغليف والصناعات الهندسية والانشائية، فيما انخفض الرقم القياسي لقطاعات الصناعات الزجاجية والخزفية والصناعات الكهربائية والتبغ والسجائر وصناعات الملابس والجلود والنسيج والصناعات الكيماوية، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.58 في المائة نتيجة لارتفاع الرقم القياسي لقطاعات الخدمات الصحية والطاقة والمنافع والخدمات التعليمية والخدمات التجارية فيما انخفض الرقم القياسي لقطاعات الاعلام والنقل والفنادق والسياحة والتكنولوجيا والاتصالات على التوالي.
وأخيرا انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 1.15 في المائة نتيجة لانخفاض الرقم القياسي لجميع القطاعات الفرعية، حيث انخفض الرقم القياسي لقطاعات الخدمات المالية المتنوعة والعقارت والبنوك والتأمين. ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها 197 شركة مع إغلاقاتها السابقة تبين أن 81 شركة قد أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها بينما انخفضت أسعار أسهم 98 شركة واستقرت أسعار أسهم 18 شركة اخرى.
وكانت شركة الاحداثيات العقارية في مقدمة الشركات الرابحة بنسبة 24.4 في المائة تلتها الاولى للزيوت 19.7 في المائة والاتحاد للزيوت 18.9 في المائة والمتخصصة للتجارة 17 في المائة والدولية للاغذية 16.6 في المائة، فيما كانت الاردنية للاستثمارات من ابرز الشركات الخاسرة، اذ تراجع سهمها بنسبة 21.4 في المائة وبركة تكافل 18.8 في المائة والاردنية المركزية 17.5 في المائة والمركز الاردني 15.3 في المائة والضامنون العرب 13.9 في المائة.