المغرب يحدث 128 ألف وظيفة عام 2007

معدل البطالة يشهد شبه استقرار

TT

اعلنت المندوبية المغربية للتخطيط ان الاقتصاد المغربي احدث ما يناهز 128 الف وظيفة جديدة برسم سنة 2007، وان معدل البطالة عرف شبه استقرار حيث بلغ 15.4 في المائة بالمدن (مقابل 15.5 في المائة خلال سنة 2006 ) و9.8 في المائة على المستوى الوطني (مقابل 9.7 في المائة).

وذكر بيان تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه ان حجم السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق بلغ 11.148.000 شخص خلال سنة 2007، مسجلا بذلك نموا بنسبة 1.4 في المائة مقارنة مع سنة 2006 (3 في المائة بالوسط الحضري و0.2 في المائة بالوسط القروي).

اما فيما يخص معدل النشاط فانه عرف شبه استقرار حيث انتقل من 51.3 في المائة خلال سنة 2006 الى 51.0 في المائة خلال سنة 2007.

وفيما يخص التشغيل، اوضح البيان، انه تم احداث 167 ألف منصب شغل مؤدى عنه (117 ألفا بالمدن و50 ألفا بالبوادي). وبالمقابل تراجع التشغيل غير المؤدى عنه بـ 39 الف منصب، وذلك نتيجة تراجع 68 الفا بالقرى، وتزايد 29 الفا بالمدن.

وشكل البناء والاشغال العمومية والصناعة والخدمات اهم القطاعات المحدثة لمناصب الشغل الجديدة، وقال البيان: «اجمالا بلغ حجم مناصب الشغل الجديدة المؤدى عنها وغير المؤدى عنها 123 الف منصب، سجلت كلها بالمدن 146 الف منصب مقابل فقدان 18 الف منصب شغل بالقرى. وانحصرت الزيادة في مناصب الشغل على القطاعات غير الفلاحية.

ففي البناء والاشغال العمومية بلغت الزيادة 49 الف منصب أي 6.2 في المائة، وفي الصناعة، بما في ذلك الصناعة التقليدية، بزيادة 54 الف منصب أي 4.4 في المائة، وفي الخدمات بلغت 91 الف منصب أي 2.5 في المائة. واوضح البيان ان التشغيل بالقطاع الفلاحي عرف تراجعا قدر بـ 68 الف منصب أي بنسبة 1.6 في المائة.

وترجم هذا التطور بتراجع طفيف في معدل الشغل الذي انتقل من 46.3 في المائة الى 46.0 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاعه بالمدن بـ 0.2 نقطة (من 37.8 في المائة الى 38.0 في المائة) وتراجعه الطفيف بالبوادي بـ 0.9 نقطة (من 58.3 في المائة الى 57.4 في المائة).

اما في المجال الحضري، فقال البيان، ان كل القطاعات الاقتصادية ساهمت في احداث المناصب الجديدة للشغل، فقطاع الفلاحة والغابات والصيد ساهم بزيادة بلغت 23 الف منصب أي 9 في المائة، وساهم قطاع البناء والاشغال العمومية بـ 40 الف منصب أي 8.3 في المائة، وقطاع الخدمات بـ 70 الف منصب أي 2.3 في المائة، وقطاع الصناعة بـ 13 الف أي 1.3 في المائة.

وفي الوسط القروي فتم فقدان ما يناهز 18 الف منصب شغل، وذلك نتيجة تراجع التشغيل بالقطاع الفلاحي بـ 91 الف منصب، وتزايد التشغيل بالقطاع غير الفلاحي بـ 73 الف منصب.

وسجلت اكبر حصة من مناصب الشغل المحدثة بقطاع الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية، بـ 42 الف منصب، و«الخدمات» بنحو 21 الفا، و«البناء والاشغال العمومية» 9 الاف منصب.

واشار البيان الى زيادة عدد العاطلين باكثر من 30 الف عاطل خلال سنة 2007، يتمركز معظمهم بالمناطق الحضرية.

واوضح البيان ان عدد العاطلين، على المستوى الوطني، انتقل من 1.062.000 خلال سنة 2006 الى 1.092.000 عاطل خلال 2007 أي بزيادة تقدر بـ 30 الف عاطل (بنسبة 2.8 في المائة).

وهمت هذه الزيادة الوسط الحضري، الذي لاتزال ظاهرة البطالة متفشية به، حيث بلغت الزيادة 22 الف عاطل.

اما في الوسط القروي، والذي يتسم نسبيا بضعف حجم البطالة، فعرف عدد العاطلين به زيادة تقدر بـ 8 الاف عاطل. وبالتالي انتقل المعدل السنوي للبطالة من 9.7 في المائة سنة 2006 الى 9.8 في المائة سنة 2007 (من 15.5 في المائة الى 15.5 في المائة في المجال الحضري ومن 3.7 في المائة الى 3.8 في المائة في المجال القروي).

وعلى الرغم من شبه الاستقرار الذي عرفه معدل البطالة على المستوى الوطني، فان مجموعة من شرائح المجتمع تراجع عندها هذا المعدل ويتعلق الامر اساسا بالحضريين، باستثناء البالغين من العمر ما بين 25 و34 سنة، والقرويين البالغين 35 سنة فما فوق، يقول البيان، الذي ذكر انه وخلال الفصل الرابع من سنة 2007 استقر معدل البطالة في 9.7 في المائة مقابل 10.9 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وتراجع من 17.2 في المائة الى 14.8 في المائة بالوسط الحضري، ومن 4.4 في المائة الى 4.1 في المائة بالوسط القروي.