«ستاندرد آند بورز» تتوقع ارتفاع مستويات القروض السيادية ثلاثة أمثالها العام الحالي

توقعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» امس ارتفاع مستوى القروض السيادية في الشرق الاوسط وأفريقيا بحدة العام الحالي لتصل الى 23 مليار دولار مقارنة بـ7 مليارات دولار العام الماضي.

وأرجعت الوكالة في استبيانها السنوي الرابع للقروض السيادية الاقليمية هذا الارتفاع الى انخفاض مدفوعات الديون وارتفاع متطلبات الاقتراض السيادي الناجمة في كثير من الحالات عن انخفاض العوائد المتوقعة من تخصيص مشروعات حكومية. وشملت بيانات الاستبيان معلومات الاقتراض السيادي المصنفة ائتمانيا من 26 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتوقعت الوكالة ان يصل حجم القروض السيادية التجارية المتوسطة والطويلة الاجل في العام الحالي الى 77.6 مليار دولار مقارنة بـ57 مليار دولار عام 2007، وقالت ان الجزء الاكبر من هذه القروض والذي يبلغ 54.2 مليار دولار سيكون مطلوبا للوفاء بقروض قائمة حان وقت سدادها، بينما يمثل المبلغ المتبقي البالغ 23.4 مليار دولار قروضا جديدة. وتوقع فاروق سوسة المحلل في الوكالة في مؤتمر صحافي بدبي ان تسجل السعودية والبحرين وقطر وعمان والكويت وإمارة أبوظبي فوائض مالية كبيرة في 2008. وقال سوسة ان دول الخليج تعتمد في تسجيل الفوائض على تقديرات اقل من السوق لسعر برميل النفط، مشيرا الى هذا التوجه سائد منذ خمس سنوات.

وأضاف ان هذه العوائد النفطية الضخمة لم يرافقها مستويات انفاق عام مبالغ فيه بل وجهت الى صناديق الاستثمار السيادية. وأشار الى ان قروض هذه الدول في العام الحالي ستكون نتيجة لذلك موجهة لإطفاء الديون المعدومة وإصدار سندات وصكوك والحفاظ على مستوى معين من الدين الحكومي الضروري لأغراض السياسة النقدية. واستبعد سوسة أن تسجل القروض السيادية لدول الخليج نموا خلال العام الجاري بعدما أصدرت حكومة أبوظبي العام الماضي صكوكا بقيمة 1.5 مليار دولار .

وفي ما يتعلق بتوقعات توصل دول الخليج إلى العملة الموحدة في عام 2010 قال سوسة إن الموعد المحدد «طموح للغاية»، مستبعدا بشكل غير مباشر إقرار العملة الخليجية الموحدة في هذا الموعد في ضوء ما قاله بوجود عقبات سياسية وفنية منها تحول الكويت إلى سلة عملات وانسحاب عمان.

ووفقا لمحلل تصنيفات المؤسسات المالية في الوكالة إيمانول فولاند فمن المتوقع ان تسجل سوق الصكوك الاسلامية نموا خلال العامين الحالي والمقبل من 70 مليار دولار إلى 100 مليار دولار وأن تساهم كل من الامارات وماليزيا بحصة كبيرة من النمو المتوقع للسوق. وتوقع فولاند عودة قوية للسوق خلال الفترة المقبلة في ضوء تنامي العمل بالمنتجات الاسلامية بعد ان اعترى الاصدارات العام الماضي بعض التباطؤ نتيجة الازمة التي اصابت سوق الائتمان العالمية.