أرجع متعاملون سعوديون في سوق الألبان أمس، وجود منتجات من الألبان يتم تسويقها قبل بدء تاريخ الإنتاج الفعلي المدون عليها إلى مجرد (تباين) بين التاريخ الهجري والميلادي. وكانت وزارة التجارة والصناعة السعودية ومجلس الغرف السعودي قد حذرا في وقت سابق من منتجات البان وعصائر يجري توزيعها في السوق السعودي قبل بدء تاريخ الإنتاج الفعلي المدون على العلبة، مما يعتبر مخالفة للمواصفات القياسية السعودية.
ووصفت وزارة التجارة ومجلس الغرف هذا الإجراء بأنه «غش تجاري» يترتب عليه العرض على لجان الفصل في قضايا الغش التجاري. ويقدر حجم السوق السعودي في انتاج الألبان ومشتقاتها بنحو 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار). من جانبه، أكد عبد العزيز البابطين نائب رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان والرئيس التنفيذي لشركة نادك لـ«الشرق الأوسط» أن وجود منتجات تحمل تواريخ سابقة لتوزيعها يعود إلى الاختلاف في التاريخ. وقال البابطين إنه «قد يرجع هذا التباين في حالات نادرة سببها الاختلاف في توقيت دخول الأشهر الهجرية، مما يتسبب في اختلاف التواريخ».
وذكر أن الشركات تقوم بتعديل التاريخ بحيث لا يتعدى ثلاثة أيام بعد دخول الشهر، مفيدا أن شركات الألبان السعودية تطبق أعلى مواصفات الجودة على المستوى العالمي. في حين قال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور سليمان التويجري مدير عام شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي «ندى»، إن عدم ثبات التاريخ الهجري يؤدي إلى «إرباك» في التوقيت المكتوب على العبوات المنتجة، لكنه لم يستبعد وجود منتجين من شركات الألبان وصفهم بأنهم «قلة» يقومون بتمويه في عملية كتابة التاريخ فوق العبوات مما يتسبب في مخالفة نظام المواصفات السعودية. وأبان أن هؤلاء المنتجين يلجأون لهذه الخطوة من أجل ضمان امدادات الألبان للمناطق النائية بتوقيت مناسب، تحسباً لارتفاع تكاليف النقل والتوزيع، والتبريد، ولكنه أكد أن كتابة التاريخ متقدماً على عملية التوزيع لا يعني ان المنتج فاقد للصلاحية ولكنه إجراء احتياطي لضمان التوزيع في التوقيت المناسب.
وبين التويجري أن 65 في المائة من إنتاج الألبان في السوق السعودي يتم توزيعه في المدن الرئيسية مقارنة بالمناطق المتبقية. وأوضح أن الهامش الربحي في تلك المناطق يكون اقل عن المناطق الرئيسية والذي يرجع إلى عدة عوامل منها ارتفاع تكاليف النقل بالإضافة إلى قلة الطلب مقارنة بالمناطق الرئيسية والارتفاع النسبي للرجيع من تلك المناطق.