مصرفيون.. الاتصالات السعودية تسعى لجمع 1.6 مليار دولار

لتمويل صفقة شراء حصة في أوجيه تيلكوم

TT

قال ثلاثة مصرفيون أمس ان شركة الاتصالات السعودية الحكومية تتطلع لاقتراض 5.76 مليار ريال (1.5 مليار دولار) للمساعدة في تمويل شراء حصة في «أوجيه تيلكوم» ومقرها دبي.

ووافقت الاتصالات السعودية أكبر شركة اتصالات عربية من حيث القيمة السوقية على شراء حصة 35 في المائة في اوجيه للاتصالات مقابل 2.6 مليار دولار لكسب حرية دخول لاسواق من تركيا الى جنوب افريقيا.

وقال احد المصرفيين لـ«رويترز» ان «الاتصالات السعودية» تدرس خيارات مختلفة منها قرض مجمع واصدار صكوك وتتلقى عروضا من بنوك.

والصكوك هي سندات اسلامية مدعومة بأصول تحقق عائدا وستسعر بالريال في حال اللجوء الى هذه الوسيلة.

ودعت اتصالات التي ترغب في اقتراض نحو 60 في المائة من قيمة صفقة الاستحواذ المصرفيين الثلاثة لتقديم عروض مالية. وأشارت الوكالة إلى أنها لم تستطع الوصول إلى المتحدث باسم الشركة للتعليق على الموضوع.

وتخلفت «الاتصالات السعودية» عن منافسيها في الخليج اذ قامت بأول عملية استحواذ في الخارج العام الماضي عندما اشترت حصة 25 في المائة في ماكسي الماليزية في صفقة بلغت قيمتها ثلاثة مليارات دولار اتاحت لها دخول اسواق الهند واندونيسيا ثاني ورابع أكبر دول العالم سكانا. ومن أجل هذه الصفقة حصلت الاتصالات السعودية على قرض مرابحة بقيمة ستة مليارات ريال من مصرف الراجحي والبنك الاهلي التجاري وبنك الرياض ومجموعة سامبا المالية.

من جانب آخر، أعلنت وكالة (ستاندرد أند بورز العالمية لخدمات التصنيف الائتماني) ووكالة (موديز لخدمات التصنيف الائتماني) حصول شركة الاتصالات السعودية على تصنيف ائتماني بدرجة (A+) من ستاندرد أند بورز و(A1) من موديز، حيث تعتبر أول شركة اتصالات في المنطقة تحصل على مثل هذا التصنيف رفيع المستوى، ومن أفضل خمس شركات اتصالات حصلت على تقييم مميز على مستوى العالم.

ولفت الدكتور محمد الجاسر رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية «أن هذا التصنيف المرتفع من أهم شركات التصنيف العالمية شهادة نعتز بها لأنها تلفت الانتباه إلى ثوابت ودعائم نجاح استراتيجية شركة الاتصالات السعودية وكذلك نجاحها على المستوى الإداري والمهني الذي مكنها من تبوء مثل هذه المراكز المتقدمة عالمياً مما يضاعف مسؤولية الشركة».

من جانبه، أكد المهندس سعود الدويش الرئيس التنفيذي للشركة ان هذا التصنيف المتميز يعكس مدى قوة مركز الشركة المالي والنقدي وعلو القدرة الائتمانية لديها مما يؤكد قدرتها المالية في الحصول على التمويل المطلوب لأية استثمارات استراتيجية مستقبلية.

وأضاف أن هذا التصنيف العالي سيدعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للشركة وتعزيز ريادتها داخليا والتوسع الخارجي بما يحقق مكتسبات إضافية للمستثمرين.