كشف تقرير دولي أن قيمة تمويل مشاريع في السعودية يقدر بنحو 500 مليار دولار، مشيراً إلى أن مشاريع الطاقة والمياه تستحوذ على نسبة كبيرة من عمليات التمويل المتوقعة.
وأضاف التقرير الصادر عن مؤسسة «يوروموني» العالمية، بأن ثلاثة مشاريع عملاقة في قطاع المياه والطاقة تحت الإنشاء وهي: الشقيق، مرافق، وتوسعة الشعيبة، واستطاعت الشركة المنفذة للمشاريع بمساعدة مصرف الراجحي الحائز جائزة أفضل صفقات التمويل في الشرق الأوسط وفقا لـ« يوروموني»، الحصول على تمويلات تتراوح بين 10 و46 في المائة من قيمة المشاريع بطرق جديدة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وبينت «يوروموني» أن ذلك تم عن طريق استخدام آلية التأجير المعروفة كصيغة إسلامية باسم «إجارة موصوفة في الذمة» والتي تقضي بتمويل مصرف الراجحي لأصول محددة يتم تأجيرها لصاحب المشروع الذي يتملكه في النهاية.
وأشار التقرير إلى أن السعودية شهدت تمويلات بصيغ إسلامية بلغت 12.5 مليار دولار خلال العام الماضي 2007 بنسبة نمو عالية عن حجم التمويل في عام 2006 والذي كانت بنحو 3 مليار دولار.
يذكر إن البنوك السعودية سعت خلال الفترة الماضية إلى تعظيم رؤوس أموالها، ويأتي ذلك تزامناً مع الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، بالإضافة إلى الاحتياجات التي تتطلبها المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها سوق الرهن العقاري الذي يحتاج إلى وجود قاعدة قوية ورؤوس أموال ضخمة لتلبية متطلباته المتعددة، بالإضافة إلى توجه البنوك إلى إيجاد أساسيات قوية لمواجهة متطلبات التطور السريع في القطاع المصرفي، برفع رؤوس أموالها من خلال استخدام الاحتياطيات أو من خلال طرح أسهم للاكتتاب.
وتأتي خطوة البنوك السعودية الهادفة إلى «عملقة» رأس المال لتحقيق متطلبات معايير «بازل 2»، والتي تتطلب معايير تناسب رأس المال مع القروض التي يقدمها البنك للعملاء. وبالتالي فإن البنوك تعمل إلى رفع رؤوس أموالها لتتمكن من الوفاء بالمتطلبات ومن ثم القدرة على التوسع في مختلف الأعمال المصرفية وخاصة عمليات الإقراض التي يزداد عليها الطلب مع طرح المشاريع الكبرى في البلاد.
وتعمل السعودية على تطوير مشاريع مختلفة في ظل الطفرة الاقتصادية التي تعيشها البلاد نتيجة عدة عوامل من بينها ارتفاع أسعار النفط، وسعت إلى تحسين بيئة الاستثمار، من خلال التركيز لتعزيز ودعم تنافسية القطاعين الحكومي والخاص، والاستفادة مما تمتلكه المملكة من إمكانيات اقتصادية ومزايا نسبية عالية.
وكانت هيئة الاستثمار السعودية أصدرت ترخيصا لمشاريع مشتركة وأجنبية إجمالي تمويلها يصل إلى 334 مليار ريال (91.7 مليار دولار) بنسبة نمو قدرها 32 في المائة مقارنة بعام 2006، الذي بلغ فيه إجمالي تمويل تراخيص الاستثمار الأجنبي والمشترك الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار 253 مليار ريال (67.4 مليار دولار). إلى ذلك اختارت «يوروموني» مصرف الراجحي للفوز بجائزة أفضل صفقات التمويل الإسلامي للمشاريع للعام الماضي، كما حصد جائزة أفضل بنك إسلامي في منطقة الشرق الأوسط للعام نفسه.
وذكر بيان الجائزة أسباب فوز المصرف ان التمويل من المصرف ينمو مع نمو المشاريع في السعودية التي قام «الراجحي» بتمويلها، معتبرة إن الصيغ الإسلامية في التمويل ستؤطر في المستقبل لاستخدامها على نطاق واسع في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكد بيان الجائزة أن المصرف مول ثمانية من المشاريع في البلاد خلال العام الماضي ليرفع حجم تمويلاته الإسلامية المتفق عليها للمشاريع العملاقة إلى ملياري دولار في مقابل 107 مليون دولار في عام 2006. ويدير المصرف أصولا حجمها يبلغ 33 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.