قال وزراء مالية دول منطقة اليورو أول من أمس الاثنين إن ارتفاع معدل التضخم الى مستوى قياسي هو أمر مؤقت لكنه يثير قلقا شديدا وتعهدوا بمساعدة البنك المركزي الاوروبي على الحيلولة دون تسرب زيادات الأسعار الى الأجور.
وتباحث وزراء من الخمسة عشر بلدا التي تستخدم اليورو بشأن تفاقم التضخم في يناير (كانون الثاني) الى 3.2 في المائة وذلك في اجتماع شهري مع جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي في إطار ما يعرف بمجموعة اليورو التي يرأسها جان كلود يونكر، رئيس وزراء لوكسمبورغ.
ونقلت «رويترز» عن يواكين ألمونيا، مفوض الاتحاد الاوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية، قوله في مؤتمر صحافي «نتوقع أن يكون ارتفاع التضخم مؤقتا، لكن هذا يثير قلقنا بشدة، ومن ثم نحتاج الى توخي الحذر واليقظة حتى لا يرسخ التضخم في توقعات وكالات اقتصادية».
وأضاف «في هذا السياق من الأهمية بمكان تجنب التأثيرات الثانوية على الأجور والأسعار. ولهذا الغرض حددنا أربعة ميادين رئيسية للتحرك بغية تحقيق التكامل مع قرارات الاقتصاد الكلي التي يتخذها البنك المركزي الاوروبي».
وأوضح ألمونيا أن الوزراء اتفقوا على التأكد من أن سياسة الأسعار والضرائب لا تزيد الضغوط التضخمية، وعلى إبقاء أجور القطاع العام تحت السيطرة، ومباشرة سياسات سليمة في الميزانية. وقال إن الوزراء سيسعون أيضا الى تحسين أسواق الإنتاج والخدمات «نظرا لأن الأداء السيئ لهذه الأسواق يهيئ الأجواء لضغوط سعرية زائدة، والى تشجيع النقابات والشركات على إبقاء زيادات الأجور منسجمة مع معدلات نمو الإنتاجية».
ومما يغذي المخاوف من زيادة الأجور مفاوضات بهذا الشأن في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، حيث هددت نقابات بالإضراب عن العمل ما لم ترفع الحكومة رواتب مليونين من موظفي القطاع العام.
وعرضت الحكومة في الشهر الماضي زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام بنسبة خمسة في الم ئة هذا العام والذي يليه، وهو ما ترفضه النقابات وتطالب بالمزيد.
ومن ناحية أخرى أقر صناع السياسات في منطقة اليورو بأن نمو الاقتصاد سيتباطأ هذا العام، لكنهم شددوا على أن خطر الركود غير قائم، ومن ثم فلا حاجة الى تحفيز الاقتصاد من خلال الضرائب أو أسعار الفائدة.
وأبلغ يونكر الصحافيين بعد الاجتماع «بالنسبة لمنطقة اليورو فنحن لسنا في أوقات عصيبة».
وقد صرح في وقت سابق لصحيفة «لوكسمبورغر فورت» بأن معدل النمو سوف يتباطأ هذا العام الى 1.8 في المائة من تقدير يبلغ 2.6 في الم ئة للعام الماضي.
من جهة أخرى، استقر اليورو امس الثلاثاء قرب المستويات المتدنية التي بلغها الاسبوع الماضي مقابل الدولار الاميركي، في الوقت الذي أظهر فيه مسح جديد تحسن معنويات المستثمرين الألمان، لكنه لم يفلح في تغيير التوقعات بأن البنك المركزي الاوروبي سيخفض أسعار الفائدة في الاشهر المقبلة.
وقال معهد زد.اي.دبليو الالماني للابحاث، إن معنويات المستثمرين تحسنت بما يخالف التوقعات في فبراير (شباط) الحالي. لكن رؤية المستثمرين الألمان للاوضاع الحالية جاءت أسوأ من التوقعات، فيما يشير الى أن المستثمرين مازالوا قلقين بشأن أداء الاقتصاد.
وكان المستثمرون قد توقعوا خفض الفائدة الاوروبية ثلاث مرات قبل نهاية العام الحالي في أعقاب بيانات ضعيفة عن قطاع الخدمات في منطقة اليورو الاسبوع الماضي وتفسير بعض التصريحات بأن البنك المركزي الاوروبي بدأ يخفف من تشدده.
وأدى ذلك الى إقبال شديد على بيع اليورو ليسجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ عام ونصف العام مقابل الدولار في الاسبوع الماضي.
واستقر اليورو على 1.4522 دولار ليصبح الفارق بينه وبين أدنى مستوى منذ أسبوعين والذي سجله يوم الخميس الماضي أقل من السنت. واستقرت العملة الموحدة على 155.55 ين بينما ارتفع الدولار الى 107.07 ين.
وتعرضت العملة اليابانية لضغوط من جراء انتعاش أسواق الاسهم الذي زاد من استعداد المستثمرين للمخاطرة من خلال الاقتراض بالين منخفض الفائدة للاستثمار في أصول أعلى عائدا.