مصر تتوقع استثمار 16 مليار دولار في قطاع النقل خلال 5 أعوام

لتلبية طلب ناجم عن نمو اقتصادي سريع

TT

قال وزير النقل المصري أمس ان بلاده تتوقع استثمار ما لا يقل عن 90 مليار جنيه مصري (16.3 مليار دولار) في البنية التحتية لقطاع النقل على مدى السنوات الخمس المقبلة وذلك لتلبية طلب ناجم عن نمو اقتصادي سريع.

وينمو الاقتصاد المصري بأسرع ايقاع سنوي له في عقود الامر الذي ينهك شبكات النقل المتقادمة. وأوقدت سلسلة حوادث مميتة على الطرق وفي السكك الحديدية شرارة غضب شعبي بشأن التناول الحكومي لمعايير السلامة في قطاع النقل.

وقال الوزير محمد منصور في تصريحات لرويترز «نما الاقتصاد 7.1 في المائة العام الماضي ونحتاج الى بنية تحتية كافية للحفاظ على ذلك... نحتاج الى تطوير شبكات الطرق والسكك الحديدية والنقل النهري».

وتتوقع مصر أن يضخ القطاع الخاص استثمارات بقيمة 50 مليار جنيه (9.09 مليار دولار) في موانئها على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وقال منصور ان 30 مليار جنيه أخرى من الاستثمارات العامة والخاصة ستوجه الى الطرق في غضون خمس سنوات في حين تخصص عشرة مليارات أخرى لشبكة السكك الحديدية في مصر.

وأضاف «البنية التحتية توجد الوظائف وتسمح لنا بتصدير انتاجنا من السلع الاولية بتكلفة أقل». وأوضح أن استثمارات قطاع النقل في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو (حزيران) المقبل ستصل الى خمسة مليارات جنيه وذلك بزيادة ستة أمثال عن السنة السابقة.

وتسعى مصر الى العمل مع شركات القطاع الخاص لتطوير بنيتها التحتية. وأبان الوزير المصري ان زهاء ثلث استثمارات الطرق على مدى السنوات الخمس المقبلة سيمولها الانفاق العام في حين يمول القطاع الخاص ثلثيها.

وقال منصور «استثمارات الموانئ ستأتي كلها من القطاع الخاص من أناس يريدون استخدام موانئنا»، مضيفا دون اسهاب أن شركات من الصين والامارات العربية المتحدة والدنمارك ستستثمر في الموانئ.

وكانت موانئ دبي العالمية قالت في أكتوبر (تشرين الاول) الماضي انها استحوذت على 90 في المائة من الشركة المصرية لتداول الحاويات التي تقع قرب مدخل قناة السويس مقابل 670 مليون دولار. وقالت وحدة ايه.بي.ام ترمينالز التابعة لمجموعة ايه.بي مويلر مايرسك الدنماركية للشحن والنفط في سبتمبر (أيلول) انها وقعت اتفاقا مع الحكومة المصرية لمضاعفة الطاقة الاستيعابية لمحطتها في ميناء شرق بورسعيد بحلول عام 2011.

وتساعد استثمارات خليجية وبرنامج لتحرير الاقتصاد يشمل تخفيضات ضريبية وخصخصة شركات مملوكة للدولة على نمو الاقتصاد المصري بأسرع وتيرة له فيما لا يقل عن 20 عاما.