شن عضو مجلس إدارة في شركة أستون مارتن الشرق الأوسط، هجوما عنيفا على مالكيها «استون مارتن لاغوندا» البريطانية وشركة دار الاستثمار الكويتية اللذين اقترحا خطة لإعادة هيكلة شبكة وكلاء سيارات أستون مارتن في منطقة الشرق الأوسط بعد ان استحوذت الشركة الكويتية عليها العام الماضي.
وقال ستيفن سبروك، عضو مجلس إدارة أستون مارتن الشرق الأوسط، في بيان أرسل نسخة منه إلى «الشرق الأوسط»: «قرأنا بكثير من القلق حول خطط أستون مارتن لجمع مساهمات مالية تتعلق باتفاقيات التوزيع القائمة في الشرق الأوسط».
وأشارت تقارير إلى أن «أستون مارتن لاغوندا» ستقوم وبناء على رغبات مجموعة دار الاستثمار بـ«إنهاء» و«إعادة هيكلة» اتفاقيات التوزيع الحالية في أسواق المنطقة. وذكرت التقارير أن اتفاقيات التوزيع الحالية في الشرق الأوسط ستستبدل بمفهوم جديد للتوزيع تجري مناقشته حاليا مع «شركاء جدد» في المنطقة.
وكانت الشركة الكويتية القابضة جزءا من مجموعة قادها ديفيد ريتشاردز، الرئيس السابق لفريقي بنيتون وبار لسباقات السيارات اشترت استون مارتن من فورد موتور الاميركية في مارس (آذار) 2007 مقابل 479 مليون جنيه استرليني (956 مليون دولار). وحصلت دار الاستثمار على حصة قدرها 50 في المائة من شركة صناعة السيارات الشهيرة. وخلافا للبيان الذي أعلنه أدهم شاراوغلو مدير تطوير الأعمال في مجموعة «دار» الكويتية في الخامس من يناير (كانون الثاني) الماضي، يتفق ستيفان سبروك مع وجهة نظر استشاريي استثمار دوليين بأن «دار الاستثمار» دفعت سعرا مبالغا فيه بنسبة 60 ـ 70% لشراء حصتها في أستون مارتن لاغوندا. وقال سبروك «لقد اكتشفت «دار» الآن المشاكل المترتبة عن هذه الخطوة».
أمام ذلك أكد لـ«الشرق الأوسط» عمر أبو السعود، نائب الرئيس التنفيذي في شركة دار الاستثمار الكويتية، أن ما احتواه البيان المنسوب لعضو مجلس إدارة «أستون مارتن الشرق الأوسط» غير صحيح، مفيدا بأنه تضمن معلومات تخالف الواقع. وتطرق أبو السعود إلى موضوع التقييم فقال «على مستوى التقييم حرصت «الدار» على استشارة بيوت خبرة عالمية منها برايس ووتر هاوس، وكي بي إم جي، وأشرفت عليها بيوت قانونية عالمية، كما تهافتت البنوك الدولية على التمويل ومنها ستاندر بانك، ووست إل بي، وبيت التمويل ماليزيا، وبنك معاملات».
وأضاف أبو السعود في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، أن الحديث عن تسريح الموظفين كلام غير صحيح بدليل أن الرئيس التنفيذي لأوستن مارتن أصبح جزءا من ملاك الشركة، والموظفين لا يزالون على رأس عملهم. وقال نائب الرئيس التنفيذي في شركة دار الاستثمار الكويتية، إن ستيفن سبروك عضو مجلس إدارة أستون مارتن الشرق الأوسط، غير مخول بالحديث باسم «أوستن مارتن». وتضمن بيان «استون مارتن الشرق الأوسط» اتهام الملاك الجدد بالإضرار بالشركة، مفيدا «أن بيع الوكالات لمن يقدم أعلى سعر قد يرتد سلباً على المستثمرين، مع توقع خبراء الصناعة لحدوث تبعات حادة في مجالات الخدمة، رعاية العملاء ومستويات الدعم، وهي كلها مجالات تم بنائها بعناية في المنطقة عبر السنوات».
وتابع البيان قائلا «إن الخطوة الفردية غير المسبوقة لأستون مارتن لاغوندا المملكة المتحدة، ومالك حصة الأغلبية فيها «دار للاستثمارات» لتجاوز القوانين السائدة والعقود الشرعية في المنطقة، لن تحقق ثمارها بسبب الطابع الفريد للسوق الأقليمي». وذكر ان هناك أيضا رأيا عاما بأن الإعلان «غير اللائق» كان يستهدف إكراه الوكلاء لتملك حصص في الشركة، وإذا تحولت مثل هذه الخطوة إلى سابقة فإن ذلك يعني فقدان الوكلاء المحليين لاستقلاليتهم التجارية، وإجبارهم على المشاركة في مخاطر أستون مارتن لاغوندا المملكة المتحدة.
وأعرب الرئيس التنفيذي لفرع الشركة في الشرق الأوسط عن اعتقاده بأن البديل لأستون مارتن يتمثل في رأس المال الذي ضخته 10 بنوك بقيادة بنك «وست إل بي إيه جي» بقيمة 440 مليون دولار على شكل قرض متوافق مع الشريعة الإسلامية جاهز للاستثمار.