أسهمت سرعة تبديل مراكز التداولات في تعزيز موقف سوق الأسهم السعودية أمام موجة الهبوط التي تعرضت لها في بداية الأسبوع الجاري والأسبوع الماضي، حيث دفعت الحركة السريعة والتنقل بين الأسهم وتبدل مراكز المحافظ من أسهم إلى أخرى في إضافة 41.7 نقطة للمؤشر العام ضمن رصيد تعويض ما حققه عندما قارب ملامسة 12000 نقطة أواخر العام الماضي.
ويعزا تماسك المؤشر العام وتسجيله لمكاسب جيدة لليوم الثاني على التوالي في آخر تداولات الأسبوع الجاري، إلى أداء أسهم الشركات القيادية التي كان لها الفضل الملموس في تحقيق المؤشر العام لمستويات خضراء جيدة، حيث صعد سهم «سابك» 1.75 ريال لتبلغ قيمة السهم 156.25 ريال، في الوقت الذي ارتفاع فيه قيمة سهم «مصرف الراجحي» 2.75 ريال خلال تداولات الأمس ليغلق عند سعر 98.25 ريال.
أمام ذلك، ذكر لـ«الشرق الأوسط» إبراهيم الربيش محلل مالي سعودي أن سرعة أداء تحول المحافظ وتبديل مراكزها بين القطاعات والأسهم المضاربية والاستثمارية أدى لخلق سياسة التذبذب والحيرة مشددا على أن ذلك يعد العامل الحقيقي الذي رفع من مؤشرات مكونات السوق خلال اليومين الماضيين.
ويرى الربيش أن السوق مقبلة على فترة مزهرة قريبا ربما تكون إشاراتها من الأسبوع المقبل معتمدة على توجه مؤشرات معظم الشركات إلى الانحدار أواخر تعاملات الأمس، مشيرا إلى أن المحافظ تعطي ذاتها حيزا لالتقاط الأنفاس وتصفية جزءا منها قبيل البدء في تحديد الأهداف الجديدة.
وقال الربيش، إن المؤشرات التي ترجّح بدء تداول نشط خلال الأسبوع المقبل تتمثل في عاملين، الأول هو الهدوء الحاصل في تداولات السوق بدلالة قيمة المتداول بين 7 و8 مليارات ريال فقط في وقت كانت قيمة التداولات تصل لمستويات 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) وأبعد من ذلك الأمر الذي يوضح وجود تلك السيولة العالية لم يتم ضخها، والعامل الثاني يتركز في تحقيق المحافظ لأهدافها ونجاحها في عملية جني الأرباح الماضي. وزاد المحلل المالي الربيش، أنه في ضوء ذلك فإن سوق الأسهم سيكون أمام فرصة تعويض جزء كبير من الخسائر بدءا من الأسبوع المقبل، مشددا في الوقت ذاته على أن الشركات القيادية ستلعب دورا بارزا في هذا المضمار مع تمسك المضاربين الذين يمتلكون فيها بحق إبقاء سعر السهم في مناطق سعرية قوية.
وأقفل المؤشر العام عند 9185.07 نقطة، مرتفعا 0.46 في المائة تم خلالها تداول 220.2 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 8.2 مليار ريال (2.1 مليار دولار)، نفذت من خلال 204.9 ألف صفقة، صعدت معها أسهم 32 شركة مقابل انخفاض أسهم 66 شركة من أصل 113 شركة مدرجة في سوق الأسهم. من جهته، يقول لـ«الشرق الأوسط» محمد السويد المدير التنفيذي لمجموعة الخليج للاستثمار والمحلل الفني أن سوق الأسهم لايزال تحت مظلة وتيرة الحيرة التي تتسم بالتذبذب بين صعود وهبوط ولكن ضمن حدود تعد في مجملها مطمئنة على الوضع القائم في السوق.
ولفت السويد إلى أن مستويات 8500 و8700 ستكون مساحة لإثبات مقدرة المؤشر العام على دعم ذاته والذهاب مجددا عبر البدء في مشوار صعودي جديد مدعوما بخلق نقاط مقاومة ستكون عند 8900 نقطة وكسر 9000 نقطة حتى مستوى 9800 نقطة، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية إدراك المتعاملين لوجود محطات تراجع وجني أرباح أو ما يصفها بـ«التذبذب».
وشدد السويد في حديثه على أن الوضع العام يمثل مرحلة حيرة التي يعرف من أهم وأبرز سماتها عملية تذبذب المؤشرات وأسعار أسهم الشركات وعلى ذلك لا بد من التركيز في عملية الانتقاء والشراء وتوقيت عملية البيع وتصفية المحافظ وفقا لهذه السياسة.
وسجل سهم شركة «أسيج» التأمينية أعلى ارتفاع أمس بين شركات السوق بصعوده 9.8 في المائة، إلى 89.25 ريال، في المقابل جاء سهم شركة «الصادرات» الأكثر تراجعا بانخفاضه 4.2 في المائة، ليصل سعر السهم إلى 45 ريالا، في حين سيطر على التداولات من حيث الكمية سهم شركة كيان بواقع 50.6 مليون سهم تم تداولها أمس.