قال الرئيس جورج بوش أمس ان الاقتصاد الاميركي يمر بضائقة، لكنه استوعب وبمقدوره استيعاب صدمات، مثل الكساد والحرب وفضائح الشركات.
وقال بوش قبل توقيعه مشروع تحفيز اقتصادي مدته عامان ويتكلف 168 مليار دولار ليصبح قانونا «عبقرية نظامنا تكمن في انه يمكنه استيعاب مثل هذه الصدمات، بل والخروج منها اكثر قوة».
من ناحيته توقع رئيس الاحتياطي الفدرالي الاميركي، بن بيرنانكي، أمس فترة نمو بطيء في الولايات المتحدة يليها تحسن قبل نهاية العام، وكرر استعداده لخفض نسب الفائدة في حال تدهور الاقتصاد.
من جهته حذر مسؤول رفيع بوزارة الخزانة الاميركية أمس ان صناديق الثروة السيادية يمكن أن تكون قوة استقرار. وحذر المشرعين من فرض قيود على أنشطتها.
وكان ديفيد مكورماك وكيل وزارة الخزانة يدلي بشهادته أمام اللجنة الاقتصادية المشتركة في الكونغرس بشأن عمليات الصناديق الخاضعة لسيطرة أجنبية، التي تحوز مراكز في شركات اميركية، بما في ذلك بعض البنوك.
وقال مكورماك في كلمة معدة مسبقا «اذا فرضت الولايات المتحدة قيودا جديدة فقد تفرض دول أخرى قيودا على المستثمرين الاميركيين، الامر الذي ينذر بافساد المزايا المحققة في الولايات المتحدة من قبل شركات اميركية ذات نشاط عالمي». لكن السناتور تشارلز شومر رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة في الكونغرس قال: «مع شراء الصناديق السيادية التابعة لحكومات دول في الشرق الاوسط وآسيا، حصصا مهمة في مؤسسات مثل سيتيغروب ومورغان ستانلي وميريل لينش، فان هناك تساؤلات مهمة بشأن ما اذا كانت أنشطة صناديق الاستثمار تعرض الامن القومي للخطر وقد تلحق ضررا بالاقتصاد الاميركي».
وقال شومر وهو ديمقراطي من نيويورك انه يفضل أن يضع صندوق النقد الدولي ميثاق شرف للصناديق، الا أن الكونغرس سيقترح حلا تشريعيا للتأكد من شفافية أنشطتها ما لم يتحرك صندوق النقد على الفور.
واوضح شومر «السؤال المهم هنا هل هذه الصناديق التي تسمى صناديق الثروات السيادية وتملك اموالا طائلة، ستجعل الاقتصاد الاميركي اكثر قوة أم تعرض الأمن القومي للخطر الاميركي بشكل خطير». واضاف «ان هناك 20 صندوقا سياديا قد تم تأسيسها منذ عام 2000، واكثر من نصف هذا الرقم منذ عام 2005، ليصبح مجموع الصناديق السيادية حاليا نحو 40 صندوقا، بأصول مالية تتراوح بين 1.9 ترليون دولار و2.9 تريليون دولار. وتتوقع بيانات الخزينة الاميركية ان تتراوح اصول تلك الصناديق بحلول عام 2015 بين 10 – 15 تريليون دولار».
وفي هذا السياق قال سايمون جونسون مدير قسم الابحاث في صندوق النقد الدولي، في دراسة حديثة اصدرتها المؤسسة الدولية اخيرا «ان صناديق الثروات او الاستثمار السيادية انطلقت منذ الخمسينات من الالفية الماضية، الا ان حجمها نما بشكل دراماتيكي على مدى العشر سنوات الماضية. فهذه الصناديق كانت تملك 500 مليار دولار في عام 1990، لكن اصولها تقدر حاليا بنحو 2 ـ 3 تريليونات دولار، ويتوقع ان ترتفع الى نحو 10 تريليونات دولار عام 2012». وتابع جونسون بالقول «هناك حاليا 20 دولة تملك مثل هذه الصناديق، ونحو 10 دول اخرى تفكر بإطلاق صناديق مشابهة، الا ان اكبر 5 صناديق سيادية في العالم تملك نحو 70 في المائة من اجمالي ثروات الصناديق السيادية في العالم. كما ان نصف هذه الاصول تملكها دول مصدرة للنفط والغاز الطبيعي».
ووفقا للبيانات التي أوردتها مؤسسة مورغان ستانلي العالمية فقد بلغ حجم الأصول المالية التي تملكها تلك الصناديق مع نهاية شهر مارس (آذار) 2007 نحو 2.6 تريليون دولار. وطبق لبنك ستاندارد تشارترد فان صناديق الاستثمار الحكومية في دول الخليج العربية المنتجة للنفط ستسيطر على اصول تبلغ قيمتها نحو 4.5 تريليون دولار بحلول عام 2018.
وافادت تقديرات ستاندارد تشارترد اخيرا بأن الاصول التي تسيطر عليها صناديق في دول مثل قطر والكويت والامارات تبلغ قيمتها نحو 918 مليار دولار.
وفي هذا الاطار فقد كشفت بيانات مؤسسة مورغان ستانلي عن ان الصناديق السيادية في الشرق الاوسط وآسيا ضخت نحو 45 مليار دولار لشراء حصص في مؤسسات مالية غربية منذ بداية العام الحالي.