يعتزم مصرف «البنك المغربي للتجارة الخارجية» طرح سندات مشروطة بقيمة مليار درهم (128,3 مليون دولار) للاكتتاب ما بين 18 و21 من الشهر الجاري. ويتضمن الإصدار 10 آلاف سند لأجل مدته 10 سنوات، بسعر فائدة متغير ومرتبط بسعر سندات الدولة.
وأشار المصرف المغربي إلى أن هذا الإصدار يتكون من شطرين، شطر قابل للتداول في بورصة الدار البيضاء وهو بقيمة 400 مليون درهم (51,3 مليون دولار)، والذي سيتم إدراجه في سلم التسعيرة بالبورصة المغربية ابتداء من يوم 26 فبراير (شباط) الجاري. والشطر الثاني بقيمة 600 مليون درهم (77 مليون دولار) في شكل أسهم غير قابلة للتداول في البورصة.
وأوضح المصرف أن السندات التي سيتم إصدارها، هي عبارة عن التزامات مشروطة، أي أنها لن تتمتع بميزة الأسبقية في التحصيل، مقارنة مع باقي السندات والديون العادية للبنك في حالة تصفيته أو إفلاسه، إذ سيتم تصنيف هذه السندات الجديدة ضمن رأسمال. ويهدف المصرف من هذا الإصدار إلى تعزيز أمواله الذاتية قصد تمويل توسعه الدولي من جهة، وتحسين قدراته التمويلية في السوق المغربية.
تجدر الإشارة إلى أن إصدار هذا النوع من السندات المشروطة، والتي لا يتم تحصيلها في حالة تصفية أو إفلاس الشركة إلا بعد تحصيل جميع السندات والديون العادية، غالبا ما تلجأ إليه المؤسسات المصرفية، بهدف تدعيم رأسمالها بموارد مالية طويلة من أجل الاستجابة لقواعد اتفاقية بازل الاحترازية، خاصة «نسبة كوك» التي تفرض حدا أدنى من كفاية الرأسمال، والتي يتم قياسها بمستوى تغطية الرأسمال للأصول الخطرة.
ويبلغ أجل السندات المزمع إصدارها في هذه العملية 10 سنوات، إلا أن المصرف يشير إلى إمكانية سدادها بعد 5 سنوات بموافقة البنك المركزي المغربي.
أما نسبة الفائدة المطبقة على هذه السندات، فيتم احتسابها سنويا على أساس سعر فائدة السندات السيادية المسجلة في يوم 22 فبراير من كل سنة مع زيادة 75 إلى 80 نقطة أساسية كمنحة مخاطرة.
ويعتبر «البنك المغربي للتجارة الخارجية» ثاني أكبر مصرف خاص في المغرب، ويبلغ حجم أصوله 98 مليار درهم (12,6 مليار دولار). ويبلغ حجم ودائع العملاء لديه 70 مليار درهم (9 مليارات دولار) في نهاية 2007. أما القروض التي منحها للعملاء فبلغت 54 مليار درهم (6,92 مليار دولار) في نهاية سنة 2007. ويرتقب أن تبلغ الأرباح الصافية لنشاط «البنك المغربي للتجارة الخارجية» داخل المغرب 1,3 مليار درهم (167 مليون دولار) خلال سنة 2007.
وعرف سعر أسهم «البنك المغربي للتجارة الخارجية» في بورصة الدار البيضاء زيادة بنسبة 125,2% خلال سنة 2007، وارتفع بنسبة 10,83% منذ بداية سنة 2008. ويملك رجل الأعمال المغربي عثمان بنجلون 43% من رأسمال «البنك المغربي للتجارة الخارجية».