كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، عن صدور أوامر بإيجاد تسهيلات جمركية جديدة في المنفذ البري، الذي يربط السعودية بالبحرين، والتي جاءت بقرارات مشتركة من قبل الإدارة العامة للجمارك في كلا البلدين، بهدف تسهيل عبور المركبات والشاحنات في جسر الملك فهد.
وتوقعت المصادر أن تساعد هذه القرارات الجديدة في زيادة معدل التبادل التجاري بين البلدين بنحو 30 في المائة مع حلول نهاية العام الجاري 2008.
أمام ذلك، قال محمد علي طالب، مدير عام جمارك مملكة البحرين، لـ«الشرق الأوسط»، إن شؤون الجمارك البحرينية سهلت عدد من الإجراءات في المنفذ تتضمن التنسيق مع مؤسسة جسر الملك فهد من بينها توسعة منطقة الشحن البري، مشيرا إلى أن ذلك سينعكس إيجاباً في تسهيل حركة إنسياب الشاحنات بالجسر، وتقليص فترات انتظار إنهاء إجراءات التخليص الجمركي.
يذكر أن تقارير اقتصادية حديثة، أشارت إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والبحرين بلغ في نهاية عام 2006 نحو 1.18 مليار دولار، في حين يتوقع المختصون أن يتضاعف هذا الرقم في السنوات القليلة المقبلة في ظل السوق الخليجية المشتركة التي انطلقت مطلع العام الجاري 2008.
وتوقع طالب أن تنعكس نتائج التسهيلات الجمركية الجديدة على الجانبين البحريني والسعودي، في تعزيز وتطوير أوجه العلاقات بين المملكتين، في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتجارية، مؤكداً أن ذلك سينعكس آثره على تسهيل عبور مركبات المسافرين، وتنقل البضائع بين البلدين وفتح آفاق جديدة للمشاريع والاستثمارات المشتركة.
من جهته، أفصح يوسف بن إبراهيم الزاكان، مدير عام جمرك جسر الملك فهد بالدمام، لـ«الشرق الأوسط» عن صدور قرارات جديدة من قبل الإدارة العامة للجمارك السعودية بزيادة ساعات العمل لموظفي المجموعات الجمركية وقسم الترانزيت، لتبدأ من الساعة السابعة صباحاً إلى أذان المغرب (الساعة السادسة مساء) على مدى 6 أيام في الأسبوع تبدأ من السبت وانتهاء بيوم الخميس.
وأوضح الزاكان أن القرارات الجديدة اشتملت أيضاً بعمل قسم الترانزيت يوم الجمعة صباحاً، وتكليف مجموعة الصادر لتعمل بشكل متواصل على مدار اليوم مع استمرار الجمرك بإنهاء إجراءات الشاحنات الفارغة يومياً، مفيداً بأن هذه القرارات تهدف لإنهاء الإجراءات الجمركية للشاحنات أولاً بأول تلافياً لتكدسها.
وكشف الزاكان عن أن مصلحة الجمارك ركبت، مؤخرا جهاز تفتيش الشاحنات بواسطة الأشعة، موضحا أنه سيتم تركيب جهاز آخر أكبر خلال أشهر. وأردف بأن هذا الجهاز ساهم في سرعة إنهاء إجراءات الشاحنات القادمة ودقة تفتيشها، مفيداً بأنه تم البدء مؤخراً بالعمل على فصل مسار الشاحنات المحملة عن الفارغة للمساعدة في انسيابية الحركة والحيلولة دون تكدسها. وأضاف الزاكان أن إحصائية العمل بالجمرك لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي بلغت 50.4 ألف سيارة و39.9 ألف شاحنة.
من جهة ثانية، أفصح مدير عام الجمارك البحرينية عن قيام الجمارك البحرينية بتوفير جهاز ماسح إلكتروني للكشف على الشاحنات والحاويات، مبينا أنها ستوفر جهازاً حديثاً آخر في القريب العاجل، مشيراً إلى تعاقد الجمارك مع إحدى الشركات المختصة لدراسة إجراءات الاستيراد وتطويرها في جميع المنافذ الجمركية.
وأفاد طالب بأن تنفيذ مشروع ميكنة العمل الجمركي، الذي بدأ تطبيقه كمرحلة أولى في ميناء سلمان البحريني سيعمم في منفذ جسر الملك فهد، وباقي المنافذ الجمركية في الفترة المقبلة.
يذكر أن جسر الملك فهد، يعتبر المنفذ البري الوحيد للبحرين مع العالم الخارجي.