حجازين لـ«الشرق الأوسط»: القضاء هو الفصل في حل قضيتنا مع ترانس غلوبال الأميركية

أكد مدير عام سلطة المصادر الطبيعية الاردنية الدكتور ماهر حجازين، أن القضية التي رفعتها شركة ترانس غلوبال الأميركية ضد الحكومة الأردنية، منظورة أمام المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار، وهي الجهة صاحبة الفصل في هذه القضية.

وقال في حوار مع «الشرق الأوسط» في عمّان ان الخلافات مع الشركة، هي بخصوص بنود الاتفاقية الموقعة بينها وبين الحكومة، بناء على إخلال أحد الأطراف بها، مؤكدا ان كل الإجراءات التي تمت مع الشركة، فيما يخص تنازلها عن 80 في المائة من حصتها وحقوقها التعاقدية إلى شركة بوروسيتي ليمتد، قد تمت ضمن الأطر القانونية وحسب النصوص القانونية للاتفاقية. وأضاف «إذا كانت للشركة أية حقوق لم تراع من طرف سلطة المصادر الطبيعية، فإن القضاء هو الفيصل في حل أية خلافات».

وقال إن في الأردن شواهد نفطية عديدة، وهناك عدد من الشركات التي تعمل ضمن أربع اتفاقيات مشاركة في الإنتاج مع أربع شركات بترولية عالمية، وتوقع ان تظهر نتائج اعمالها خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

وحول توجه الأردن لاستخدام الطاقة النووية في الاغراض المدنية، قال إن الحكومة قامت بإصدار قانون للطاقة النووية السلمية وقانون مراقبة الإشعاعات النووية لاستكمال الإجراءات التشريعية للبرنامج النووي السلمي لاستخدام اليورانيوم في توليد الطاقة الكهربائية وتحلية مياه البحر.

وأكد أن الاحتياطيات الأولية من اليورانيوم تقدر بنحو 80 ألف طن والأردن يعمل حاليا على بلورة اتفاقيات للتعاون في المجال النووي السلمي مع الولايات المتحدة الأميركية وكندا ودول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، علما بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، طرف رئيس في كل ما يجري في هذا المجال.

وتوقع ان يبدأ تشغيل أول مفاعل نووي سلمي لإنتاج الطاقة البديلة بحلول عام 2015.

وفي سؤال حول علاقة المصادر الطبيعية مع شركة ترانس غلوبال وتطورات القضية التي رفعتها ضد السلطة، وتطالب بالتعويض بنحو مليار دولار، قال الدكتور حجازين ان أية خلافات تحدث بين السلطة وشركة ترانس غلوبال فهي بخصوص بنود الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، بناء على إخلال أحد الأطراف بها، وكل الإجراءات التي تمت مع الشركة فيما يخص تنازلها عن (80%) من حصتها وحقوقها التعاقدية إلى شركة بوروسيتي ليمتد، قد تمت ضمن الأطر القانونية وحسب النصوص القانونية للاتفاقية.

واكد انه إذا كانت للشركة أية حقوق لم تراع من طرف سلطة المصادر الطبيعية، فإن للشركة الحق باللجوء إلى القضاء والذي سيكون الفيصل في حل أية خلافات، علما بأن القضية التي رفعتها شركة ترانس غلوبال ضد الحكومة الأردنية منظورة أمام المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار، وهي الجهة صاحبة الفصل في هذه القضية.

وقال ان سلطة المصادر الطبيعية أبرمت في عام 2007 أربع اتفاقيات مشاركة في الإنتاج مع أربع شركات بترولية عالمية، وقد بدأ تاريخ النفاذ لهذه الاتفاقيات بتاريخ 19/5/2007 والشركات الآن تقوم بالدراسات وعمليات التقييم للمعلومات الفنية والجيولوجية والمسوحات الزلزالية لتنفيذ ما ورد في الالتزامات التعاقدية تجاه الدولة وأية نتائج حول هذه الأعمال لن تظهر قبل فترة من (2 ـ 3) سنوات من الآن.

أما في منطقة الجفر في البادية الشرقية، فهي المنطقة الاستكشافية الوحيدة المفتوحة للشركات البترولية العالمية، وقد قامت سلطة المصادر بإعداد الشروط المرجعية اللازمة لتسويق المنطقة للشركات البترولية العالمية المهتمة، وتم طرح عطاء دولي بتاريخ 21/6/2007 أمام الشركات العالمية وكان تاريخ 22/10/2007 آخر موعد لتقديم الشركات لعروضها الفنية والمالية للمنطقة. علما بأنه لتاريخه اشترت الرزمة التسويقية للمنطقة ثلاث شركات (هندية، إماراتية، ماليزية) ولم تتقدم أية شركة بأية عروض للاستثمار في هذه المنطقة، وسلطة المصادر الطبيعية حاليا تبذل جهودا مكثفة لمحاولة تسويق هذه المنطقة مرة أخرى مباشرة مع أي شركة تبدي رغبتها للاستثمار في هذه المنطقة حاليا، وإذا لم تثمر هذه الجهود عن نتائج سيتم خلال ستة أشهر طرح عطاء دولي مرة أخرى أمام الشركات البترولية العالمية، بحيث تطبق عليها الشروط المرجعية المتخذة من قبل مجلس الوزراء الموقر عام 2000. ورد على سؤال حول وجود مؤشرات إيجابية على سرعة استخراج الزيت من الصخر الزيتي، وتطورات عمل شركة شل شمال المملكة، قال حجازين ان استراتيجية الحكومة في استغلال الصخور الزيتية تضمن مرحلتين: الأولى تتمثل بإعطاء مذكرات تفاهم للشركات المهتمة في الصخر الزيتي الأردني من سنة واحدة إلى سنتين، بحيث تقوم هذه الشركات خلال مدة مذكرات التفاهم بعمل دراسات تقييمية وعمل جدوى اقتصادية لهذا المشروع وبناء على نتائج هذه الدراسات، يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية والمتمثلة بتوقيع اتفاقية تجارية لاستغلال هذه الخامات. الشركات التي وقعت مذكرات تفاهم عددها أربع شركات وما زالت في المرحلة الأولى من الاستراتيجية والتي تتضمن قيام الشركات بدراسة وتقييم المعلومات الفنية المتوفرة وعمل دراسات جدوى اقتصادية بنكية تمهيدا للدخول في المرحلة الثانية والمتمثلة بالدخول في اتفاقية تجارية طويلة الأمد لاستغلال هذا الخام. علما بأن هذا النوع من الاستثمار يحتاج إلى حوالي (5) سنوات من أجل الإنتاج التجاري للزيت من هذه الصخور أو استغلالها في توليد الطاقة الكهربائية.

أما بالنسبة للصخر الزيتي العميق، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة شل العالمية، والآن المفاوضات على قدم وساق للتوصل إلى اتفاقية تجارية بين الحكومة والشركة، وهذا المشروع يحتاج إلى فترة زمنية تتراوح ما بين (12 ـ 18) سنة ليرى النور والمتمثل بالإنتاج التجاري للنفط من هذه الصخور العميقة. وحول مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الاردني، قال انه من خلال البيانات التي جمعت على مدى الأعوام السابقة عن قطاع التعدين الأردني والدراسات التي أجريت في الفترة ما بين (2002 ـ 2006) فقد لوحظ وبالرغم من التذبذب في النمو أن القطاع كان له أثره الواضح في رفد الاقتصاد الوطني من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، الأمر الذي انعكس إيجابا على الناتج القومي الإجمالي والصادرات الوطنية، حيث تراوح مجموع العائدات السنوية للقطاع بين (670) مليون دينار أردني (الدولار يعادل 0.708 دينار) في عام 2002 و(1094) مليون دينار أردني في عام 2006، ويلاحظ تذبذب مساهمات هذا القطاع في الناتج القومي الإجمالي، تبعا لأداء الشركات العاملة فيه.

وأضاف لقد شكلت عوائد الشركات الكبرى كالفوسفات والبوتاس والصناعات التحويلية المرتبطة بها وصناعة الأسمنت، وكذلك منتجات المناجم والمقالع القيمة العظمى في مجموع العائدات السنوية لهذا القطاع.

وخلال الفترة (2002 ـ 2006) بلغت أعلى نسبة مساهمة لإيرادات قطاع التعدين الأردني في الناتج القومي الإجمالي (11.3%) عام 2005 حوالي 1053 مليون دينار أردني، في حين كانت أدنى نسبة لها عام 2003 حيث تراجعت إلى 9.7% وبإيرادات بلغت حوالي 685 مليون دينار أردني. أما خلال عام 2006 فقد بلغت نسبة مساهمة إيرادات قطاع التعدين 10.4% على الرغم من ارتفاع قيمة هذه الإيرادات، حيث بلغت حوالي 1094 مليون دينار أردني.

وتراوحت نسبة مساهمة صادرات قطاع التعدين الأردني بشقيه الاستخراجي والتحويلي في الصادرات الوطنية خلال الفترة (2002 ـ 2006) بين 22.8% عام 2006 وهي أدنى نسبة لها خلال هذه الفترة، في حين بلغت 27.5% عام 2002، وهي أعلى نسبة لها خلال نفس الفترة.

ومن الجدير بالذكر أن عائدات صادرات قطاع التعدين، قد ازدادت فعلياً خلال السنوات من 2002 ـ 2006 على العكس مما تُظهر النسب، وذلك بسبب أن الزيادة في الصادرات الوطنية كانت أكبر وبشكل ملحوظ من الزيادة المسجلة في صادرات قطاع التعدين.

أما حجم الاستثمار، ففي الصخر الزيتي من خلال إنتاج الزيت الصخري المباشر بالتقطير فيتراوح من (3 ـ 5) مليار دولار واستثمار شركة شل في الصخر الزيتي قد يصل إلى 20 مليار دولار، أما الاستثمار في صناعة الإسمنت من خلال مصانع جديدة ستقام خلال الأعوام القليلة المقبلة، فقد يصل حجم الاستثمار إلى حوالي (2) مليار دولار.

وقال مدير عام سلطة المصادر، ان الحكومة قامت بإصدار قانون للطاقة النووية السلمية، وكذلك قانون لمراقبة الإشعاعات النووية، وذلك لاستكمال الإجراءات التشريعية الضرورية اللازمة للسير في البرنامج النووي السلمي لاستخدام اليورانيوم في توليد الطاقة الكهربائية وتحلية مياه البحر، وتنفيذا لهذه التوجهات قامت الحكومة بإنشاء شركة حكومة أردنية مملوكة بالكامل للحكومة من اجل استكشاف واستخلاص المعادن الثقيلة وتحديد احتياطياتها ووضع الخطط الإستراتيجية لها مثل اليورانيوم والزركونيوم، علما بأن الاحتياطيات الأولية من اليورانيوم تقدر بـ«80» ألف طن، وذلك وفقاً لعمليات التنقيب والاستكشاف التي تمت من قبل الكوادر الفنية في سلطة المصادر الطبيعية.

وكشف عن أن الأردن يعمل حاليا على بلورة اتفاقيات للتعاون في المجال النووي السلمي مع الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ودول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، علما بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية طرف رئيس في كل ما يجري في هذا المجال.

ووفقاً للتوقعات الرسمية قال حجازين انه سيصار إلى تشغيل أول مفاعل نووي سلمي لإنتاج الطاقة البديلة بحلول عام 2015، وذلك لضمان مستقبل أفضل وتحقيق تنمية مستدامة لمواجهة تحديات تتمثل بعجز مائي واسع وأزمة طاقة متفاقمة بسبب تراجع الاحتياط العالمي من النفط وارتفاع أسعاره وتزايد الطلب على الطاقة بشكل مطرد لمواجهة متطلبات التنمية خلال الأعوام الماضية. وحول قناعات المواطن الأردني من أن هناك نفطا في أراضي المملكة، وأن أسباب سياسية تقف وراء عدم استخراجه قال حجازين، ان الأردن عموما غير مكتشف نفطيا، والدليل على ذلك عمليات الترويج والتسويق المكثفة للمناطق الاستكشافية ووجود خمس شركات تعمل حاليا بموجب اتفاقيات مشاركة في الإنتاج وشركة واحدة بموجب مذكرة تفاهم تؤكد الجدية في التعامل مع هذا الملف، علما بأن سلطة المصادر الطبيعية، لا تتمسك بعدم وجود نفط في الأردن، وإنما وجود شواهد نفطية لا يعنى بالضرورة وجود كميات تجارية من النفط، وهذا ما تقصده الجهات الحكومية، لأن الإعلان عن وجود نفط بكميات تجارية تحكمه بنود اتفاقيات المشاركة في الإنتاج وليس عبر وسائل الإعلام.

وتمنى حجازين دائما أن تكون المعلومة الصادقة والصحيحة فنياً هي عنوان نتمسك به جميعا بعيدا عن إثارة الرأي العام عبر وسائل الإعلام المختلفة لأهداف أخرى لا تمت بصلة إلى الاستكشاف البترولي، ونحن نعتقد أن هذه القناعة ليس لها أساس من الصحة، والدليل على ذلك الجهود الحثيثة التي تبذل حاليا من كافة أجهزة الدولة ذات العلاقة لتوفير مصادر محلية بديلة للطاقة لتخفيف العبء المتزايد على موازنة الدولة، وبالتالي التخفيف من آثار الارتفاع الجنوني لأسعار النفط على المواطنين الأردنيين، وخاصة ذوي الدخول المتدنية والمحدودة.

وحول المحافظة على البيئة في عمل السلطة ومشروعاتها، قال ان الاهتمام في البيئة يأخذ مداه على أعلى المستويات في الدولة الأردنية، كون الأضرار بالبيئة تدميرا لكثير من المقدرات والمصادر الطبيعية. وهذا ينافي مبادئ التنمية المستدامة. التي تراعي عمليات الحفاظ على البيئة، وفي الوقت نفسه الحرص على تنمية الاستثمارات وتشجيع المستثمرين على إقامة مشاريعهم في الأردن. وعمل سلطة المصادر الطبيعية لا يتعارض مع عمل المؤسسات التي تعتني بالشؤون البيئية، وذلك من خلال عمليات التنسيق المستمر ووجود لجان حكومية من مختلف الدوائر ذات العلاقة، والتي تقوم بتقديم المساعدة وانجاز المعاملات للشركات والمستثمرين من خلال نافذة واحدة، ونعتقد أن المحافظة على البيئة، هي نتاج جهد وطني واحد تقوم به مختلف المؤسسات وكل المشاريع التي يتم ترخيصها تقوم بعمليات تقييم الأثر البيئي لمشاريعها، وهذا مطلب عالمي.