محافظ البنك المركزي اللبناني يحث مصارف بلاده على الخروج للأسواق العالمية

الودائع بلغت 97 مليار دولار

TT

أكد رياض سلامة محافظ مصرف لبنان المركزي أن التحويل من الدولار الى الليرة اللبنانية مستمر، وجدد تشجيع المصارف على الخروج الى الأسواق العالمية.

وأشار سلامة، في الاجتماع الشهري مع وفد جمعية المصارف الى انه منذ بدء العام الجديد تسجل أسواق القطع وضعا ايجابيا بحيث أن التحويلات من الدولار إلى الليرة اللبنانية لم تتوقف، وان المركزي يقوم بشراء الفوائض العائدة جراء هذه التحويلات.

واعتبر ان هذا الأمر يشير الى ان مستوى الدولرة الذي وصلت اليه الودائع هو 77 في المائة وهو المستوى الذي يجب ان تكون عليه. وقال ان التحويلات تترجم هي الأخرى في اكتتابات سندات الخزينة.

وأوضح ان الفوائد مستقرة ومن المنتظر ان تبقى على ما هي عليه، وفي ما يتعلق بالأوضاع المصرفية أشار سلامة الى ان الارقام ايجابية والقطاع المصرفي يستفيد من سيولة مرتفعة، وهذه الثقة مستمدة جزئياً من عدم تكبد القطاع خسائر بسبب الأزمة العالمية، مما يدل على ان ادارة القطاع وعملية المراقبة يعملان بشكل جيد. ويشار الى ان الودائع التجارية لدى المصارف بلغت 71 مليار دولار بدون احتساب ودائع الاعمال وودائع القطاع العام والعقود، واذا اضيفت كل هذه مع الاموال الخاصة وغيرها يصل حجم القطاع الى 97 مليار دولار.

ورأى سلامة ان الأمر يحمل القطاع مسؤوليات اضافية واستراتيجيات مختلفة للمحافظة على هذا النمو والتطور، لذلك فان الحاكمية تعتمد على معايير «بازل II» ليس فقط لتحسين الرساميل فحسب، بل لتحسين نوعية ادارة المخاطر.

من ناحية أخرى، جدد المحافظ تشجيع المصارف المحلية للخروج الى الاسواق العالمية، ومن هذا المنطلق تم التركيز على رسملة المصارف، واعداد الطاقة البشرية لمواجهة الصعوبات الخارجية، علما بأن مصرف لبنان منفتحة على كل الاحتماليات التي يمكن ان تتقدم بها جمعية المصارف بالنسبة لهذه الاستراتيجيات.

وبالنسبة لوكالات التصنيف فقد اوضح الحاكم ان هذا التصنيف لا يغير شيئا في سياسة التسليف المتبعة ولا في برنامج المصارف المعد لتطبيق «بازل II».

من جهته، رئيس جمعية المصارف في لبنان، الدكتور فرنسوا باسيل، تناول توظيفات المصارف في الخارج، وطلب رفع نسبة الـ25 في المائة، وهي المفروضة كحد أقصى لمجمل التوظيفات.

فأبدى الحاكم تجاوبه الكامل طالبا من المصارف التي تود تخطي هذه النسبة في توظيفاتها في الخارج ان تتقدم بكتاب توضح بموجبه اسباب هذا التجاوز ليدرسها كل من لجنة الرقابة على المصارف والمجلس المركزي.