أعلن أمس تجمع حكومي وخاص عن أول خطوة لتحويل السعودية من بلد مستورد للأسماك إلى منتج ومصدر وذلك برصد مبلغ 150 مليون ريال (40 مليون دولار) لتنمية الثروة السمكية في منطقة مكة المكرمة كخطوة أولى، وسط انتقاد رسمي من غرفة جدة من كون السعودية بلدا مستوردا للأسماك وهو يجلس على ضفة أهم مورد بحري للثروة السمكية في العالم. وأبدى صالح بن علي التركي رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة دهشته من أن تستورد المملكة أكثر من نصف استهلاكها من الأسماك في الوقت الذي تمتلك فيه أغنى مجرى مائي بالثروة السمكية في العالم والذي يكتنز أندر الأنواع وأثمنها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في قاعة محمد علي رضا بمقر الغرفة بجدة في حضور طلال أبو شوشة مدير عام الثروة السمكية بمنطقة مكة المكرمة، وعبد الله آل طاوي مدير عام مكتب الضمان الاجتماعي، وعبد الرحمن عطية مدير البنك السعودي الزراعي بمنطقة مكة المكرمة وعدد من الجهات الحكومية المرتبطة بتنمية الثروة السمكية.
وكشف التركي عن حالة استنفار شملت جميع الجهات لتأسيس جمعية تعاونية لصيادي الأسماك والمنتجات البحرية في منطقة مكة المكرمة بهدف إحياء مهنة الصيد وضمان استدامتها كمصدر دخل ثابت وتشجيع المواطنين للعمل بها وجعلها صناعة تساعد في الدخل الوطني. وأكد أن مهنة الصيد تواجه خطرا حقيقيا يتمثل في ندرة عدد العاملين فيها وهجرة الشباب عنها، مما دعا الغرفة التجارية بالتعاون مع الضمان الاجتماعي وهيئة الثروة السمكية وبقية الجهات المختصة إلى محاولة بعث الروح فيها من جديد عبر جمعية الصيادين المزمع إقامتها أو عدد من الخطوات التي اتخذت لتخفيف العبء عن الصيادين ورفع مستوى دخلهم. وقال التركي: «إننا نؤمن أن السبيل الأهم لجذب الشباب يتمثل في رفع مستوى الدخل الشهري للصياد عن 5 آلاف ريال في الشهر»، مشددا على أن الهدف هو أن تتحول السعودية من بلد مستورد للأسماك إلى مصدر رئيسي له، لاسيما أنها تمتلك أحد أهم الممرات المائية في العالم، المتمثل في البحر الأحمر الذي يزخر بأجود أنواع الأسماك، مضيفا «نحن أقل الدول استثمارا للخيرات الكثيرة التي تتوفر في البحر الأحمر، ولابد أن تكون هناك توعية شاملة على جميع المستويات من أجل إعادة الاعتبار لهذه المهنة التي نعول عليها الكثير».
وأبدى صالح التركي في نهاية كلمته استياءه من عدم تجاوب بعض المسؤولين في حضور المؤتمرات والندوات التي تقام لإحياء هذه المهنة، مناشدا الشباب السعودي على الإقبال إلى كل المهن الفنية ومنها مهنة الصيد التي تمثل المستقبل الحقيقي لبلاده.
من جانبه أكد عبد الله آل طاوي مدير عام مكتب الضمان الاجتماعي أن هناك خطة وطنية تم الشروع في تنفيذها لتحويل الأسر بمنطقة مكة المكرمة إلى أسر منتجة، ومنها بالطبع العاملين في مجال الصيد، مشيرا الى أنه تم وضع آلية لجدولة ديون هذه الفئة، كما سيتم بناء وتحديث المراسي في ثول ورابغ والليث والقنفذة وجدة، وسيدعم هذا كله إنشاء جمعية الصيادين التي تم انتخاب مجلس إدارتها مؤخرا.
وشدد على أن الخطوات كلها تساعد على عودة الشباب إلى هذه المهنة التي بدأت تنقرض، ولمح إلى أن الضمان الاجتماعي يقدم خدمات مجانية لبعض المتعثرين من الصيادين. وكشف طلال أبو شوشة مدير عام الثروة السمكية بمنطقة مكة مكرمة أنه تم رصد 150 مليون ريال لتنمية الثروة السمكية في المنطقة، وأن الجميع يعملون صفا واحدا بعد تبني الغرفة التجارية للقضية من أجل إعادة هيبة المهنة التي طالها الكثير من الظلم والإهمال على مدار 30 عاما مضت.
وناشد الصيادين التفاعل مع هذه الحملة الكبيرة والاستفادة من البرامج التدريبية والتسهيلات التي تقدم لهم، كما طالب الشباب السعودي بالنظر إلى مهنة أجدادهم التي يمكن أن تكون في المستقبل مهنة الأحفاد أيضا، حيث أنها من أكثر المهن التي تقدم دخلا محترما ينمو بتزايد.
وشكر أبو شوشة الغرفة التجارية والجهات المختلفة على اهتمامها بتنمية الثروة السمكية، وأكد أن العمل يسير على قدم وساق من أجل تطوير المراسي وحل مشاكل الصيادين من أجل الاستفادة الحقيقية من البحر الأحمر بدلا من الاستيراد من اليمن وعمان وبعض الدول.
الى ذلك طالب عبد الرحمن عطية مدير البنك الزراعي بمنطقة مكة المكرمة أن يستفيد الصيادين الحقيقيين من القروض المقدمة من البنك ولا يحدث تحايل من البعض في مسالة الحصول على الخدمات في حين أنهم يملكون قوارب مهملة لا تستخدم، مشيرا الى أن الهدف هو تقديم تسهيلات حقيقية للراغبين بالعمل في هذا المجال.