مستثمرون سعوديون يؤسسون شركة عقارية بـ 80 مليون دولار

متخصصة في المشاريع السكنية لذوي الدخل المتوسط والمنخفض

TT

أعلن مستثمرون سعوديون عن البدء في تأسيس شركة عقارية متخصصة في المشاريع السكنية لذوي الدخل المتوسط والمنخفض برأسمال يبلغ 300 مليون ريال (80 مليون دولار) كشركة مساهمة غير مطروحة للتداول.

وأكد المهندس إحسان عبد الجواد رئيس اللجنة التأسيسية للشركة الجديدة التي اختاروا لها اسم «تمكين للتطوير العمراني» أن النمو السكاني الكبير الذي ستشهده البلاد خلال الـ 20 سنة المقبلة سيخلق احتياجا كبيرا على الوحدات السكنية لتغطية الطلب المتوقع من احتياجات المواطنين.

وربط عبد الجواد بين ذلك وأعمار السعوديين خاصة إن متوسط اعمار 40 في المائة من المواطنين دون 15 سنة، مبيناً أن اللجنة التأسيسية عملت على تكوين فريق عمل لدراسة سوق تطوير المساكن من خلال العديد من المشاريع في السعودية، والخليج العربي خلال الشهور الماضية للاستفادة من التجارب التسويقية في المجال.

وأشار إلى أن الثقافة السكانية في البلاد تغيرت بشكل كبير من خلال تحول الاهتمامات من جدوى خوض غمار تجربة البناء الشخصي إلى البحث عن شراء المسكن الجاهز كبديل مريح وميسر، الأمر الذي سيساعد على نمو الطلب على المساكن الجاهزة، معطياً الفرصة للشركات العقارية في تخطيط وطرح الأحياء والمدن النموذجية.

وأضاف عبد الجواد بأنه تم أنجاز الكثير من الأعمال لتأسيس شركة تمكين السنة الماضية بما فيها الاتفاق مع مستشار للطرح الخاص، وإنهاء دراسات الجدوى الاقتصادية والتسويقية وخطة العمل وكذلك إنجاز عمل هوية للشركة بالاستعانة بمكاتب استشارية متخصصة وإنجاز لوائح داخلية لتنظيم اعمال الشركة.

إلى ذلك ذكر داوود سليمان القصيبي عضو اللجنة التأسيسية لشركة تمكين للتطوير العمراني إن الشركة ستعمل على طرح مشاريع إسكانية في المنطقة الشرقية بشكل خاص، والسعودية بشكل عام لاحقا. وأضاف القصيبي أن الطفرة العقارية في منطقة الخليج العربي بشكل عام تركزت على تسويق الوحدات السكنية لسكن الوافدين، في حين تشهد السعودية وحدها طلبا حقيقيا محليـا كبيرا على قطاع الإسكان من المواطنين. وأضاف انه إذا ما تم الأخذ بالتعداد السكاني للمنطقة الشرقية والذي يبلغ نحو 3.4 مليون نسمه، منهم 2.5 مليون سعودي فان الطلب على المساكن سيصل إلى ما يزيد عن 16 ألف وحدة، الأمر الذي يعد مجالا خصبا للاستثمار، خاصة لقرب صدور نظام الرهن العقاري والذي سيسهل للمواطن امتلاك السكن بشكل ميسر.