أعلن أمس في منطقة الخليج العربي عن أول ضحايا في المنطقة جراء أزمة الائتمان التي عصفت بالأسواق العالمية، إذ أعلن بنك الخليج الدولي، أنه شطب 757.3 مليون دولار، وذلك بعد تحقيق البنك خسائر بسبب الأزمة التي شهدتها الأسواق الدولية منذ العام الماضي ولا زالت تداعياتها حتى الآن.
غير أن البنك الذي تملكه دول مجلس التعاون الخليجي ويقع مقره الرئيسي في البحرين، قرر تعويض هذه الخسائر بزيادة رأسماله من خلال إضافة مليار دولار ليرتفع من 1.5 مليار دولار إلى 2.5 مليار دولار، لمواجهة هذه الخسائر، والتي تكبدها نتيجة الاستثمار في الأسواق العقارية.
يشار إلى أن بنوكا عالمية شطبت مليارات من الدولارات بسبب الأزمة بلغ المعلن منها حتى الآن وفق تقديرات اقتصادية نحو 140 مليار دولار، فيما توقعت مجموعة الدول الصناعية أن تشطب البنوك في العالم نحو 400 مليار دولار كخسائر جراء الأزمة الآخذة في التفاقم.
من جانبها، قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومات الخليجية تدخلت لزيادة رأسمال بنك الخليج الدولي «حتى لا تؤثر عملية الشطب على الملاءة المالية للبنك خلال المرحلة المقبلة». وبحسب المصادر، فإن الدعم الحكومي الخليجي للبنك مستمر، وستكون زيادة رأس المال لتحول بين أي تأثير سلبي لعملية الشطب خلال عمليات البنك في الفترة المقبلة.
وبالرغم من زيادة رأسمال البنك لتعويض الخسائر، إلا أن مسؤولي البنك يعولون على إمكانية تعويض جزء من هذه الخسائر في وقت لاحق، بعد عودة السيولة المفقودة في الأسواق الأميركية حاليا.
وأقدم البنك على زيادة رأسماله ـ بحسب المصادر ـ للمحافظة على ملاءته المالية المرتفعة، باعتبار أن المصرف المركزي البحريني يشترط من المصارف العاملة في البحرين ألا تقل عن 12 في المائة، وهو ما قد يمنع البنك من الدخول في عمليات إقراض مستقبلية، وهي الأداة التي اشتهر البنك فيها وتخصص بالقيام بها في السنوات السابقة.
وبلغ إجمالي أصول البنك 30 مليار دولار نهاية عام 2007، بزيادة مقدارها 5.2 مليار دولار عن العام الأسبق 2006. وتعزى هذه الزيادة إلى النمو الملحوظ في حجم محفظة القروض. ويقول البنك إنه بعد احتساب خسائر إعادة التقييم والمخصصات ذات الصلة ببعض المحافظ الاستثمارية التي تأثرت بأزمة الائتمان التي شهدتها أسواق المال العالمية خلال النصف الثاني من العام الماضي، فقد تم تسجيل خسائر صافية بلغت 757.3 مليون دولار لعام 2007. ويعترف الرئيس التنفيذي للبنك، الدكتور خالد الفايز بتأثر نتائج البنك بأزمة الائتمان التي اجتاحت أسواق المال العالمية. وأضاف في هذا المقام، «لقد تحركنا بسرعة وبحكمة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة النتائج المترتبة على هذا الوضع. لقد اتبعَ البنك اسلوباً حذراً ومحافظاً جداً في تحديد مخصصات الخسائر للاستثمارات المعرضة للمخاطر، والتي تتألف أساساً من استثمارات مهيكلة، تأثرت بشدة من شح السيولة في الأسواق التي نتجت عن أزمة الائتمان».
ووفقا للفايز فقد تضمنت المخصصات أيضا مبلغ 150 مليون دولار تم وضعه احتياطا لاحتمالات مخاطر غير محددة نهاية عام 2007. وتابع «يذكر أن ما نسبته 98 في المائة من محفظة سندات الدين المتوفرة للبيع تتمتع بتصنيف من الدرجة الاستثمارية، إضافة الى ذلك، فنحن نقوم باتخاذ إجراءات فعالة وشاملة لتحقيق مزيد من التعزيز لأساليب إدارة المخاطر».
إلى ذلك، أعلن البنك عن نتائجه المالية للعام الماضي، وحقق ارباحا تشغيلية بلغت 292.1 مليون دولار، بارتفاع مقداره 73.7 مليون دولار ما يعادل 34 بالمائة عن العام الأسبق 2006.
في هذا الإطار، أكد الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الدولي، أن البنك حافظ على قوة وضعه المالي ومكانته في السوق، حيث أكد المساهمون التزامهم المتواصل بدعم البنك وساهموا بزيادة رأس المال بمقدار مليار دولار إضافية. وأشار الشيخ إبراهيم إلى أن هذه الزيادة في رأس المال تتجاوز الخسائر المسجلة خلال عام 2007، «مما يعكس بوضوح ثقة المساهمين الكبيرة في البنك، كذلك فإننا نؤكد التزام البنك بترسيخ دوره الرائد وسعيه الحثيث لتحقيق رؤيته ليكون المصرف الاستثماري المفضل في المنطقة».
وتتركز أعمال بنك الخليج الدولي بشكل أساسي على منطقة الخليج. بالإضافة الى الشركة الرئيسية التابعة له، بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود، وتوجد لدى البنك فروع في الرياض وجدة ولندن ونيويورك ومكتبان تمثيليان في أبوظبي وبيروت.