المفوضية الأوروبية تبعث برسالة تشاؤم وتخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي

بعثت المفوضية الأوربية أمس برسالة متشائمة بشأن حالة الاقتصاد الأوروبي بعد أن عدلت من توقعاتها للنمو الاقتصادي لدول الاتحاد الاوروبي بالانخفاض للعام الحالي بحوالي نصف نقطة مئوية. ووفقا لأحدث التوقعات المؤقتة للذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في التكتل الذي يضم 27 دولة بنسبة 2 في المائة خلال العام الحالي. وتوقعت المفوضية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أن يبلغ معدل النمو 2.4%. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في دول منطقة اليورو التي تضم 15 دولة بنسبة 1.8% بدلا من نسبة 2.2% المتوقعة سابقاً. وترجع حالة الغموض التي تكتنف مستقبل الاقتصاد العالمي إلى التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد الأميركي والارتفاع الكبير في أسعار النفط والأغذية والاضطراب الحالي في أسواق المال. وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي في بيان إن «الآمال التي كانت تنصب على أن الاضطراب المالي قد يستمر نسبياً لفترة قصيرة، وأنه قد يتلاشى تدريجياً، وهو أحد الافتراضات الرئيسة التي وضعتها المفوضية في توقعاتها في خريف 2007 قد أفسحت الطريق الآن لحقيقة إمكانية وقوع مشاكل أخرى في المستقبل». ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني قاطرة النمو الاقتصادي في أوروبا بنسبة 1.6% خلال 2008 أي أقل من توقعات صدرت في نوفمبر الماضي حول تحقيق نسبة نمو تبلغ 2.1% بينما من المتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا بمقدار النصف الى 0.7%. وفي الوقت نفسه، تم تعديل توقعات التضخم للعام الجاري بالارتفاع لكل من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي ككل بمقدار نصف نقطة مئوية ليبلغ معدل التضخم 2.6 و2.9% على التوالي. ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن يواكين ألمونيا، المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية قوله: «بدأت أوروبا بشكل واضح الإحساس بتأثير الرياح العكسية فيم يخص تباطؤ النمو وارتفاع التضخم». وقال ألمونيا إن أفضل وسيلة للتعامل مع الوضع الحالي هو «مواصلة السير في طريق الإصلاحات الهيكلية» وتنفيذ «سياسيات مستقرة وقوية على مستوى الاقتصاد الكلي».