صنعاء ـ رويترز: قال جلال عمر يعقوب نائب وزير المالية اليمني ان بلاده تعتزم خفض ضرائب الشركات بنسبة من 20 الى 35 في المائة فيما يرجع جزئيا الى الرغبة في حمل الشركات على ابداء المزيد من الشفافية قبيل افتتاح البورصة المقرر في عام 2011.
واضاف ان خفض ضرائب الشركات من شأنه الحد من التهرب الضريبي السائد في البلاد، وقال «ندرس بعض الامور مع القطاع الخاص فيما يتعلق بفتح دفاترهم أمام سلطات الضرائب. لا أحد يحب دفع الضرائب لكن يتعين التوصل الى نوع من التفاهم».
وقال في حديث لرويترز ان قانون ضرائب الشركات المعدل معروض الان على مجلس الوزراء لكن الضرائب الجديدة مازال يجري بحثها مع القطاع الخاص.
وقال يعقوب «بالطبع القطاع الخاص يريد صفرا في المائة... انا واثق من أننا سنتوصل الى نتيجة فور الاتفاق على الضريبة وستتحسن الشفافية». واليمن من أفقر دول العالم خارج افريقيا وهي الدولة الوحيدة في شبه الجزيرة العربية التي لا تملك بورصة حتى الان. وقال يعقوب «نأمل ان تؤسس البورصة في غضون من 24 و30 شهرا». وتطبيق خطوط ارشادية لعمليات الافصاح في الشركات من بين العديد من الاصلاحات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف، وأضاف «لا نريد ان نؤسس البورصة في غضون 24 شهرا ثم لا نجد شركات ندرجها فيها».
وقال ان الحكومة تعتزم ارساء مثال يحتذى عن طريق تطبيق معايير الافصاح والشفافية على المشروعات الحكومية المقرر اعادة هيكلتها وتحسين ادارتها لزيادة قيمتها قبل طرح حصص من اسهمها في البورصة.
وأقر يعقوب بان هناك افتقارا للثقة بين الحكومة والقطاع الخاص، وقال «عندما نريهم اننا ننفذ هذه الخطوط الارشادية سيتغير الوضع».
وأضاف ان البورصة الى جانب تسهيلها لعملية الخصخصة ستوفر سبيلا لتوجيه المدخرات المحلية للاستثمار في قطاعات غير العقارات وستجتذب اموالا من منطقة الخليج.
وقال يعقوب ان البنوك التي تبدي بالفعل شفافية أكبر من الشركات اليمنية العائلية في أغلبها ستكون المرشح الاقوى للادراج في البورصة، واشار الى بنك التضامن الاسلامي وبنك الخليج اليمني باعتبارهما من البنوك المهتمة بادراج اسهمها.
وقد تستفيد بعض من اكبر شركات اليمن من تطبيق معايير الادراج، فيقول يعقوب «ان بعض الشركات المملوكة لأسر وصلت الى الجيل الثالث أو الرابع...وقد تعاني من مشاكل بدون وضع قواعد تحكم ادارتها».
وصنف اليمن في المرتبة رقم 131 من بين 179 دولة على قائمة الشفافية الدولية في عام 2007. وقال يعقوب ان الحكومة كانت قد طلبت من المؤسسة مساعدتها في وضع قانون مكافحة الفساد في عام 2006 الذي تأسست بموجبه هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد، وأقر يعقوب بانها «ليست مسألة سهلة»، مضيفا «بعض أعمال الفساد الصغيرة أصبحت جزءا من ثقافتنا بسبب الفقر ومشكلات اخرى تعلق بالعمل الحكومي».