أكد رئيس الوزراء الاردني نادر الذهبي على الأولوية الكبيرة التي توليها حكومته لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة لرفع المقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني محلياً وإقليمياً ودولياً.
وقال الذهبي خلال افتتاحه امس الأحد مؤتمر «بيئة الاستثمار في الأردن»، الذي نظمته وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، إن الحكومة تواصل انتهاج مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، والتركيز على دوره كلاعب أساسي في تعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية، مؤكدا التزام الحكومة بتحسين أداء الأردن في المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الأردن. واكد الذهبي انه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن كل من ورشات العمل الأربع المتخصصة التي ستعقد على مدى فترة المؤتمر. وأشار إلى أن المؤشرات، التي تم تناولها من خلال تقرير ممارسة الأعمال لعام 2008 ومسح مناخ الاستثمار، تشكل قضايا تعتبر متطلبات رئيسة يجب معالجتها على نحو سريع، وبما يعزز مساهمة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في التنمية المستدامة. ويهدف المؤتمر إلى الخروج بتوصيات محددة لتحسين أداء الأردن ضمن عدد من المؤشرات المتعلقة ببيئة الأعمال في الأردن، كما وردت في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2008 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، فرغم الخطوات التي اتخذها الأردن في تحسين البيئة الاستثمارية وتبني سياسات عليا متجانسة لجذب الاستثمارات من خلال اتخاذ إجراءات سريعة نحو الإصلاحات الاقتصادية لجعل الاردن بيئة حاضنة للاستثمارات، ما زالت هناك حاجة لمراجعة بعض الإجراءات الضرورية لتحسين البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال في البلاد.
من جهتها قالت سهير العلي وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن الأردن أولى موضوع الاستثمار وتحسين البيئة الاستثمارية اهتماماً خاصاً، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق أهدافنا التنموية وعاملاً داعماً للجهود الحكومية الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وخفض نسب البطالة. وأكدت العلي ان وزارة التخطيط قامت بتوفير التمويل اللازم للعديد من المبادرات التنموية القطاعية، من خلال توفير التمويل والدعم الفني للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات وجمعيات الأعمال ضمن قطاعات اقتصادية، بما يعزز من جاذبيتها الاستثمارية للمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء.
وقالت انه بهدف توفير معلومات مفصلة لصناع القرار حول التحديات التي تواجه الاقتصاد الاردني، خاصة ما يتصل بالنواحي الاستثمارية، فقد عملت الوزارة مع البنك الدولي على إعداد مسح مناخ الاستثمار في الأردن لعام 2006، الذي نفذ من خلال المقابلة الشخصية المباشرة مع ما يزيد عن 500 شركة خاصة عاملة في الأردن، والذي بين أن أهم المعوقات التي تواجه الاستثمار في الأردن من وجهة نظر القطاع الخاص تتمثل في النظام الضريبي، وإجراءات تتعلق بمنح الرخص والتراخيص للأعمال، وقانون العمل، والنظام التشريعي والقضائي.
ويشير تقرير ممارسة الأعمال لعام 2008، الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والذي يقيس مدى سهولة تأسيس وممارسة الأعمال في الأردن مقارنة مع 178 دولة مختلفة، الى أن ترتيب الاردن لهذا العام بلغ 80. وأضافت أن هذه البرامج والمشاريع تنوعت من حيث أسلوب تطرقها إلى موضوع تحسين تنافسية بيئة الأعمال في الأردن، حيث عملت بعض هذه البرامج والمشاريع بشكل مباشر على تقييم الأداء ضمن القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الأردن، ورفع التوصيات اللازمة لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
من جانبه اوضح كبير الاقتصاديين في البنك الدولي جيان ميشيل مارشات، أن أداء الأردن قد تراجع في ستة مؤشرات من المؤشرات العشرة التي يعتمدها التقرير وهي: متطلبات بدء المشروع ومتطلبات تسجيل الممتلكات ومتطلبات الحصول على الائتمان وحماية المستثمرين وإجراءات التجارة عبر الحدود ومتطلبات إغلاق المشروع.
وقال انه حافظ على نفس الترتيب في المؤشرات الأربعة الأخرى وهي: التعامل مع التراخيص وقوانين العمل وتوظيف العاملين والنظام الضريبي ودفع الضرائب وآليات تنفيذ العقود.
ويهدف المؤتمر إلى الخروج بمجموعة توصيات عملية حول أربعة معايير جاء فيها تقييم الأردن دون الطموح في تقريري ممارسة الأعمال ومسح مناخ الاستثمار في الأردن، وهذه المعايير هي تسجيل وترخيص الأعمال في الأردن، والنظام الضريبي، والقضايا المتعلقة بالموارد البشرية وسوق العمل، وحماية المستثمرين والالتزام بالعقود التجارية.