اظهرت نتائج استطلاع للرأي أمس، أن ارتفاع تكاليف المعيشة في دول الخليج وهبوط الدولار أدى إلى حدوث مستويات غير مسبوقة من الشعور بعدم الرضا بين الموظفين في المنطقة، ما أدى إلى أن يفكر الكثير منهم في تغيير نشاطاتهم واستكشاف فرص عمل جديدة في قطاعات وبلدان أخرى في المنطقة وخارجها. وشمل الاستطلاع الذي أجرته «يوغوف سيراج» لصالح موقع التوظيف الالكتروني «بيت دوت كوم»، عينة من الموظفين بلغ عددهم 15 ألف موظف في دول الخليج الست عبر 20 قطاعاً مختلفاً بما فيها السيارات، والمالية، والإعلان، وتقنية المعلومات، والأدوية. وأظهر الاستطلاع أن الموظفين في دولتي الإمارات وقطر كانوا الأعلى رواتب في العام الماضي. كما حظيت كل من قطر والإمارات والبحرين بأعلى زيادة سنوية في الرواتب في المنطقة بمتوسط زيادة قدره 16 في المائة في قطر، و17 في المائة في كل من الإمارات والبحرين، بينما جاءت السعودية بأقل متوسط زيادة في المنطقة بنسبة 12 في المائة. وفاق الارتفاع الملحوظ في تكاليف المعيشة زيادة الرواتب في دول الخليج، عبر قطاعات مختلفة. وكان التفاوت واضحاً بصورة أكبر في قطر بمتوسط ارتفاع ملحوظ قدره 38 في المائة، أي بنسبة أعلى من زيادة الرواتب والتي قدرها 22 في المائة. بينما ارتفعت التكاليف بشكل ملحوظ في دبي بنسبة 37 في المائة، مما مثل فجوة قدرها 20 في المائة. وأدى اتساع الفجوة بين الزيادة في الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة إلى تفكير العديد من الأفراد في اتخاذ خطوات حاسمة. وأشار 50 في المائة من المشاركين في الدراسة بقطر إلى أن الزيادة في النفقات المنزلية أدت بهم إلى التفكير في الانتقال إلى بلد آخر أو العودة إلى الوطن. وجاءت عمان في المركز الثاني بنسبة 47 في المائة، بينما شهدت الكويت أقل معدل بين الاحترافيين الذين يفكرون في مغادرة البلد بنسبة 32 في المائة، في حين يفكر 37 في المائة في الإمارات في الانتقال إلى بلد آخر. وتأخذ الشركات وأصحاب الأعمال في الإمارات على عاتقها تحمل عبء هذا النقص أو الفجوة الاقتصادية من خلال توجه العديد من الموظفين في الانتقال إلى وظائف أخرى لتحسين أوضاعهم المالية، حيث قال 40 في المائة من العاملين في الإمارات إن ارتفاع النفقات قد يجبرهم على البحث عن وظيفة أفضل في نفس القطاع، بينما قال 24 في المائة إنهم سيفكرون في الانتقال إلى قطاع آخر. وفي المقابل، جاءت الأرقام في السعودية 45 و19 في المائة على التوالي. وقال 15 في المائة فقط من المشاركين في الدراسة في قطر، و20 في المائة في عمان إنهم سيفكرون في تغيير القطاعات. وأفاد ربيع عطايا، الرئيس التنفيذي لموقع بيت دوت كوم ان هذه الارقام تدعو الى القلق من حيث الارتفاع الملحوظ في تكاليف المعيشة وما يفعله ذلك حيال معدلات الاحتفاظ بالموظفين في الشركات. وأكد عطايا أن حوالي 70 في المائة من المشاركين في الدراسة التحقوا بالعمل في وظيفتين أو أكثر في الأعوام الخمسة الأخيرة. وفي المتوسط يقوم الناس بتغيير وظائفهم حوالي مرة كل عامين، كما وجد أن مبدأ الولاء للعمل تحسن كلما زادت الرواتب، وأن الشركات وأصحاب الأعمال الذين لا يقومون بسد الفجوة بين الدخول ونفقات المعيشة سيجدون صعوبة في استقطاب الكوادر الوظيفية المناسبة والاحتفاظ بها. وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أنه من حيث القطاعات، جاء قطاع المصارف والمؤسسات المالية في المرتبة الأولى من حيث حجم الرواتب الشهرية، بينما كان حجمها في قطاع التعليم الأسوأ.
كما حظي قطاع المصارف والمؤسسات المالية بأكبر الزيادات عام 2007 من خلال متوسط زيادة قدره 18 في المائة.