قال مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط» امس ان حجم التبادل التجاري بين السعودية وإيران ارتفع خلال السنتين الماضيتين بشكل كبير حيث بلغ عام 2006 نحو 500 مليون دولار وزاد العام الماضي ليصل الى 830 مليون دولار متوقعا ان يبلغ في العام الحالي نحو مليار دولار. وأوضح الدكتور علي رضاء عطار وكيل وزارة الخارجية الإيرانية في حديث لـ«الشرق الاوسط» خلال جلسة الاستراحة في منتدى جدة الاقتصادي إن هناك دولاً فرضت إجراءات على الأموال الإيرانية، مرجعا تلك الخطوات إلى ما تقوم به أميركا من ضغوط، مشيرا ـ بحسب وصفه ـ إلى أن الولايات المتحدة لم تتمكن من تنفيذ كل ما تريده في هذه المسألة وما تمليه على مجلس الأمن.
وقال في هذا السياق إن وزير الخزانة الأميركية ومساعده مارسا ضغوطا على بعض الدول سواء على السلطات الحكومية أو حتى على البنوك الخاصة لفرض هذه القوانين «ولم ينجحا».
وبين عطار «انهم يقومون بذلك لحصر التجارة الإيرانية ورغم ذلك الواردات الإيرانية العام الماضي ارتفعت بنسبة 8 في المائة والصادرات غير النفطية بلغ نموها 25 في المائة وهذا دليل ان الاقتصاد الإيراني قوي وفعال وكذلك الاستثمار الأجنبي في إيران يشهد نموا لذلك جميع الإجراءات لم تنجح».
وحول حجم الاستثمارات بين السعودية وإيران قال عطار «التبادل التجاري بين البلدين في نمو مستثمر حيث بلغ حجمه في عام 2006 نحو 500 مليون دولار وزاد العام الماضي 830 مليون دولار ويتوقع أن يبلغ هذا العام مليار دولار عدا الاستثمارات الأخرى، مشيرا الى ان الأرقام مختصة بالتبادل التجاري فقط أما بخصوص الاستثمار فهي موجودة ولا يحضره حجمه الآن».
وتابع «هناك مجموعة من الشركات السعودية لها العديد من الاستثمارات في إيران في مجالات البتروكيماويات ومجالات أخرى ولكن تعد هذه الاستثمارات اقل من المستوى».
ودعا عطار الدول الخليجية لتلبية الدعوة التي دعا لها الرئيس الإيراني خلال مشاركته في اجتماع القمة الخليجي في قمة الدوحة، في هذا الموضوع والتعاون الاقتصادي بين الدول، مشيرا إلى أن التعاون الاقتصادي مع السعودية يسير في خط مواز مع العلاقات الثنائية.
وحول تنفيذ الاتفاقيات التي وقعت بين البلدين أبان وكيل وزارة الخارجية الإيراني أنها الآن قيد التنفيذ والإجراء، متوقعاً إقامة اللجنة المشتركة بين البلدين خلال الشهرين المقبلين وهي اللجنة التي ستقوم بوضع الآلية التنفيذية والإجرائية للاتفاقيات.
وأوضح عطار ان سبب وصول الصادرات الإيرانية إلى السعودية مرورا بالإمارات وعدم دخولها مباشرة يعود الى إقامة الكثير من التجار الإيرانيين في الإمارات، مشيرا إلى أن هناك سببا آخر، يتمثل في القوانين التجارية التي تفرض على الصادرات مشددا على ضرورة تسهيل القوانين لتنشيط التجارة. وذكر أن الدور الكبير للقطاع الخاص في البلدين نحو تفعيل التجارة من خلال تنشيط التبادل التجاري مباشرة عن طريق الشركات الموجودة في البلدين.