أكدت هيئة السوق المالية في السعودية مجددا على جدية تعاملها مع الأشخاص المرخص لهم بممارسة الخدمات المالية وحزم إدارتها فيما يخص التطبيق الكامل لشروط الترخيص لها، إذ تم أمس الكشف عن سحب رخصة جديدة من بين الشركات المرخصة التي يبلغ عددها حتى الآن 83 شركة.
وأعلنت هيئة السوق المالية عبر بيان بثته من خلال موقع شركة السوق المالية «تداول» أمس أنها سحبت الرخصة الممنوحة لشركة «خبراء البورصة» للخدمات المالية التي كانت قد منحتها الرخصة لممارسة نشاط تقديم المشورة في الأوراق المالية في 31 يناير (كانون الثاني) من العام المنصرم 2007.
وأوضحت هيئة السوق المالية أن قرار مجلس إدارة الهيئة يلزم الشركة باستيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة لبدء ممارسة أعمالها، إلا أن الشركة لم تستوف تلك الشروط والمتطلبات حيث لم تبدأ مزاولة أعمال الأوراق المالية بعد مضي أكثر من 12 شهرا، مشيرة إلى أنه بناء على نظام السوق المالية ولائحة الأشخاص المرخص لهم أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره المتضمن سحب الترخيص الممنوح لشركة خبراء البورصة للخدمات المالية.
أمام ذلك، بررت شركة خبراء البورصة المالية سحب الرخصة باختلاف وقع على حصص رأسمال المال، إذ قال لـ«الشرق الأوسط» جمال القاضي المدير التنفيذي للشركة إن هناك خلافا بين حصص المشاركة في إنشاء الشركة أدى إلى عدم التوافق بين الأطراف وبالتالي تغيب الطرف المخالف عن الحضور لوزارة التجارة والصناعة ـ السلطة المسؤولة للترخيص والموافقة على رأسمال المال ـ في الجلسات الثلاث الرسمية.
وأوضح القاضي أن «خبراء البورصة» بادرت أولا بطلب سحب الرخصة حيث رفعت بخطاب رسمي لهيئة السوق المالية تبلغها عن نيتها سحب الرخصة في 12 يناير الماضي نتيجة خلاف بين شريك مع بقية الشركاء حول حصص المساهمة إلا أن الهيئة ردت بالتأكيد على عدم التدخل لأنها خارج سلطتها وأن موضوع الشركاء يتم داخل المنشأة، مفيدا أن بقية الشركاء ذهبوا إلى أن الحل الملائم هو سحب الرخصة.
ولم يفصح القاضي بأي تحركات في الخطوة المقبلة للشركة أو هل سيتجهون نحو إعادة ترتيب أوراقهم لطلب رخصة جديدة مكتفيا بالإيضاح أن الخطوة المقبلة ستتم دراستها مستقبلا ولم تتضح معالمها حتى الآن، مشيرا إلى أنه برغم سحب الرخصة إلا أن الشركة لم ترتكب أي مخالفات أو مغالطات أو أخطاء ضد الآخرين.
وتحتل شركة خبراء البورصة المرتبة الثالثة في قائمة الشركات التي تم سحب الرخصة منها بعد أن أعلنت الهيئة في أغسطس (آب) من العام 2007 سحب رخصة شركة فرصة للاستثمار، تلاها في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي قرار بسحب الترخيص الممنوح لمكتب محمد الشميمري للاستشارات المالية بمبررات عدم بدء الأول برغم مرور 12 شهرا ولارتكاب الثاني مخالفات عديدة لأحكام نظام السوق المالية.