كشف الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري عن إجراء تعديلات جديدة على قانون سوق المال بهدف تنشيط البورصة ومنح الهيئة العامة لسوق المال مزيدا من الصلاحيات لمتابعة أداء السوق.
وقال محيي الدين في تصريح له أمس على هامش المؤتمر الدولي السادس لأسواق المال الناشئة الذي تستضيفه البورصة المصرية وينظمه الاتحاد الدولي للبورصات إنه تم طرح هذه التعديلات في مشروع قانون على مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه وافق عليها وسيتم رفعها إلى الرئيس المصري حسني مبارك.
وأوضح أن التعديلات شملت ثلاثة عناصر رئيسية أولها منح رئيس الهيئة العامة لسوق المال مزيدا من الصلاحيات والسلطات في إطار القانون واللوائح الحالية فيما يتعلق بمتابعة أداء السوق والإشراف عليها لمنع التلاعبات واستغلال المعلومات الداخلية، فيما يشمل التعديل الثاني إعطاء المؤسسات والصناديق والشركات مزيدا من التسهيلات لإصدار أسهم جديدة بالبورصة المصرية بهدف تنشيط عمليات التداول وزيادة العرض والطلب داخل السوق. وأضاف أن التعديل الثالث يتيح للشركات تخفيض الحد الأدنى للقيم الاسمية لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة من واحد جنيه ( 0.18 دولار ) إلى 10 قروش فقط بهدف تنشيط التداولات بالبورصة وزيادة معدلات سيولة أسهم الشركات. وأشار وزير الاستثمار المصري إلى أن هذه الإجراءات ستعمل على تنويع المنتج داخل البورصة المصرية في ظل الاتجاه المستمر لزيادة الأدوات المالية بالسوق لرفع كفاءته وزيادة معدلات نشاط التعاملات. وقال إن البورصة المصرية شهدت دخول 60 ألف مستثمر جديد من بين المواطنين العاديين من خلال صندوق استثمار البريد والذي يتيح الفرصة لاستثمار ادنى المدخرات من خلال شهادات استثمار صندوق البريد. وأوضح أن البورصة المصرية شهدت على مدار السنوات الثلاث الماضية استثمارات أجنبية تراكمية وصلت إلى نحو 21 مليار جنيه ( 3.8 مليار دولار ) في شكل استثمارات غير مباشرة. وأضاف أن البورصة المصرية كواحدة من بين الأسواق الناشئة استفادت بقوة من هذه التدفقات الاستثمارية، مما ساهم في إحداث طفرة في الأداء الذي شهده السوق المصري خلال السنوات الماضية. وأكد محيي الدين أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت نحو 11.1 مليار دولار بنهاية العام الماضي كان لها أيضا دور كبير ومهم في النمو الذي حققه الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية والذي زاد من 4 في المائة قبل نحو ثلاث سنوات إلى 7 في المائة في العام الماضي 2007 ، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات ساهمت أيضا في نمو الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي ليتجاوز 32 مليار دولار وهو ما ساهم بدوره في استقرار سعر الصرف.
يذكر أن المؤتمر الدولي السادس لأسواق المال الناشئة ينظمه الاتحاد العالمي للبورصات بحضور 137 من رؤساء وممثلي 43 دولة على مستوى العالم.