أعلنت دولة الإمارات أمس أنها تخطط لإنشاء هيئة لتعزيز مركزها التنافسي على الخارطة الاقتصادية العالمية بعدما تراجعت ثلاث خانات الى المرتبة 37 في تقرير التنافسية العالمية الأخير الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي سنويا. وقال محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي، أمس أن حكومة بلاده بصدد تأسيس مجلس الإمارات الوطني للتنافسية كمبادرة مشتركة تضم القطاعين الخاص والعام إضافة إلى ممثلين عن الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، حيث ستتضمن اختصاصات المجلس المزمع تأسيسه اقتراح وتطوير السياسات والقوانين والأطر التنفيذية التي من شأنها زيادة مستوى التنافسية لدولة الإمارات ضمن كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وقال الوزير الإماراتي إن التجارة والاستثمار يمثلان ركيزتين أساسيتين في مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، مشددا على أن النمو الاقتصادي للدولة يفرض على الجميع ضرورة الفهم العميق للعوامل الجاذبة للاستثمارات الأجنبية ومعالجتها بفعالية بما يسهم في تحقيق الازدهار للأعمال والمشروعات الجديدة وتحفيزها، خاصة مع اشتداد المنافسة العالمية لجذب هذه الاستثمارات. وجاءت تصريحات القرقاوي خلال افتتاح ورشة العمل الاستشارية حول «ممارسة أنشطة الأعمال في دولة الإمارات 2008» والتي عقدت أمس تحت رعاية مكتب رئاسة مجلس الوزراء وحضرها عدد من كبار رجال الدولة وفي مقدمتهم المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، والدكتور عمر بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي.
كما شارك في ورشة العمل التي نظمها معهد حوكمة الشركات «حوكمة» بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، لفيف من كبار مسؤولي الجهات الحكومية الاتحادية وكذلك الجهات الحكومية المحلية في مختلف الإمارات.