طوت سوق الأسهم السعودية أمس الذكرى الثانية للانهيار، التي انطلقت شرارته الأولى في 26 فبراير (شباط) 2006، لتعود السوق إلى هذه الذكرى بعد مرور عامين على الانهيار، والذي عاد بالسوق من مستويات فوق 20 ألف نقطة إلى مستويات 6767 نقطة.
حيث عاش المؤشر العام هذه الذكرى أمس، وهو يبتعد عن المستويات العليا التاريخية للسوق بفارق 10675 نقطة تعادل 50.9 في المائة، لتنفض تعاملات أمس غبار ذكرى فبراير الأسود، كما يحلو لبعض المتعاملين في سوق الأسهم السعودية تسميته، والذي ذهب بكثير من مدخراتهم، إزاء هذا التراجع القوي والتي لا تزال السوق تعيش تبعاته.
وتوافقت هذه الذكرى مع اختتام السوق لتعاملاته الشهرية والأسبوعية أمس، لينهي المؤشر العام تداولات فبراير (شباط) كاسبا 616 نقطة، تعادل 6.3 في المائة، كما كسبت السوق خلال تعاملات هذا الأسبوع 164 نقطة بنسبة 1.6 في المائة. وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى10291 نقطة، بارتفاع 13 نقطة تعادل نقطة مئوية واحدة، عبر تداول 244.4 مليون سهم بقيمة 9.6 مليار ريال (2.56 مليار دولار)، لتنخفض السيولة بمعدل 19.23 في المائة بتسرب 2.2 مليار ريال (586.6 مليون دولار).
وعاشت السوق أمس روحاً تفاؤلية ضئيلة بارتفاع ضعيف، والناتج عن حركة أسهم شركة سابك التي صعدت بنسبة 1.5 في المائة تقريبا، والذي تزامن مع أداء أسهم شركة السعودية للكهرباء 1.6 في المائة، والذي قابل الضغط السلبي الذي أورثته اتجاهات أسهم الشركات القيادية الأخرى، بعد تراجع أسهم شركة الاتصالات السعودية واستقرار أسهم مصرف الراجحي.
كما استقبلت السوق أمس تعاملات أسهم شركة أنعام القابضة للمرة الثالثة، حيث استمرت أسهم الشركة في التراجع على النسبة الدنيا، بعد تداول 3.8 ألف سهم بقيمة 515.7 ألف ريال (137.5 ألف دولار)، لتغلق عند مستوى 132.75 ريال (35.4 دولار). أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» أحمد التويجري محلل مالي، الى أن سوق الأسهم السعودية على الرغم من ضعف الحركة الواضح على مكاسب المؤشر العام، إلا أن هناك إيجابية يؤكدها تماسك المؤشر العام فوق مستويات الحاجز النفسي عند 10 آلاف نقطة، والذي يعني انه لا يزال يشكل رافدا للثقة التي تعد العمود الفقري لأسواق المال.
وأفاد التويجري أن العوامل الداخلية للسوق تعكس محفزات جيدة لاستمرار التفاؤل في توقع مسار السوق المستقبلي، خصوصا أن الشركات الكبرى لديها مميزات مالية بعد النتائج التي أظهرت قدرتها على جذب الأموال الاستثمارية، والتي رفعت من إيجابية التوقعات المستقبلية الخاصة بتلك الشركات.
إلا أن المحلل المالي يرى أن ثقافة المضاربة هي التي تثقل كاهل السوق في فترات الارتفاع، متوقعا أن تخف حدة المضاربات مع دخول السوق في تطبيق الحسابات الجديدة للمؤشر العام والذي تبدأ السوق بعده باتخاذ اتجاهات جديدة، تعكس التوقعات في إنهاء تعاملات العام الجاري عند مستويات جديدة.
في المقابل أوضح لـ«الشرق الأوسط» محمد الخالدي محلل فني، أن المؤشر العام فشل في اختراق مقاومة مهمة عند مستويات 10350 نقطة، ليبدأ بعدها في البحث عن مستويات شرائية تمكنه من أن يكسب قوة حركة تؤهله لاختراق مستويات المقاومة، والذي يؤهله للوصول إلى مناطق القمة السابقة بالقرب من 12 ألف نقطة.
وأفاد المحلل الفني أن المؤشر العام يقع حاليا فوق مستويات دعم نفسية عند 10 آلاف نقطة، والتي بالمحافظة عليها تكون السوق قد عززت الجانب الايجابي في قدرة السوق على المحافظة على توجهها العام الصاعد، وبالتالي المساعدة على استقرار مستويات الثقة التي تدعم إيجابية السوق في المرحلة المقبلة.