تخوف عقاريون من ارتفاع معدلات التضخم التي تقودها الطفرة العقارية في الامارات، وما يمكن أن تؤدي إليه من المعوقات الشاملة على الصعيد المستقبلي. وتأتي هذه المخاوف بعد تقارير تحدثت عن منافسات كبيرة تسعى لاستقطاب العمالة الماهرة التي أصبحت ظروفها غاية في التعقيد نتيجة ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات والمواصلات والسلع الأساسية، حتى وصل ما تستقطعه من حصة الفرد أكثر من 70 في المائة تقريباً ـ وفق إحصاء محلي ـ وأنها تفكر في الرحيل نحو أسواق منافسة تستقطب من يتوجه إليها هاربا من التضخم والغلاء. من جهته، أشار الدكتور عبد الرحمن الطاسان الرئيس التنفيذي لشركة ركاء العقارية، إن التضخم الحالي يرتبط بالانتعاش الاقتصادي للدولة، وما يرافقه من ارتفاع الطلب على تفاصيل الحياة كلها، وهو تحدّ كبير إن لم يتم احتواؤه فسيصيب مفاصل الحياة بالشلل وليس الاقتصاد على حدة، على الرغم من تصاعد وتيرته بشكل ملحوظ. وقد أسهم الانتعاش الكبير في السوق العقارية بالتضخم من خلال تدفق المزيد من الاستثمارات، وقد تزامن ظهور هذه المشكلة مع زيادة الرسوم الحكومية على قطاع المقاولات والإنشاءات، كما رافقه ارتفاع ملحوظ في الأجور التشغيلية، والتي أسهمت جميعها وبشكل متظافر في تقليل الربحية لبعض المؤسسات. وأضاف الطاسان أن مخاطر التضخم لا تقتصر على دولة الإمارات وحدها، بل إن أثرها يمتد إلى كافة دول الخليج، وسيكون ذلك واضحاً في الحديث حول مشروع العملة الموحدة التي طال انتظارها، وهذا من شأنه أن يقود إلى مشاكل أخرى تتعلق بالتبادل التجاري والتعرفة الجمركية والقوانين الموحدة للتجارة الخليجية. كما أشار إلى سعي الدولة الجاد لاستيعاب مشكلة التضخم وفق اتجاهات عدة، كان أبرزها رفع رواتب المنتسبين إلى الدوائر الحكومة بنسبة 70 في المائة، حيث أكّد دلالة هذه النسبة الكبيرة على مدى إدراك الدولة لطبيعة المشقة التي ترافق التضخم الموجود وعدم كفاية الرواتب السابقة على تلبية تكاليف الحياة نتيجة الغلاء المتصاعد في أسعار المواد الأساسية.
وأكد الدكتور طاسان أنه لا تزال هناك دعوات متصاعدة من قبل المهتمين بالشأن المالي والعقاري تطالب بفك ارتباط الدرهم بالدولار. وذلك بالإضافة إلى مراجعة السياسة النقدية الحالية مثل السيطرة على نسب النمو التي ارتفعت بصورة كبيرة بين سنة وأخرى فوق المعدلات الطبيعية. ويدعو إلى إيجاد جهاز خاص بوزارة الاقتصاد لمراقبة الأسعار والتركيز على القطاع العقاري، وتشجيع المنتجين الصناعيين للمساعدة في مواكبة الطلب المتزايد على السلع، وإبراز دور التوعية للمواطن والمقيم من خلال الدعوة إلى تقليل نسبة الاستهلاك. لأن وجود السيولة والإقراض من البنوك قد أسهما في ارتفاعها، ما أدى بدوره إلى ازدياد معدلات التضخم.