تدخل سوق الأسهم السعودية اليوم تعاملات الشهر الثالث من العام الجديد، بعد توقف التعاملات لإجازة نهاية الأسبوع، لتستأنف هذه التداولات مع بداية دخول شهر مارس (آذار)، والذي يأمل الجميع أن تكون هذه الفترة معززة للإيجابية التي تعيشها السوق في الأسبوع الأخير.
وتأتي جموع التفاؤلات الحالية مع دخول الشهر الجديد، بعد أن كان لـ«مارس» المستويات العليا في تعاملات 2007، والتي كانت عند مستوى 8956 نقطة، قبل أن تكسر تعاملات أواخر العام هذه الأرقام التي كانت تعد قياسية في تداولات 2007، خصوصا وأن السوق أظهرت نوعا من الاستقرار خلال تداولات الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى الإيجابية التي طغت على التعاملات الختامية لشهر فبراير (شباط) الماضي. حيث تمكنت السوق من طي صفحات تعاملات الشهر الماضي على مكاسب قدرها 616 نقطة تعادل 6.3 في المائة قياسا بإغلاق تعاملات يناير (كانون الثاني)، بالإضافة إلى أن الايجابية شملت تداولات السوق في الأسبوع الأخير، بعد أن حقق المؤشر العام ارتفاعا بمعدل 1.6 في المائة من خلال صعود 164 نقطة.
أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» صالح الثقفي مستشار مالي، أن سوق الأسهم السعودية كانت ولا بد أن ترضخ للظروف المحيطة بالسوق والتي في أغلبها إيجابي، ما عدا التوتر الغير مفهوم من كثير من اللاعبين في السوق، مفيدا بأنه تحسنت هذه الظروف أكثر بعد تخفيض أسعار الفوائد المتتالي والمتوقع استمراره في القريب العاجل.
وأفاد بأنه بالرغم من أن هذا التخفيض للفوائد موجه لمعالجة الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة الأميركية، وغير مناسب للظروف الاقتصادية في السعودية، إلا أن له اثرا مباشرا على تقييم مستويات أسعار أسهم الشركات في سوق الأسهم السعودية.
ويكشف المستشار المالي المرخص من قبل هيئة السوق الأميركية، أن شركات السوق لا تزال في أسعار تعكس الجاذبية، مع أن تقييم أسعار أسهم الشركات يظهر قيمة جيدة، بالنظر إلى مكرر الأرباح والربح الموزع للأسهم مقابل أسعار الفوائد السائدة، مع توقعات تحسن أرباح أغلب الشركات الكبرى في السوق خلال الربع الأول، بعد تغلب إداراتها على ظروفها الخاصة في مختلف القطاعات. ويرى الثقفي أن حركة السوق فنيا غير واضحة، إلا أنه من ناحية أساسية، يتوقع المستشار المالي تحسن المستوى الأدائي للسوق على مدى الأشهر المقبلة، مؤكدا على أن التفاؤل في قراءته لتوجهات السوق ينصب على المدى المتوسط.
من ناحيته، أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور فهد المحيميد أستاذ التمويل والاستثمار المساعد ورئيس قسم الاقتصاد والتمويل في جامعة القصيم، أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية يسير في نطاق ضيق بين مستويات 10170 و 10380 نقطة تقريبا، يتوقع الإيجابية في المسار في حال تجاوز المستويات العليا لهذا النطاق، بالتوجه إلى منطقة 11500 نقطة. وأفاد بأن المؤشر العام بدأ فعليا في تكوين نموذج استمراري للاتجاه الصاعد الحالي، يتمثل في نموذج (الراية أو العلم)، موضحا أن قاع النموذج يقع عند مستوى 10070 نقطة، والتي تعد منطقة دعم قوية، إلا أن تعاملات آخر الأسبوع الماضي أظهرت في أغلبها مؤشرات سلبية، مضيفا أنه في حال عدم قدرة السوق لمستوى 10380 نقطة يكون المؤشر العام مؤهلا لزيارة مستوى الدعم 10070 نقطة. ويؤكد المحيميد على ضرورة أن يصاحب المؤشر العام في فترة اختراق مستويات 10380 نقطة سيولة عالية، مع عدم وجود أخبار سلبية تؤثر على حركة السوق، وتؤجل عملية الارتفاع، أو تعجل من حركة الهبوط.