تعتزم مجموعة من رجال الأعمال المصريين تقديم عروض للحكومة الجزائرية لإقامة عدد من المشروعات في قطاعات الصناعة والاستثمار العقاري والبتروكيماويات، وذلك في إطار توجه مجتمع الأعمال المصري إلى السوق الجزائري الذى نجح أخيرا في استقطاب الاستثمارات المصرية في عدد من المجالات الصناعية والخدمية.
وقال إبراهيم محلب رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الجزائري إن هناك مقترحات من قبل رجال الأعمال المصريين لإقامة منطقة صناعية مصرية بالجزائر على مساحة مليوني متر مربع بجانب الميناء الجديد والاستثمار في القطاع العقاري، خاصة الإسكان فوق المتوسط والفاخر.
وأشار محلب إلى أن هناك مساعي لإنشاء فرع للبنك التجاري الدولي في الجزائر، وإقامة عدد من المشروعات البتروكيماوية، منها مشروع لإنتاج حامض الفوسفوريك وسماد اليوريا ومصنع لإنتاج الأمونيا وسماد اليوريا، ومجمع صناعي لإنتاج الألمونيوم النقي بطاقة إنتاجية 400 ألف طن سنويا، ومصنع لإنتاج أقطاب الكربون بطاقة إنتاجية 375 ألف كربون سنويا، ومصنع لصب قوالب الألومنيوم ووحدة معالجة المخلفات السائلة.
وأضاف أن هناك مقترح بإنشاء محطة كهرباء بقدرة 1000 ميجاوات بنظام ( B.O.O.T)، ومشروع تنمية المناطق الصناعية، مؤكدا أن المشروعات المقترحة ستساهم بشكل كبير في زيادة المشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر والجزائر. ومن المنتظر أن يتم طرح هذه المشروعات على الجانب الجزائري خلال الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف الذي سيقوم بزيارة للجزائر الأسبوع المقبل على رأس وفد يضم عددا من الوزراء ورجال الأعمال المصريين، لمناقشة سبل زيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين في شتى المجالات وفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية وإنشاء مشروعات جديدة بالجزائر.
وعقد رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، المصريين أمس أول اجتماع لأعضاء الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الجزائري لمناقشة المشروعات المنتظر طرحها على الوفد الجزائري.
وقال رشيد إن الوزارة تسعى بالتعاون مع مجلس الأعمال إلى وضع خطط عملية لاستغلال الإمكانات الاقتصادية في البلدين، خاصة أن الجزائر تعد من الأسواق المهمة والواعدة بالنسبة لمصر، سواء في التجارة أو الاستثمار، مشيرا إلى امتلاك الجزائر خامات معدنية متعددة وثروات طبيعية تتيح الفرص لإنشاء مشروعات صناعية مصرية وجزائرية كبيرة وتصدير إنتاجها إلى الخارج، بالإضافة إلى أهمية الجزائر لشركات المقاولات المصرية.
وكانت الصادرات المصرية إلى الجزائر قد حققت زيادة ملحوظة خلال العام الماضي 2007، بلغت قيمتها 253 مليون دولار، مقارنة بنحو 198 مليون دولار عام 2006، بزيادة بلغت نسبتها 28 في المائة، ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 717 مليون دولار العام الماضي، مقابل 649 مليون دولار خلال العام السابق 2006 بمعدل زيادة قدرها 10 في المائة.