وجهت وزارة المياه والكهرباء السعودية الدعوة للاستشاريين المتخصصين في مجال المياه والصرف الصحي وذلك من أجل طرح 3 مدن للتخصيص بنظام عقود الشراكة مع القطاع الخاص وهي الدمام والمدينة المنورة ومكة المكرمة. وستعمل الشركات الاستشارية في إعداد مستندات تأهيل الشركات العالمية المتقدمة لعقود التخصيص والمساهمة في إعداد نطاق عمل عقود إدارة وتشغيل وصيانة المدن المستهدفة والمشاركة في المفاوضات، وإنهاء إجراءات التعاقد مع الشركات المتنافسة، والمساهمة في نقل الموظفين إلى شركة المياه الوطنية، وإدارة وتشغيل شبكات المياه والصرف الصحي في المدن المستهدفة.
وينتظر أن يجري طرح محطات معالجة مياه الصرف الصحي في هذه المدن بنظام البناء والتشغيل والتملك في خطوة ضمن جهود الوزارة لرفع مستوى أداء القطاع، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، وذلك عن طريق استقطاب عدد من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
وكانت الوزارة قد أنهت في وقت سابق المفاوضات مع إحدى أفضل الشركات العالمية المتخصصة لإدارة وتشغيل وصيانة قطاع المياه والصرف الصحي بمدينة الرياض، حيث يتوقع أن يجري توقيع العقد مع شركة المياه الوطنية في شهر أبريل (نيسان) المقبل، فيما يجري حالياً إنهاء إجراءات التفاوض مع عدد من الشركات العالمية المرشحة للفوز بعقد إدارة وتشغيل وصيانة قطاع المياه والصرف الصحي بمدينة جدة، في حين يتوقع أن يجري توقيع هذا العقد في مايو (آيار) عام 2008.
يذكر أن الوزارة خطت خطوات كبيرة في هيكلة قطاع المياه والصرف الصحي ومن أهمها تأسيس شركة المياه الوطنية للإشراف على إجراءات تخصيص قطاع المياه والصرف الصحي، والإشراف على وحدات العمل في المناطق المستهدفة بالتخصيص على المدى القصير، أما على المدى البعيد فستشرف الشركة على إدارة وتشغيل قطاع المياه والصرف الصحي بالمملكة، حيث ووفق على النظام الأساسي للشركة، كما صدرت موافقة المقام السامي الكريم على إنشاء شركة المياه الوطنية برأسمال قدره 22 مليار ريال (5.8 مليار دولار).
وتقوم شركة المياه الوطنية كشركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة تقدم خدمات استخراج المياه الجوفية وتنقيتها وتوزيعها وتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في المملكة العربية السعودية، والإسهام في تدريب الكوادر البشرية الوطنية وتأهيلها، وتشغيل القوى العاملة الوطنية، وتهيئة إمكانات ومرافق التأهيل والبحث والتطوير ونقل التقنية وتوطينها وتطويرها، ويرأس مجلس إدارتها وزير المياه والكهرباء.
وستعمل الشركة على مراحل تحددها الوزارة بتوفير وتقديم جميع خدمات قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته التابعة للوزارة على أسس تجارية سليمة. وتحصل الشركة على جميع استحقاقاتها، بما في ذلك مقابل خدماتها، في مواعيدها المحددة، وبانتظام من جميع المشتركين بدون استثناء، وكذلك تقوم بسداد جميع المستحقات المترتبة عليها.