توقع بنك كريديه سويس السويسري أن تزداد قوة ارتباط اسواق المال الخليجية مع الاسواق العالمية عندما ترتفع مستويات اختراق السوق من قبل المستثمرين الأجانب في هذه الاسواق.
وقال كامران بات كبير المحللين في البنك ان المشاعر وليس المقومات الأساسية تبدو حالياً المحرك الرئيس لأسواق الأسهم في المنطقة. وشهدت الاسواق خلال الاسابيع القليلة الماضية العديد من التقلبات بعد تراجعها الحاد في يناير (كانون الثاني) الماضي. وتوقع بات في تحليل خاص بـ«الشرق الاوسط» ان تستمر حال التقلب على المدى القريب. وقال «في المقابل، يتعين على المستثمرين التنبه الى انه وبنتيجة لعملية التصحيح الحالية، أصبحت الأسهم الخليجية المتقلبة محل تقييم». وأوضح قائلا «معظم الاسهم الخليجية بالمستوى نفسه تقريبا مع مقاييس الأسواق الناشئة العالمية»، مشيرا الى ان هذا الامر حتمي نظراً إلى أن المنطقة تسجل إحدى أسرع نسب النمو في الأسواق الناشئة، في حين أن التقييمات هي أقل من مستويات النمو المرتفع لبلدان أخرى كالهند أو الصين.
وباستثناء البحرين والكويت، حققت جميع الأسواق الخليجية مكاسب قوية خلال الربع الرابع من عام 2007. غير ان عام 2008 بدأ بشكل مخيب للآمال.
وتعرضت أسواق الأسهم في المنطقة لتصحيح حاد خلال شهر يناير (كانون الثاني)، حيث أدى إلى هذا التصحيح عمليات البيع السريعة (التصفية) للأسهم العالمية وفقا لبات.
وهبط السوق السعودي نحو 10% بنهاية يناير (كانون الثاني) إلا انه انهى شهر فبراير (شباط) مرتفعا اكثر من 6%. كما انخفض المؤشر العام لأسهم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 5% في يناير (كانون الثاني) نتيجة لانخفاض الأسهم في سوق دبي المالي، حيث بقيت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي عند مستوياتها بشكل عام خلال الشهر. وسجل مؤشر السوق ارتفاعا بنسبة 2.4% بنهاية فبراير (شباط) منذ بداية العام. إلا ان خالد المصري كبير المحللين في بنك رسملة الاستثماري أرجع موجة التصحيح الاولى هذا العام الى حاجة هذه الاسواق بالدرجة الأولى للتصحيح بعد الأداء المتميز في الربع الأخير من 2007 . وقال المصري انه بعد نهاية مذهلة لعام 2007 في شهر ديسمبر (كانون الاول)، استهل المتعاملون العام الجديد بانتظار نتائج الربع الرابع للحصول على إشارات حول توجه السوق على المدى القصير. بينما بدأت أسواق الأسهم العالمية تعاملاتها للعام الجديد بنتائج سلبية مما أثر سلباً على الأسواق الناشئة في آسيا وأميركا اللاتينية وسط مخاوف من أن يعيق تباطؤ الاقتصاد الأميركي واستمرار أزمة أسواق الائتمان من نمو الاقتصاد العالمي. ولفت المصري الى انه مع اعتبار الاستثمارات الأجنبية عاملا هاما في تحقيق أداء قوي في أسواق المنطقة في الأشهر القليلة الماضية، فقد حذا المستثمرون المحليون حذو المستثمرين الأجانب وعملوا على تقليص حجم استثماراتهم.
واستبعد بات من جهته تبرير هذا التصحيح بالتقلبات، أو ظروف الاقتصاد الكلي المحلي أو السيولة في الأسواق المحلية، فقد أضحى التناوب العنوان الأساسي نظراً لكون الدول ذات الأداء المتدني في السنوات الأخيرة أصبحت اليوم ذات أداء متفوق. وقال ان شهراً واحداً من التقلبات في أسواق الأسهم لن يكون له أثر فاعل على عرض الاستثمار القوي الذي قدمته الأسواق الخليجية. فالفورة الاقتصادية القوية والمستدامة، ومناخ معدل الفائدة الحقيقي السلبي واحتياطات كبيرة للعملات الاجنبية ليست سوى بعض من الخصائص التي تثبت المنطقة. وأردف قائلا «ما رأيناه مؤخراً هو بالتأكيد ترابط أكبر مع الأسواق العالمية، وهو ما افتقدناه في الأشهر الاثني عشر السابقة. نحن نتوقع لهذا الارتباط أن يزيد أكثر عندما ترتفع مستويات اختراق السوق من قبل المستثمرين الأجانب في السوق المحلية».
وفيما يتعلق بالأسعار الحالية، قال بات ان معدلات النمو الضمني للأسواق المحلية هي أقل بكثير من معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لبلدانهم تباعاً، ومع ذلك، لا تزال الأسواق تسجل تقييمات جذابة.
وقال «نحن على ثقة تامة بأن منطقة الخليج ستكون واحدة من المناطق القليلة في الاقتصاد العالمي من حيث أن الدورة الاقتصادية ستبقى محيدة إلى حد كبير عن النمو الضعيف في الولايات المتحدة أو اوروبا، طالما ان أسعار النفط لا تزال مرتفعة نسبياً». وذكر انه في ظل هذه الخلفية، فمن المتوقع ان تستمر المنطقة في استقطاب اهتمام المستثمرين خلال العام.