تخلت سوق الأسهم السعودية أمس عن مستويات الحاجز النفسي، بعد أن تنازل المؤشر العام عن مستويات 10 آلاف نقطة، لأول مرة بعد أن استمرت هذه الأرقام في تزيين شاشة التداولات لـ7 أيام تداول، لتتلقى التعاملات الأخيرة ضربة موجعة، أرغمت جميع القطاعات على اتشاح اللون الأحمر.
وكان للتراجع القوي الذي طرأ على أسهم الشركات القيادية، دور كبير أثقل كاهل المؤشر العام، من خلال تراجع أسهم شركة سابك بنسبة 4.2 في المائة. واسهم مصرف الراجحي بمعدل 4.3 في المائة تقريبا. واسهمت شركة السعودية للكهرباء بانخفاض قوامه 6.5 في المائة. إلا أن أسهم شركة الاتصالات السعودية خالفت أسهم الشركات القيادية من حيث قسوة الهبوط بعد تراجعها بمعدل 1.7 في المائة، والذي يرجع إلى عدم استفادة أسهم الشركة من الارتفاع الأخير الذي ساق المؤشر العام على المستويات فوق 10 آلاف نقطة بعد ارتداده من مستويات قريبة من 8800 نقطة.
وانسحب هذا السلوك التشاؤمي على انخفاض أسهم 86 في المائة من شركات السوق، منها أسهم شركة «سلامة» التي أغلقت على النسبة الدنيا، بالإضافة إلى أسهم شركة أنعام القابضة، التي استمرت للمرة الرابعة تداول على النسبة الدنيا، لتلامس مستوى 119.5 ريال (31.8 دولار)، بتنفيذ 2186 سهما فقط بقيمة 259.07 ألف ريال (69.08 ألف دولار). أمام ذلك، أشار لـ«الشرق الأوسط» محمد السويد، مدير مجموعة الخليج للاستثمار، إلى أن سوق الأسهم السعودية عاشت في الفترة الأخيرة، مرحلة ارتفاع توصف بالارتداد الوقتي، والناتج عن توقف بعض المحافظ الكبرى عن البيع بعد وصول المؤشر العام لمستوى 8800 نقطة، مدللا على هذا بالسيولة الضعيفة المدارة في التعاملات المصاحبة للصعود الأخير بالإضافة إلى أن كميات التداول أقل من المعتاد.
ويرى أن هذا الهبوط جاء بعد استئناف المحافظ الكبرى لعملية البيع مطلع هذا الأسبوع، والتي زادت من حدته في تعاملات امس، مما أدى إلى هذا التراجع الذي أصاب المؤشر العام أخيرا، متوقعا أن تكون المستويات بين 9500 و9800 نقطة مناطق موعودة بدخول سيولة مضاربية.
وأفاد السويد أن السوق مؤهلة خلال الفترة القريبة إلى نهاية تعاملات مارس (آذار) الجاري، للوصول إلى المناطق بين 10700 و11300 نقطة تقريبا، مفترضا أن تكون عند هذه المستويات أخبار محفزة لاستمرار الصعود، مثل نتائج الشركات للربع الأول، أو أي أنباء تدعم دخول أموال جديدة.
وأضاف أنه من الصعب الحكم على النقاط الدنيا المستهدفة من قبل المؤشر العام، خصوصا أن السوق مقبلة على تغيير حسابات المؤشر العام خلال الشهر المقبل، مما قد يقلل مصداقية الإشارات السلبية التي تعكسها المؤشرات الفنية على أسهم بعض الشركات القيادية، تزامنا مع تقلص تأثيرها على المؤشر العام.
ويتوقع مدير مجموعة الخليج للاستثمار، أن تشهد أسهم شركة زين السعودية التي يترقب السوق إدراج أسهمها ومصرف الإنماء (المطروح للاكتتاب في أبريل (نيسان) المقبل تداولا عاليا وقياسيا، وعلى وجه الخصوص أن بعض الصناديق والمحافظ تستعد لإعادة التمركز في أسهم الشركات القيادية الجديدة. من ناحيته، أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز السالم، مراقب تعاملات السوق، أن الأسهم السعودية عانت أمس من قصف البيوع التي تلقتها أسهم الشركات القيادية أمس، إلا أن تراجع كمية التداول تظهر رغبة في تمسك البعض بأسهمهم ثقة برجوع السوق إلى مستوياتها الطبيعية، خصوصا أن الأجواء العامة للتعاملات لا تنبئ بصفو المسار المتفائل.