أفصح مسؤولون ورجال أعمال أمس، عن أن الامتياز التجاري «الفرنشايز» في السعودية، لا يزال ضعيفاً ومحدودا ويرتطم بعقبة ضبابية المفهوم لدى قطاعات حكومية وخاصة، لافتين إلى أن من بين العقبات ضبابية مفهوم «الفرنشايز» لدى العديد من تلك الجهات، رغم ندوات ومحادثات شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، ترمي إلى ترسيخ مفهوم «الفرنشايز» وجدواه الاقتصادية والاجتماعية.
وقال رجال الأعمال خلال مؤتمر جمعهم للإعلان عن المؤتمر والمعرض الدولي للفرنشايز 2008 الذي ينعقد في الرياض مطلع يونيو (حزيران) المقبل، أن العقبات التشريعية وعدم استيعاب نظام وفوائد الامتياز التجاري، سينعكس سلبا على تسريع الاستفادة من الفرنشايز كدعامة من دعامات الاقتصاد الوطني، وتهدد بفقدان فرص تجارية وتوفير الآلاف من فرص العمل.
وتطلع رجال الأعمال لإدارك مفهوم «الفرنشايز» والنظر إلى كونه عقدا بين طرفين مستقلين قانونياً واقتصادياً يقوم بمقتضاه أحد طرفيه والذي يطلق عليه مانح الامتياز بمنح الطرف الآخر والذي يطلق عليه الممنوح الموافقة على استخدام حق أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية والصناعية كالاسم التجاري والعلامة التجارية وبراءة الاختراع والنماذج الصناعية أو المعرفة الفنية لإنتاج سلعة أو توزيع منتج أو خدمات تحت العلامة التجارية التي ينتجها أو يستخدمها مانح الامتياز ووفقاً لتعليماته وتحت إشرافه حصريا في منطقة جغرافية محددة ولفترة زمنية محددة مع التزامه بتقديم المساعدة الفنية مقابل رسم مادي أو الحصول على مزايا ومصالح اقتصادية.
في هذه الأثناء، تم الإعلان أمس عن عزم الغرفة التجارية الصناعية في الرياض البدء بتنظيم المؤتمر الدولي للامتياز التجاري، بعد أن وافق الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض على رعاية هذا المؤتمر مطلع شهر يونيو (حزيران) المقبل، بمشاركة واسعة من شركات دولية وعالمية متخصصة في مجالات القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية، بهدف خلق فرص استثمارية صناعية جديدة وناجحة ومساعدة الشباب السعودي ومنحهم خبرة التعامل مع المتغيرات الدولية.
ويعلق اقتصاديون ورجال أعمال آمال عريضة على هذا المنتدى، لاكتسابه أهمية كبرى قد تختصر خطوات كثيرة إلى الأمام، وفي هذا الصدد أكد عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أن المؤتمر يأتي في الوقت بات فيه «الفرنشايز» أداة لاستثمارات ناجحة ومتميزة لمؤسسات القطاع الخاص عموماً، والمنشآت المتوسطة والصغيرة على وجه التحديد، مشيراً إلى أن «الفرنشايز» الذي لا يزال محدود الانتشار في السوق السعودي يحتم السعي من قبل الدولة والقطاع الخاص لتوعية المستثمرين ورجال وسيدات الأعمال بالمكاسب والمزايا التي يوفرها هذا النهج للممنوحين والمانحين على السواء.
وأكد الجريسي، الذي رأس مؤتمر الإعلان عن المؤتمر الدولي للعلامة التجارية 2008 أمس، أن غرفة الرياض على استعداد لضم جهدها إلى أي توجه تقوده وزارة التجارية والصناعة لزيادة عدد المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية التي تتعامل مع نظيراتها العالمية وفق حق الامتياز بالاستفادة من خبرات المؤسسات والشركات المحلية والعالمية، ومن سمعتها التجارية المرموقة لتأسيس أعمال وطنية مشابهة لها، «وهو الأمر الذي سيعزز من حركة الاقتصاد الوطني، ويتيح مزيداً من فرص العمل للمواطنين، ويحقق كثيراً من المكاسب للقطاع الخاص».
وأوصى الجريسي في تصريحات أدلى بها خلال المؤتمر الصحافي، المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وشباب الأعمال في بلاده بالنظر إلى فرص العلامة التجارية بعين الاعتبار، بينما قال حول مفهوم «الفرنشايز»: هو عبارة عن مسار واضح ومحدد، لا يوجد فيه غبن ولا غش، فقط هو يعطي حق الاستفادة من العلامة التجارية ثم الخبرة والتوزيع أو البيع».
من جهته، قال محمد المعجل رئيس لجنة الامتياز التجاري «الفرنشايز» في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، إن الامتياز التجاري الذي ما زال محدوداً في السعودية، يرتطم بعقبات تشريعية، أحدها لدى وزارة التجارة والصناعة التي بذلت جهوداً في هذا الشأن، لافتاً إلى أن هناك خلطاً بين مفهوم «الفرنشايز» والوكالة أو الموزع، مضيفا بالقول: «الممنوح للفرنشايز مستثمر جديد يبدأ بالتعاون مع المؤسسة الموجودة أصلاً، بمعنى دخوله في تجربة استثمارية قائمة وناجحة».
وزاد المعجل بأنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع جهات فرنسية وسويسرية للتسويق للمؤتمر، مشيراً إلى أن آمالاً عريضة تعلق على هذا المؤتمر الذي تشارك به شركات عالمية، مضيفا أن أهمية «الفرنشايز» لا تقتصر على كونه مجديا بالنسبة للمستثمرين أو المنشآت المتوسطة أو الصغيرة فحسب، بل سيشكل أهمية بالغة للاقتصاد الوطني، ويوفر آلاف فرص العمل، ويخفف من ضغوط الاعتماد على (البترول)، لافتاً إلى أن إحدى الدول الأوروبية تتوفر بها 250 ألف وظيفة سنوياً يوفرها العمل بنظام «الفرنشايز».
يذكر بأن أنشطة حق الامتياز (الفرنشايز) بلغت في السعودية 26 نشاطاً مختلفاً يعمل من خلالها 200 ممنوح في أنشطة متعددة، تتركز في الملابس والمنتجات الجلدية والمطاعم والمنتجات الغذائية، إذ تبلغ نسبتها 74 في المائة من إجمالي الأنشطة، فيما تستحوذ منطقة الرياض على النصيب الأكبر من حجم النشاط إذ تبلغ نسبة الأنشطة بها حوالي 66 في المائة، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 22 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بنسبة أنشطة تبلغ 10 في المائة، فالمدينة المنورة وباقي المناطق السعودية تشترك في نسبة لا تتجاوز 3 في المائة.