قال مسؤول في صندوق التنمية الصناعية السعودي لـ«الشرق الاوسط» ان بحوزته نحو نصف مليار ريال (133 مليون دولار) كقروض لتمويل المطورين والمشغلين للمدن الصناعة ومناطق التقنية ولم يتقدم احد للحصول عليها حتى الان. مشيرا الى أن حجم القروض التي قدمها الصندوق العام الماضي تجاوزت 8.5 مليار ريال (22 مليارا و66 مليون دولار) لما يقارب نحو 96 مشروع، وسط توقعات بتجاوز المبلغ خلال العام الجاري.
وقال إبراهيم بن عبد الله الدايل نائب مدير إدارة الائتمان بصندوق التنمية الصناعية السعودية في حديث لـ«الشرق الاوسط» عقب لقاء عقد مع رجال اعمال في غرفة تجارة جدة انه يشترط حصول المطور على ترخيص من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لتطوير الأرض كمنطقة صناعية.
وتابع أن التمويل يقتصر على تطوير البنية التحتية، مع إمكانية تمويل تطوير الأراضي المملوكة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وكذلك الأراضي القطاع الخاص على حد سواء، على أن يقدم القرض للمطور وليس للهيئة. وعلى ان تصل تكلفة التطوير المؤهلة للتمويل إلى 50 ريالا للمتر المربع ولا يشمل التمويل تكلفة شراء الأراضي ويكون الصرف على التكاليف الفعلية التي يتم تكبدها.
وبين الدايل انه تم تخصيص مبلغ 500 مليون ريال لهذا الغرض ولم يتلق الصندوق أي طلبات للتمويل حتى الآن.
من جهة اخرى اكد إبراهيم بن عبد الله الدايل نائب مدير إدارة الائتمان بصندوق التنمية الصناعية السعودية في حديث لـ«الشرق الاوسط» في تحليل للقروض الصناعية المعتمدة منذ تأسيس الصندوق، ان إجمالي اعتمادات القروض وحتى نهاية العام الماضي بلغت 66.8 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي ما تم إنفاقه من هذه القروض المعتمدة 42.4 مليار ريال. مشيرا الى ان إجمالي المبلغ الذي تم تسديده من هذه القروض بلغ 28.5 مليار ريال.
وبين الدايل «أن متوسط الاعتمادات السنوية للقروض بلغ 3.9 مليار ريال ومتوسط عدد المشاريع المعتمدة سنويا يصل إلى 100 مشروع.
وفصل الدايل هذه القروض حسب القطاعات الرئيسية: في ما يخص قطاع الصناعات الكيميائية بلغ 25.2 مليار ريال، لما يقارب 743 قرضا. فيما استحوذ قطاع مواد البناء على 15 مليارا و166 مليون ريال لـ 458 قرضا.
أما قروض المنتجات الهندسية فبلغت 13.7 مليار ريال لـ779 قرضا، والمنتجات الاستهلاكية بلغت قروضها 12.6 مليار ريال لنحو 878 قرضا والصناعات الأخرى 588 مليون ريال موزعة على 55 قرضا.
وبين مدير إدارة الائتمان بصندوق التنمية الصناعية السعودية أن القروض توزعت على مناطق المملكة، بحيث للمنطقة الشرقية 558 مشروعا بنحو 27.4 مليار ريال، والرياض 764 مشروعا بحجم إنفاق 15.7 ريال، ومكة المكرمة 518 مشروعا بنحو 12.7 مليار و745 مليون ريال، والمدينة المنورة بقوة 73 مشروعا بنحو 7.6 مليار ريال، و155 مشروعا للمناطق الأخرى بنحو 4.4 مليار.
وأفاد الدايل بأن الصندوق يهدف إلى دعم تنمية القطاع الخاص من خلال تقديم قروض متوسطة وطويلة الأجل، وإجراء تحليل مستفيض للجدوى الاقتصادية للمشاريع، ووضع قروض الصندوق ابتداء من صرف القرض حتى سداد آخر قسط وتقديم المشورة الفنية والتسويقية والمالية عند الحاجة.
وأبان نائب مدير إدارة الائتمان بالصندوق أن جميع الشركات الحائزة تراخيص استثمار صناعي مؤهلة، سواء كانت سعودية بالكامل أو ذات الملكية المختلطة بين شركات أفراد محلية وأجنبية، المشاريع المملوكة بالكامل لشركات أجنبية. وفرض الصندوق بعض الشروط على أصحاب الملكية الأجنبية، وهي أن تكون المشاريع مجدية من النواحي الفنية والتسويقية والمالية، وعلى ألا تتجاوز مدة القرض 15 عاما كحد أقصى لأجل القرض وفق جدول سداد مصمم بما ينسجم مع التدفقات النقدية المتوقعة.
مبينا أن القواعد العامة لسياسة الإقراض لدى الصندوق تشكل 50 في المائه كحد أقصى من تكاليف المشروع المؤهلة للتمويل.
وفي ما يخص الضمانات المطلوبة أوضح الدايل أن الضمانات تشمل رهنا على الأصول الثابتة الممولة وضمانات شخصية أو اعتبارية تناسبية مقبولة من الشركاء اضافة إلى ضمانات خارجية إذا دعت الضرورة والصرف حسب تقدم أعمال تنفيذ المشروع كما يستوجب التقدم الفعلي المؤيد بالمستندات الثبوتية اللازمة .
ويعد صندوق التنمية الصناعية السعودي مؤسسة تمويلية تابعة لوزارة المالية تأسست بمرسوم ملكي عام 1974 ويعتبر مؤسسة حكومية للإقراض متوسط وطويل الأجل مرتبطة بوزارة المالية وكان رأسماله عند تأسيسه 500 مليون ريال فيما بلغ الان 20 مليار ريال.