نظمت الغرفة العربية ـ اليونانية للتجارة والتنمية ورشة حول السوق السعودي وآفاق الاستثمار فيه، تحت عنوان «استثمر في السعودية»، بهدف توعية رجال الأعمال اليونانيين الراغبين في الاستثمار في السعودية بمفاتيح النجاح، لعقد صفقات تجارية واستثمارية والتعرف على المنطقة وكيفية التعامل مع شركائهم في المملكة، والبنود الجديدة التي أعلنتها المملكة لتسهيل الاستثمار فيها. وجاء تنظيم الورشة بعد الدعوة التي وجهتها الغرفة إلى عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين والباحثين اليونانيين والخبراء الاقتصاديين وعشرات رجال الأعمال العرب، وعدد من اليونانيين الذين عاشوا في دول عربية، استعدادا لتنظيم وفد تجاري واستثماري لزيارة الرياض وجدة والدمام، من 3 إلى 10 ابريل (نيسان) المقبل، للتعرف، على ارض الواقع، على المشاريع الاستثمارية الجديدة وعقد صفقات تجارية.
وقد أدار الورشة التي أقيمت في فندق أثينيس بلازا وسط أثينا، الأمين العام للغرفة محمد عز الدين الخازمي، بينما ضمت قائمة المتحدثين كلا من السكرتير أول فهد بن أحمد المنصوري القائم على الشؤون الاقتصادية في سفارة السعودية في أثينا والمستشار ديمتريو ميخا من السفارة اليونانية بالمملكة العربية السعودية. وتحتل السعودية المرتبة الأولى بين البلاد العربية المصدرة لليونان، حيث بلغت الصادرات السعودية إلى اليونان في عام 2006 حوالي 2.4 مليار دولار أي بزيادة 67.40 في المائة عما كانت عليه في الأعوام الماضية.
وكانت قد شاركت الغرفة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بمعرض ((Greek Catalogue Show في مقر غرفة تجارة وصناعة جدة، في إطار التعاون المتميز مع الغرف السعودية. كما تم تنظيم ورشة عمل هناك حول الاقتصاد اليوناني وفرص الاستثمار والتعاون مع المملكة العربية السعودية شارك فيها المستشار التجاري اليوناني في جدة.
وقد توجت هذه الفعاليات بالتوقيع على اتفاق تعاون بين غرفة تجارة وصناعة جدة والغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية، وقعها عن غرفة جدة الأمين العام سعادة المستشار مصطفى صبري، وعن الغرفة العربية اليونانية محمد الخازمي الأمين العام، وتهدف الاتفاقية الى ربط الغرفتين إلكترونيا، وذلك بتقديم الدعم والمساعدة لمنتسبي الغرفتين في حال زيارتهما لكل من اليونان والسعودية، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والمطبوعات والزيارات.
يذكر أن هناك اتفاقية بين اليونان والسعودية، تم التوقيع عليها العام الماضي أثناء زيارة الرئيس اليوناني إلى الرياض، حول تفادي الازدواج الضريبي في النقل الجوي، كما أن هناك اتفاقية أخرى في مراحلها النهائية حول حماية وتشجيع الاستثمار.
وتشهد العلاقات الاقتصادية العربية – اليونانية في الفترة الأخيرة اهتماما كبيرا من كلا الجانبين، لاسيما بعد عدد من الزيارات الرسمية التي أجراها رئيس الجمهورية اليوناني إلى كل من مصر والسعودية وليبيا وقطر والبحرين وعمان والإمارات، بهدف دعم وزيادة فرص التعاون الاستثماري والتجاري بين اليونان والعالم العربي.