وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار الرئيس حسني مبارك بتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بهدف الحد من الممارسات الضارة بالسوق وتفعيل دور جهاز حماية المنافسة.
وقال الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء فى تصريح له أمس، عقب اجتماع مجلس الوزراء، إن التعديلات التى تمت الموافقة عليها شملت زيادة قيمة الغرامة المقررة كعقوبة على جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة لتصل إلى 100 ألف جنيه (18.1 ألف دولار) كحد أدنى و50 مليون جنيه (9 ملايين دولار) كحد أقصى أو احتساب 10% من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة.
وأشار راضي إلى إمكانية مضاعفة العقوبة بحديها فى حال العودة إلى هذه الجرائم، بما يحقق أكبر قدر من الردع للشركات أو الكيانات التي تجني أرباحا طائلة من جراء الممارسات الضارة بالمنافسة.
كما نصت التعديلات على غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (1.8 مليون دولار) ولا تتجاوز 100 ألف جنيه على من لم يلتزم بالإخطار عن حالات الاندماج أو الاتحادات بالسوق، وإلزام الكيانات أو الأشخاص بضرورة موافاة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بالبيانات والمستندات اللازمة لممارسة اختصاصاته.
وتضمنت التعديلات أيضا إضافة صور جديدة للاتفاقات المحظورة بين الشركات، والتي يمكن أن تضر بالمنافسة وتتعلق باقتسام الأسواق على أساس الحصص أو السيطرة على سوق معينة.