قال المهندس علي بن ابراهيم النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية في السعودية، انه من الصعب بل من المستحيل التنبؤ بسعر النفط الذي تجاوز سقف 100 دولار، لان الذي يحدد الاسعار هي المضاربة في الاسواق المستقبلية. واكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، خلال ترؤسه حفل افتتاح اعمال الاجتماع الرابع عشر للجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية في الدول العربية، الذي انعقد امس في الرباط، ان مهمة مصدري البترول، هي التأكد من سلامة وصحة الاسس البترولية، اذ يهمنا كمنتجين ومصدرين ان يكون العرض والطلب متساويين، وان يكون المخزون الموجود في الدول المستهلكة في مكانة معتدلة ومستقرة، ففي الماضي كان السعر يعتمد على هذه الاسس، اما اليوم فلا علاقة بين اسس البترول واسعاره.
واضاف النعيمي ان المؤثرات على السعر كانت هي النمو الاقتصادي العالمي، والوضع الجيوسياسي في الدول المنتجة، لكن ما حدث في الاونة الاخيرة هي المضاربة البترولية، وشراء الاسهم المستقبلية، وهذه لها تأثير كبير على تقلبات السوق، لذا اصبح من الصعب استقرار السعر، مادام العالم المالي وجد طريقة للكسب عبر ضخ اموال كبيرة في عمليات الاسهم المستقبلية، وبسبب ذلك لا جهة ولا منظمة تستطيع التحكم في السعر.
واشار النعيمي إلى ان منظمة «اوبك» لا ترى حاجة الى رفع الانتاج حاليا، لانها تنظر الى الاسس وهي العرض والطلب والمخزون، «فاذا كانت هذه الاسسس مستقرة وملبية لحاجة السوق فلا داعي لا لرفع ولا لتخفيض الانتاج».
وفي كلمته التي القاها في افتتاح اشغال المجلس الاستشاري، قال النعيمي، انه خلال العامين الماضي والحالي، عرفت اسعار المعادن النفيسة وخامات الحديد والفولاذ بشكل خاص، قفزة كبيرة، فقد كان متوسط سعر اوقية الذهب في عام 2003 ،350 دولارا، واصبح الان يزيد عن 900 دولار، وكان متوسط سعر النحاس، الفي دولار للطن، واصبح الان 8500 دولار، وكان متوسط سعر خام مكورات الحديد ما يقارب 52 دولارا للطن، واصبح الان ما يقارب 130 دولارا.
وعزا النعيمي تضاعف اسعار المعادن الى جملة من الاسباب منها، النمو السريع في الاقتصاد العالمي، وازدياد الطلب العالمي على المعادن خاصة من قبل بعض الدول ذات الاقتصاديات الكبيرة مثل الهند، الصين، اليابان، والولايات المتحدة الاميركية، وانخفاض احتياطات المعادن في بعض الدول المنتجة، وارتفاع نسبة التضخم العالمي، وانخفاض قيمة الدولار مقابل العديد من العملات، بالاضافة الى ارتفاع تكلفة انتاج المعادن، نتيجة لعوامل مختلفة، منها متطلبات حماية البيئة، وتكلفة التقنية.
ودعا النعيمي الى تشجيع الشركات المحلية والاجنبية في العالم العربي، على الاستثمار في قطاع التعدين، والحصول على رخص الكشف والاستغلال لهذه الخامات، فالدول العربية مؤهلة برأيه لتبوء مكانة مميزة في استخراج وتصنيع خامات المعادن النفيسة، وخامات الحديد والفولاذ والنيكل.
من جهته، قال محمد بن يوسف، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ان المدخرات المعدنية المعروفة في الوطن العربي بدأت في النفاد، وان مستوى التنقيب حاليا يبقى محدودا رغم الجهود المبذولة من طرف بعض الدول العربية، لذا دعا الى تبني استراتيجيات تنموية على المديين المتوسط والبعيد لمنتجي الحديد والنيكل والنحاس، وذلك باللجوء الى هياكل رأسمالية متعددة ملائمة لهذا النوع من الاستثمار، مضيفا ان قطاع التعدين العربي بحاجة الى استثمارات المخاطرة والاستكشاف والتنقيب مبنية على سياسات وطنية واقليمية ودولية لتشجيع الاستثمارات فيه بمفهوم تكامل صناعة التعدين والصناعة المرتبطة بها.
وقال ابن يوسف ان الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى الدول العربية، حققت ارقاما قياسية خلال السنوات الاخيرة، حيث بلغ مجموعها خلال عام 2006 ،62.5 مليار دولار، وهذا الامر يبعث على التفاؤل بالنسبة للصناعة الاستخراجية العربية خلال السنوات المقبلة.