أوضح رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي في اجتماعين للهيئة العامة لمساهمي البنك أن هناك تحديات قائمة يجب التصدي لها، تتمثل في ارتفاع أسعار المأكولات والمحروقات، ذات الأثر على المواطن والصناعة، إلى جانب هروب رأس المال البشري وعدم وجود سيولة في المنطقة إلا في الخليج العربي، وتزامن هذه الأزمات مع شهوة الحكومة للإنفاق.
وأشار عبدالكريم الكباريتي رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي إلى أن سنوات الرفاه ولت، وأن التحديات تستدعي ترشيد وانضباط واجراءات لمواجهتها.
وحذر من أن ارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة، ولجوء الحكومة لتغطية جزء منها عن طريق الاقتراض في ظل وجود حجم سيولة يتراوح ما بين 300-400 مليون دينار، سيؤدي لمخاطر تضخمية تؤثر على المستقبل، مشيرا إلى أن الوضع غير طبيعي ويتطلب حلولا غير طبيعية.
وفيما يتعلق بإنجازات البنك الأردني الكويتي، ونتائجه على مدى سنوات العقد الماضي، قال إنها تمنحه الثقة والاطمئنان بالقدرة على تحويل عام 2008، من عام للتحديات إلى عام للفرص. وكانت الهيئة العامة للبنك الأردني الكويتي قد صادقت على تقرير مجلس إدارة البنك، وناقشت الميزانية العامة وبيان الدخل وتوزيع مبلغ 15 مليون دينار(21.2 مليون دولار) كأرباح نقدية للمساهمين، بواقع 20 في المائة من رأس المال. كما أقرت الهيئة العامة في اجتماع آخر، زيادة رأسمال البنك من 75 مليون دينار الى 100 مليون دينار، عن طريق رسملة 25 مليون دينار من علاوة الإصدار وتوزيعها على المساهمين كأسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل ثلاثة أسهم، مع تعديل المادة 4 من عقد التأسيس والمادة 2 من النظام الأساسي. وأضاف أن سياسات البنك لادارة المخاطر أدت الى تحسن جودة الاصول بشكل كبير، ونتيجة لذلك فقد انخفضت نسبة الديون غير العاملة الى إجمالي التسهيلات الائتمانية الى 0.2 في المائة مسجلة رقما قياسيا جديدا على المستويين المحلي والدولي. وبحسب التقرير السنوي للبنك، فقد ارتفع إجمالي موجودات البنك إلى 2016.7 مليون دينار، بزيادة 367 مليون دينار عن العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 22.24 في المائة. وبلغ صافي الأرباح بعد الضريبة وحقوق الاقلية 44.4 مليون دينار بزيادة 13.4 في المائة عن ارباح العام الماضي، فيما ارتفع مجموع حقوق الملكية لمساهمي البنك ووصل الى حوالي 217 مليون دينار بزيادة 29.3 مليون دينار عن عام 2006.
وبلغ صافي التسهيلات الائتمانية 1127.5 مليون دينار في نهاية عام 2007، بزيادة نسبتها 17.55 في المائة عن عام 2006، كما زاد إجمالي الودائع والتأمينات النقدية بنسبة 15.7 في المائة، إذ ارتفع من 1058 مليون دينار في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2006 الى 1224.4مليون دينار في نهاية العام الماضي 2007.
وبلغ اجمالي الدخل لعام 2007 حوالي 96.8 مليون دينار مقارنة مع 79.7 مليون دينار تحققت خلال العام الذي سبقه، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 21.4 في المائة. وعزا التقرير هذه الزيادة الى النمو في انشطة التسهيلات بما فيها قروض التجزئة والافراد، وعمليات الخزينة والخدمات التجارية وايرادات الدائرة البنكية الخاصة.