كشف الاحتياطي الفدرالي الاميركي (البنك المركزي) أمس عن مبادرتين تهدفان الى تخفيف ازمة الائتمان المتزايدة، من بينها زيادة تسهيلات القروض الى البنوك لتصل الى 100 مليار دولار. وأفاد الاحتياطي الفيدرالي انه سيوسع اثنين من المزادات قصيرة الأجل في هذا الشهر الى 100 مليار دولار، من 60 مليار دولار، «لمعالجة ضغوط السيولة المتزايدة في اسواق التمويل».
وقال البنك انه سيزيد المبلغ في 10 و 24 مارس (آذار) خلال مزاد بيع التسهيلات الى 50 مليار دولار من 30 مليار دولار لكل منهما. واقرض بنك الاحتياطى الفيدرالي 160 مليار دولار منذ منتصف شهر ديسمبر (كانون الاول) في ستة مزادات تعرف باسم (TAF)، في محاولة لزيادة المعروض من الاموال المتاحة للاقراض. ويأتي هذا التحرك من «المركزي» الاميركي في وقت تجددت فيه مخاوف الائتمان في الاسواق العالمية حيث هبط المؤشر الرئيسي للاسهم اليابانية بنسبة 3.3 في المائة الى أدنى مستوياته منذ ستة أسابيع أمس وسط اقبال المستثمرين على بيع أسهم الشركات المصدرة الكبرى مثل هوندا موتور بفضل ارتفاع الين الياباني والمخاوف من ركود الاقتصاد الاميركي.
وشهدت السوق اقبالا عاما على البيع اقتداء بالانخفاض الحاد الذي سجلته السوق الاميركية وهبطت أسهم البنوك بشدة مثل سهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية بعد أن قالت مؤسسة ثورنبرج الاميركية للرهن العقاري انها تواجه مشاكل في تدبير السيولة المالية لتصبح أحدث ضحية للازمة الائتمانية العالمية.
وهوى مؤشر نيكي القياسي 432.62 نقطة أي بنسبة 3.3 في المائة الى 12782.80 نقطة.
وهبط مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 3.1 في المائة الى 1247.77 نقطة.
وواصلت الاسهم الاوروبية خسائرها أمس بعدما أظهرت بيانات تراجعا مفاجئا في سوق العمل الاميركية للمرة الثانية على التوالي في فبراير (شباط) الامر الذي عزز القلق بشأن قوة أكبر اقتصاد في العالم.
وهبط مؤشر يوروفرست 300 لاسهم الشركات الاوروبية الكبرى 1.6 في المائة مسجلا 1262.57 نقطة مقارنة مع خسارة قدرها 1.3 في المائة قبل صدور البيانات.
وكان لأسهم البنوك أكبر تأثير سلبي على السوق عموما. وهبطت أسهم اي.ان.جي وباركليز واتش.اس.بي.سي ويوني كريدت ما بين 1.1 وثلاثة في المائة.
وشهد المؤشر القياسي للاسهم الاوروبية تراجعا حادا قبل تقرير الوظائف بعدما قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) انه سيزيد المبالغ في مزاديه للتمويل محددة الاجل خلال مارس (اذار) الى 50 مليار دولار للحد من شح السيولة في الاسواق المالية.
هذا وقد ارتفعت أسعار النفط أثناء التعاملات أمس وسجل مزيج برنت بحر الشمال 103 دولارات للبرميل. في الوقت نفسه سجل الخام الاميركي من نوع غرب تكساس المتوسط 105.44 دولار مقتربا من السعر القياسي المسجل أول من أمس بـ 105.96 دولار.
وأرجع المتعاملون استمرار ارتفاع الأسعار إلى هبوط قيمة الدولار بالإضافة إلى الأوضاع السياسية المتوترة في بعض مناطق العالم.
وفي سوق الصرف والعملات العالمية انخفض الدولار الاميركي الى مستويات قياسية جديدة مقابل اليورو الاوروبي وسلة من العملات الرئيسية أمس بعد انكماش غير متوقع في الوظائف الاميركية في القطاعات غير الزراعية مما أدى الى تزايد حدة المخاوف من الركود.
وقفز سعر صرف اليورو في تعاملات بعد الظهر الجمعة الى 1.5464 دولار بعد ان سجل 1.5431 في التعاملات المبكرة.
كما ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة تتجاوز واحدا في المائة أمس الى 986.65 دولار للاوقية (الاونصة) في المعاملات الاوروبية تحت وطأة انخفاض الدولار الاميركي وبقاء أسعار النفط قرب مستوياتها القياسية.
واعلنت الحكومة الاميركية في وقت سابق أمس انه تم الاستغناء عن 63 الف موظف في فبراير (شباط) في مؤشر على المشاكل المتزايدة التي يعاني منها اكبر اقتصاد في العالم. وهذا ثاني شهر على التوالي يسجل فيها الاقتصاد الاميركي خسائر في الوظائف. وفي يناير اظهرت البيانات خسارة 22 الف وظيفة. وتعد خسارة الوظائف في فبراير (شباط) الاكبر منذ مارس (آذار) 2003 في بداية الحرب على العراق.
من جهة أخرى أبدى محافظو البنوك المركزية في الدول الصناعية والنامية أمس مخاوفهم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة الذي يمثل أحدث تحد كبير يواجهونه في الوقت الذي تخل فيه العولمة بتوازن العرض والطلب.
وفي مؤتمر عقد في باريس سلط محافظو البنوك المركزية من قوى اقتصادية صاعدة مثل الصين والهند ومن دول صناعية في أوروبا وأمريكا الضوء على مخاطر ارتفاع التضخم بعد عقد اتسم بالاعتدال.
وقال جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الاوروبي «الارتفاع الحالي في أسعار السلع الاولية بما في ذلك المواد الغذائية والذي ينجم بصفة خاصة عن عجز العرض عن مجاراة الطلب الاعلى من الاسواق الناشئة يذكرنا بأن من الممكن أن تؤدي العولمة الى مخاطر صعودية للتضخم العالمي».
من جهته قال ياجا فينوجوبال ريدي محافظ البنك المركزي الهندي ان المسؤولين عن السياسات النقدية يواجهون تحديات متعددة في وقت واحد من اضطراب أسواق المال وتحولات أسعار الصرف و«ضغوط تضخمية غير مسبوقة بسبب أسعار الغذاء والطاقة». وما يخشاه محافظو البنوك المركزية هو أن تؤدي زيادات الاسعار الى اضعاف ثقة المستهلكين في سلطة البنوك على السيطرة على التضخم في الاجل الطويل.