نفى يوسف الغزال، مستشار الأمير بندر بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود، ما توارد حول انسحاب الأمير من الاستثمار في بنك روبالي البنغلاديشي الذي تم الاتفاق على شرائه خلال أغسطس (آب) عام 2006، مؤكدا أنه «لم يرِدهم حتى الآن ما يخطر بتوجه الحكومة البنغلاديشية لإلغاء اتفاق البيع».
وقال الغزال لـ«الشرق الأوسط» إن الفترة الماضية لم تشهد استقبالهم وحتى اللحظة لأيِّ خطابٍ أو إخطارٍ رسميٍّ بنية الحكومة لإلغاء الاتفاق المبرم بين الطرفين، مشدداً على أنهم لا يزالون ينتظرون بعض الردود للاستفسارات التي وجهوها للحكومة بشأن جوانب فنية وتفصيلية متعلقة بالصفقة.
وأضاف الغزال أن القانون الدولي يسمح للمستثمر بالاستفادة من مدة قدرها 60 يوماً للاستفسار عن بعض المسائل المتعلقة بالمنشأة والديون التي عليها والمستلزمات والاستحقاقات المالية التي تواجهها، مؤكدا أن كل تلك الاستفسارات الموجهة للبنك لم يتم الرد عليها حتى الآن.
وكان المستثمر السعودي الأمير بندر بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود قد وقع اتفاقاً لشراء بنك روبالي، وهو أصغر البنوك التجارية الأربعة التي تديرها الحكومة مع لجنة الخصخصة في بنغلاديش في أغسطس (آب) 2006 لشراء 67 في المائة من البنك، إلا أن متحدثا من الحكومة قال أمس الاثنين إن بنغلاديش ألغت اتفاقا لبيع بنك مملوك للدولة مقابل 330 مليون دولار لعدم تنفيذ شروط البيع.
وقال ميرزا عزيز الإسلام، مستشار الحكومة للمالية والتخطيط لرويترز، «قررنا إلغاء الاتفاق مع الأمير لأنه لم يسدد الأموالَ وفقا للشروط وستتخذ اللجنة الآن الإجراء اللازم»، مشيرا بعد اجتماع لجنة استشارية حكومية خاصة بالشؤون الاقتصادية وفقا للشروط المحددة في اتفاق البيع إلى «أنه لا يوجد ما يمنع من إلغاء الاتفاق لأنهم أخلوا ببنوده وشروطه»، الأمر الذي ينفيه بقوة مستشار الأمير بندر بن محمد، قائلا «نحن مَنْ له الحق في التساؤل عن مصير الاستفسارات القانونية التي وجهناها، ولم تجد حتى الآن ردودا رغم طول الفترة الممتدة من منتصف عام 2006 وحتى الآن»، بدون أن يخوض في الاستفسارات الرئيسية والتفاصيل المتعلقة. وجاء توجه الحكومة البنغلاديشية لبيع البنك خلال عام 2006 جرَّاء اقتراحٍ من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حيث تمت الموافقة لبنغلاديش على بيع تلك الحصة في بنك روبالي للأمير السعودي مقابل عرض تجاوز 3 أمثال أقرب العروض التالية له حسبما قال مسؤول كبير في الحكومة أمس.
وقال مسؤول بوزارة المالية في تصريحات أمس إن لجنة الخصخصة ستصدر مزايدة جديدة على الحصة في أسرع وقت ممكن في الوقت الذي تريد فيه الحكومة الاحتفاظ بحصة تمثل 27 في المائة بينما يمتلك مستثمرون 6 في المائة أخرى.
ويمثل بنك روبالي فرصة استثمارية جيدة بالنظر إلى عدد الفروع التي يمتلكها (يتجاوز 493 فرعا)، بينما يبلغ عدد الكوادر العاملة والموظفين 5731، في حين جاءت التقارير الأخيرة لتوضح أن البنك سجل أرباحاً صافية بلغت 163 مليون تاكا في النصف الأول من العام الماضي بينما بلغ حجم إيراداته الإجمالية 5.857 مليون تاكا.