أعلن في السعودية أمس عن أول مطالبة بالتعويض بمبلغ 5 ملايين ريال (1.3 مليون دولار) وهو المبلغ الذي قد تتكبده مؤسسة خاصة ويعلن عنه لأول مرة. والعقوبة المالية التي قدّرت بحق المؤسسة جاءت نظير انتهاكها لحقوق الملكية الفكرية، بعد أن كشف محامون أمس أن هناك توجهات تتصاعد في البلاد ضد ظاهرة القرصنة التي تعرقل عمليات استثمار كبرى في البلاد في مجال البرمجيات وتقنية المعلومات، مؤكدين أن عدداً من القضايا القانونية تنظر لدى الجهات المختصة وتتعلق بانتهاكات حقوق. وذكر «اتحاد منتجي برامج الحاسب الآلي التجارية» في السعودية والذي يمثل كبرى شركات تطوير برامج الكمبيوتر العالمية العاملة في البلاد، أن إحدى شركات أعضاء الاتحاد قامت بطلب التعويض، إضافة إلى 2 مليون ريال (533 ألف دولار) كغرامة تدفعها إحدى المؤسسات السعودية والتي تعمل في مجال بيع البرامج وأجهزة الحاسب الآلي وذلك لمخالفتها نظام حماية حقوق المؤلف، وذلك حسب ما ينص عليه نظام وزارة الثقافة والإعلام في السعودية، إلى جانب طلب تشديد وتغليظ عقوبات الغرامة والسجن والشطب. وأكد محمد الضبعان ممثل اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية بالسعودية أن الشركة التي رفعت دعوى ضد مؤسسة خاصة تطالب فيها بالتعويض نظير انتهاك حقوق الملكية الفكرية، تعد القضية الأولى من نوعها في البلاد، لافتاً إلى أن عدم اتخاذ خطوات رادعة ضد الشركات المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية أو المتورطة في قضايا قرصنة طالما أبعد الشركات عن الاستثمار في السعودية وأثر سلباً على الاقتصاد الوطني، وأضاف قائلا: «الشركات التي تريد الاستثمار لا ترغب بالقدوم وحقوقها غير محمية». ويأتي الإعلان عن العقوبة المتخذة بحق الشركة في الوقت الذي تشهد فيه البلاد حملات ضد قرصنة البرامج ومتعلقات الكمبيوتر.