سيطرت أسهم شركات البتروكيماويات على تعاملات سوق الأسهم السعودية الأسبوعية، والتي اتضحت من خلال استحواذ أسهم 3 شركات في هذا القطاع على 28.5 في المائة من القيمة المتداولة في أسبوع، بقيمة 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار) ليكرس هذا القطاع قدرته على التمسك بالجاذبية التي تغري المتداولين. وجاءت تعاملات هذا الأسبوع كإشارة واضحة على استمرار دور هذا القطاع في تسيير حركة التعاملات، بعد أن كانت توجهات السيولة طاغية على أسهم شركات هذا القطاع، لتكون أسهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات وأسهم شركة سابك وشركة بترو رابغ، في المراكز الأولى من قائمة الشركات الأكثر قيمة في أسبوع.
ورغم مشاركة أسهم شركة سابك في جزء كبير من هذه السيولة التي اختصت بها شركات البتروكيماويات، بالإضافة على تحقيقها ارتفاعا بمعدل 1.8 في المائة قياسا بإغلاق الأسبوع الماضي، إلا أن هذه العوامل الإيجابية لم تسعف المؤشر العام لمجاراة قائده الأول، بعد أن أنهت السوق تعاملاتها الأسبوعية على تراجع بنقطة مئوية واحدة تقريبا. وكانت التراجعات قد عمت تعاملات السوق الأسبوعية، بعد أن كان الانخفاض من نصيب 4 أيام تداول مقابل يوم واحد لامست السوق فيه المنطقة الخضراء، إلا أن تعاملات الأربعاء الماضي تميزت رغم انخفاضها في وصول المؤشر العام لأعلى مستوياته والتي تمثلت في 10084 نقطة. كما انفردت التعاملات الأخيرة لهذا الأسبوع، بأعلى تذبذب، أورث السوق قفزة كبيرة في مستوى السيولة المدارة، بعد أن ارتفعت بمعدل 53.4 في المائة مقارنة بتعاملات اليوم الذي سبقه، الأمر الذي جعل قيمة الأسهم المتداولة في الأربعاء الماضي، تمثل 27.6 في المائة من إجمالي السيولة الأسبوعية للسوق.
وبالرغم من ذلك إلا أن قيمة التعاملات الأسبوعية تراجعت بنسبة 23.3 في المائة قياسا بالأسبوع الماضي، بعد أن سجلت مستوى 33.05 مليار ريال (8.81 مليار دولار) مقارنة بمبلغ 43.1 مليار ريال (11.49 مليار دولار) في تعاملات الأسبوع الماضي. قطاع البنوك لم يتمكن مؤشر القطاع المصرفي من التخلص من مساره الهابط، والذي بدأه في 25 من الشعر الماضي، والذي يتضح من خلال استمرار القطاع في تكوين قمم سعرية هابطة، كان آخرها ما تم في تعاملات الأسبوع الجاري، هذا الأداء دفع مؤشر القطاع للتنازل عن مستوى الدعم المتمثل في مستوى 25.6 ألف نقطة، لتبقى أمام القطاع مستوى 24.5 اللف نقطة كدعم منتظر لردع القطاع البنكي من مواصلة الهبوط، هذا السلوك منح القطاع المركز الثاني بين قطاعات السوق من حيث نسبة التراجع السنوية، بعد تحقيقه انخفاضا بمعدل 16.6 في المائة قياسا بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الصناعة منحت مستويات 25861 نقطة تقريبا مؤشر القطاع الصناعي فرصة ثانية في تجديد المسار، بعد أن ساعدت القطاع على الارتداد الإيجابي بعد ملامستها في تعاملات الاثنين الماضي، إلا أن الحركة الفنية لتداولات القطاع في آخر يوم من تعاملات الأسبوع، عكست نوعا من رغبة القطاع في الرجوع للمرة الثالثة لزيارة الدعم المذكور، الأمر الذي يثير قلق المتابع للسلوك الفني في مدى قدرة هذه المستويات لدفع القطاع للارتفاع للمرة الثالثة، إلا أن قطاع الصناعة يتذيل القطاعات الأخرى من حيث نسبة التراجع في تعاملات 2008، بعد انخفاضه بنسبة 6.6 في المائة قياسا بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الإسمنت يعيش مؤشر قطاع الإسمنت في مسار محايد خلال الحركة النقطية بمدى 110 نقاط تقريبا، والتي عكسها في تعاملات الأسبوعيين الأخيرين، بين مستوى 6350 نقطة ومستوى 6460 نقطة، ويبقى القطاع في منطقة الخسارة على المدى السنوي بنسبة 10.6 في المائة مقارنة بإغلاق 2007.
* قطاع الخدمات ساير مؤشر القطاع الخدمي تعاملات السوق، بعد أن تخلى القطاع عن مستويات الدعم المتمثلة في 2200 نقطة، والتي ترجح نية القطاع في الوصول إلى منطقة الدعم الأخرى عند مستوى 2100 نقطة تقريبا، في المقابل يبقى القطاع في منطقة الخسارة على المدى السنوي بنسبة 9.5 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الكهرباء عاش مؤشر قطاع الكهرباء في نطاق جانبي خلال تعاملات الأسبوع الجاري، بعد أن حيدت القوى المسيطرة على حركة المؤشر العام أداء هذا القطاع، والذي كان يستخدم في تعويض التراجعات التي تطغى على أسهم الشركات القيادية الأخرى، إلا إن خسارة القطاع بتعاملات 2008 تقف عند نسبة 6.8 في المائة تقريبا قياسا بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الزراعة تنازل مؤشر القطاع الزراعي عن مستويات الدعم عند 3466 نقطة والتي فشل في استعادتها خلال تعاملات اليوم الأخير من تداولات الأسبوع الجاري، الأمر الذي يرجح تراجع القطاع إلى مستوى الدعم السابق عند 3390 نقطة، ويبقى القطاع في المنطقة الخاسرة في تداولات 2008 بعد خسارته بمعدل 12.8 في المائة قياسا بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الاتصالات يقف مؤشر قطاع الاتصالات عند منطقة داعمة قوية تتمثل في مستوى 2790 نقطة تقريبا، حيث أن أي تراجع للقطاع تحت هذه المستويات والإغلاق دونها، تمثل تحقيقا لنموذج سلبي يدعم توجه القطاع لمستويات دنيا، ويبقى القطاع في المنطقة الخاسرة خلال تعاملات الأسبوع الجاري بتراجع 15.3 في المائة.
* قطاع التأمين تلقى مؤشر قطاع التأمين ضربة قوية خلال تعاملات الأربعاء الماضي، والتي تمثلت في تناول القطاع عن مستوى دعم مهم يتمثل في مستوى 1900 نقطة تقريبا، والذي يؤهل القطاع للبحث عن مستويات داعمة جديدة يقف أقربها عند مستوى 1780 نقطة، كما يتصدر قطاع التأمين قطاعات السوق من حيث نسبة التراجع في تعاملات العام الجاري، بعد خسارته بنسبة 20.5 في المائة قياسا بتداولات 2007.