قدرت إحدى الدراسات المحلية، ان نسبة ساكني الشقق من الأسر السعودية تبلغ ضعف عدد ساكني الفلل، كما أن الشقق غالباً ما تكون مستأجرة، في حين ان الفلل مملوكة في الغالب لساكنيها، في الوقت الذي لم تتجاوز فيه الاستثمارات العقارية 11 في المائة.
وهدفت الدراسة التي دعمتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بنحو 660 ألف ريال، إلى تصنيف أرباب الأسر السعودية وفقاً للمتغيرات الاجتماعية والسكانية المختلفة، مع التعرف على توجهات تلك الأسر نحو تعليم الأبناء والعلاج والسياحة، وتحليل الإنفاق الشهري على السلع والخدمات المختلفة، ودراسة تأثير هذه المتغيرات عليها، كذلك تحديد المشاكل التي تواجه الأسر السعودية فيما يتعلق بالإنفاق والادخار والاستثمار. وقد تم تطبيق الدراسة الميدانية على عينة قوامها 3500 مفردة بواقع 1200 مفردة في منطقة مكة المكرمة، 1200 في منطقة الرياض، 1100 مفردة في المنطقة الشرقية، وقد تم الحصول على البيانات الأولية من خلال المقابلات الشخصية لأفراد العينات لضمان اكبر قدر من الثقة والمصداقية.
وخلص فريق البحث برئاسة الدكتور خالد بن منصور الشعيبي من جامعة الملك عبد العزيز إلى مجموعة من النتائج، منها ان الأسر السعودية التي تعتمد على تعليم أبنائها في مدارس التعليم العام الأهلي تمثل خمس عدد الأسر التي يحصل أبناؤها على التعليم العام في المدارس الحكومية، كما ان60 في المائة تقريباً من الأسر السعودية تعتمد في علاجها على المستشفيات والمستوصفات الخاصة، و«73 في المائة» منها ليس لديها تأمين صحي. وأظهرت النتائج أن هناك محدودية في نسبة المستثمرين من أرباب الأسر السعودية وتتركز استثماراتهم المحلية على شراء الأراضي (14 في المائة)، ثم شراء الأسهم والسندات (13 في المائة)، يليها شراء العقار شقق وعمارات (11 في المائة)، أما الاستثمارات الخارجية فإنها ضئيلة للغاية ولا تتجاوز (0.5 في المائة) من إجمالي عينة الدراسة. وبيّنت الدراسة ان أهم المشاكل التي تعاني منها الأسر السعودية فيما يتعلق بالإنفاق هي ارتفاع الأسعار وعدم القدرة على ضغط المصروفات، يليها ارتفاع قيمة فواتير الخدمات العامة (الهاتف والكهرباء)، ثم انتشار السلع المقلدة، كما بيّنت ان المشاكل التي تعاني منها الأسر السعودية فيما يتعلق بالادخار هي قلة المدخرات، وتزايد المصروفات الشهرية وعدم كفاية الدخل الشهري ومحدوديته، كذلك من أهم المشاكل التي تعاني منها الأسر السعودية فيما يتعلق بالاستثمار هي قلة المدخرات ومحدوديتها وغياب الضمان وضعف الثقة مع ارتفاع نسبة المخاطرة، ويليها عدم وجود مجالات استثمارية لرؤوس الأموال الصغيرة. وأوصت الدراسة بالإسراع في وضع الضوابط والأسس التي تكفل توفير التأمين الصحي للمواطن السعودي، سواء كان عاملاً في القطاع الحكومي أو الخاص ووفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة، كما أوصت ان يكون هناك مزيد من الاهتمام بالرقابة على الأسعار لمختلف السلع، خاصة السلع الغذائية الأساسية، كذلك إعادة النظر في أسعار الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وهي الهاتف والكهرباء.
كما أوصت الدراسة الجامعات في القطاع الخاص بالاهتمام بفتح مجال لتدريس تخصصات رئيسية أو فرعية جديدة، مثل إدارة المستشفيات والتأمين الصحي وغيرهما والسياحة والتطوير العقاري وما شابههما، ومن التوصيات ان تقوم البنوك بإنشاء صناديق تطوير أو استثمار لخدمة المستثمرين من طرف والشباب الراغبين في التملك والسكن من طرف آخر. كذلك أوصت الدراسة إمارات المناطق والغرف التجارية بتطوير برامج الجذب السياحية وتحقيق التكامل مع ما تقوم به الهيئة العليا للسياحة، حيث ان 75 في المائة من عينة الدراسة يقضون إجازاتهم التي تستغرق أسبوعين أو أكثر داخل المملكة، مع مراعاة تحسين جودة الخدمة ومراجعة الأسعار من قبل مقدمها. إلى ذلك بين سلطان اللويحق رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة المتحدة للعقارات، ان السوق السعودية أصبحت بحاجة ماسة لشركات التمويل لإنشاء مساكن خاصة مع النمو السكاني الذي تعيشه البلاد خلال السنوات الماضية.
وقال اللويحق: تتسم التركيبة السكانية للسعودية بمعدل نمو مرتفع نسبيا مقارنة بمعدلات المنطقة العربية، وبالقدرة على التعايش بين الفئات السعودية والفئات المهاجرة، وارتفاع نسبة التعليم، وانخفاض نسبي لمعدلات البطالة، مما يهيئ سوق عمل ملائمة لمشروعات الاستثمار الجديدة، مشيراً الى ان نسبة النمو السكاني تقدر بنحو 3 في المائة سنوياً.
وشدد اللويحق على ان دور القطاع المصرفي في السعودية في عملية التمويل ما زال متواضعاً، لعدم لتطبيق نظام الرهن العقاري بما يضمن للبنك حقه في السداد، ودعم إسكان محدودي الدخل من قبل الجهات المعنية، وتشجيع الاستثمار في العقار وتسهيل إجراءات التمويل العقاري ليتمكن المواطنون من تأمين مساكن لهم.